ارزش افزوده در اصطلاح به ارزشی که در فرآیند تولید به کالا‌های واسطه‌ای افزوده می‌شود اتلاق می‌شود و طبق کتیبه‌های گلی یافت شده از ایران باستان خزانه دار دولت هخامنشیان برای درآمدی که هر کاسب از راه فروش اجناس به دست می‌آورده مالیاتی تعیین می‌کرده است برای همین برخی از تاریخ‌نگاران معتقدند که هخامنشیان اولین سیستم مدرن مالیاتی را به دنیا ارائه داده اند.
این در حالی است که در اروپا نیز آلمانی‌ها اولین قومی بودند که در قرن پانزدهم میلادی مالیات بر فروش تعیین کردند و بر همین اساس "گراف برول" از اهالی ساکسون در سال ۱۷۵۴ با تالیف کتاب قانون، عبارت مالیات بر فروش را به کار گرفت.
این نوع مالیات در سال ۱۹۶۸ میلادی در اروپا مالیات بر ارزش افزوده نامیده شد و امروزه به تعبیر برخی از کارشناسان می‌توان آن را شاهرگ خزانه دولت‌ها نامید چراکه تنها مالیاتی است که نه تنها روال نزولی نداشته بلکه پیوسته روند صعودی نیز داشته است.
مالیات بر ارزش افزوده در اصطلاح امروزی مالیات غیر مستقیمی است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
دولت‌ها نیز مصارف ویژه‌ای را برای این نوع مالیات در نظر گرفته اند که از مهمترین آنها می‌توان به درآمد‌های خزانه استانداری ها، شهرداری‌ها و دولت‌های مرکزی اشاره کرد که به حساب خزانه دولت واریز و طبق قانون و بنابر نسبت جمعیت بین استان‌ها و شهر‌ها توزیع می‌شود.
طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور و حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود که ۹۰ درصد از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده هفت و بند‌های "ب" و "پ" ماده ۲۶ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستا‌های فاقد دهیاری) توزیع می‌شود.
۱۰ درصد مابقی نیز به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان و روستا‌های فاقد دهیاری توزیع شود که طبق قانون ۱۲ درصد از این مالیات سهم کلان‌شهرها، ۵۳ درصد سهم سایر شهر‌ها و ۳۵ درصد سهم روستا‌ها و مناطق عشایری بوده و توزیع آن بر اساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی است.
اما لرستان محروم از صنعتی بزرگ و پویا برای پرداخت این نوع مالیات و تزریق حیات به رگ شهرداری‌های فاقد درآمد می‌باشد ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در شهر‌های صنعتی و بزرگ به حساب خزانه واریز می‌شود در همان شهر‌ها صرف می‌گردد که به گفته کارشناسان این امر باعث عدم توسعه بیش از پیش شهر‌های کم برخوردار و توسعه روزافزون شهر‌های صنعتی شده و شکافی بس نابرابر در این زمینه ایجاد کرده است.
۳۳ شهرداری لرستان به دلیل فقدان صنایع بزرگ و هلدینگ‌های سرمایه گذاری، عایدی چندانی از مالیات بر ارزش افزوده ندارند و از طرفی با توجه به حجم نیاز‌های مالی برای ایجاد زیرساخت و مبلمان‌های شهری به صورت جدی با مشکلات مالی مواجه هستند.
با توجه به انباشت عقب ماندگی‌های تاریخی در مسیر توسعه لرستان و ضعف زیرساخت‌های سرمایه گذاری، این وضعیت واکنش بسیاری از دلسوزان و مسوولان استان را برانگیخته و انتقادات بسیاری را در پی داشته است تا جایی که استاندار و نماینده ولی فقیه در این استان با انتقاد و گلایه از سهم ناچیز لرستان خواستار رسیدگی جدی مسوولان ارشد کشور نسبت به رفع این مشکل شده اند.
استاندار لرستان در این باره می‌گوید: این استان سهم مناسبی از محل مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کند و پیگیری آن توسط نمایندگان برای بودجه سال آینده باید در دستور کار قرار گیرد.
ابوطالب شفقت افزود: سهم استان از درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مناطق کشور ناچیز و بازنگری در خصوص تخصیص این منابع ضروری است.
وی ادامه داد: نامه نگاری‌هایی برای افزایش سهم ارزش افزوده شهرداری‌های استان انجام و در خصوص جبران بخشی از این منابع در سال آتی قول مساعد اخذ شده است که امید می‌رود این اقدام آغازی برای افزایش سهم استان‌های کم برخوردار باشد.
شهردار خرم آباد نیز در این خصوص به ایرنا می‌گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچون شمشیر آخته‌ای علیه توسعه شهر‌های کم برخوردار کشور عمل کرده است که باید اصلاح شود.
داریوش بارانی بیرانوند افزود: ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به روشنی و شفافیت به توسعه فقر در برخی از شهر‌ها و استان‌های کشور دامن زده که نتایج آن به توسعه تصاعدی فقر و ثروت منجر شده و شکاف عمیقی را بین شهر‌های کشور ایجاد کرده است تا جایی که برخی شهر‌ها به شدت به دفترچه لایحه تجمیع عوارض وابسته شده اند.
وی بار اصلی مشکلات ناشی از این قانون را بر دوش مردم دانست و ادامه داد: این مشکلات باعث شده تا شهر‌های کم برخوردار در عمران شهری، زیباسازی، خدمات عمومی و مدیریت بهینه شهری با مشکل مواجه شوند.
به گفته شهردار مرکز لرستان سهم هر فرد خرم آبادی از این عوارض و منابع به طور میانگین در سال ۶۹۰ هزار ریال است در حالیکه در شهر‌های برخوردار از صنعت این رقم تا ۱۸ میلیون ریال هم افزایش پیدا می‌کند که شکافی عمیق و اجحافی واضح و بزرگ است.
بارانی بیرانوند عنوان کرد: شهر‌های صنعتی عواید این امر را در توسعه به کار می‌گیرند در حالی که برخی از شهر‌های کشور به کارخانه‌های تولید فقر از جمله فقر کیفیت محیط زیست و مبلمان شهری تبدیل شده اند.
وی تصریح کرد: اصول آمایش سرزمینی با این قانون در مغایرت است چراکه نه تنها آمایش صورت نمی‌گیرد بلکه به شکل سیستمی و مشخص بین وضعیت اشتغال و زیست مناطق مختلف کشور یک اختلاف محرز ایجاد شده است.
شهردار خرم آباد با اشاره به توانمندی‌های زمینه‌ای لرستان افزود: باوجود ظرفیت‌های مختلف، لرستان برای چهار سال پیاپی در شاخص فلاکت اول شده است و مادامی که این قانون اصلاح نشود توزیع عادلانه ثروت، آمایش سرزمینی و مبارزه با بی عدالتی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بارانی بیرانوند با قدردانی از مواضع دقیق و موشکافانه نماینده ولی فقیه و استاندار لرستان در اعتراض به نحوه توزیع ناعادلانه عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: انتظار می‌رود مجمع نمایندگان استان که فهم دقیقی از مشخصات صنعتی و اقتصادی استان دارند شرایطی فراهم کنند که این قانون هرچه سریعتر اصلاح شود چرا که هر ثانیه تاخیر در اجرای درست این قانون خسارتی بزرگ در حوزه سرزمینی و مدیریت آن است.
وی یادآور شد: پیگیری‌های لازم با مسوولان ارشد کشور در این زمینه نیز صورت گرفته، اما تجمیع اراده مجمع نمایندگان لرستان و سایر استان‌های مشابه و متضرر از این قانون برای اصلاح آن بسیار ضروری است و امید می‌رود هرچه سریعتر نتیجه مطلوب برای استان‌های کم برخوردار حاصل شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز گفت: اصلاح شیوه بازتوزیع مالیات بر ارزش افزوده ضروری است و بررسی آن باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سران قوا صورت گیرد.
محمد خاکی عنوان کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصولی هر استان و سهم شهرداری‌ها برای خود آن استان است که لرستان به دلیل توسعه‌نیافتگی تاریخی، نه تنها مالیات بر ارزش افزوده پایینی دارد بلکه در این حوزه خروجی نیز داشته و ارزش افزوده ما در استان‌های دیگر پرداخت می‌شود.
وی افزود: شیوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده عادلانه نیست و تلاش خواهیم کرد از ظرفیت نمایندگان مجلس و سران قوا برای اصلاح بازتوزیع این مالیات استفاده کنیم.
نماینده ولی فقیه در لرستان نیز با بیان اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر پیوست عدالت در قوانین تاکید کرده اند گفت: رهبر معظم انقلاب در همه دولت‌ها این تاکید را داشته‌اند که در جا‌هایی به این تاکید عمل شده و مواردی نیز عمل نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی عنوان کرد: یکی از مواردی که به این تاکیدات عمل نشده و علت عقب‌ماندگی برخی از استان‌ها شده، مالیات بر ارزش افزوده است که باید از سوی استاندار، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و دانشگاهیان مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگی در استان‌های توسعه یافته فعالیت دارند که ارزش افزوده از آنها گرفته و به گونه‌ای تقسیم می‌شود که بیشتر آن در همان استان هزینه می‌شود.
وی تصریح کرد: گاهی درآمد ارزش‌افزوده این استان‌ها ۲۰ برابر لرستان است در حالی که استان‌هایی با صنعت ضعیف، ارزش‌افزوده کمتری دریافت می‌کنند و این فاصله بین استان‌های کم برخوردار و برخوردار روز به روز بیشتر می‌شود.
نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: این مهم نیازمند تصویب قانون در مجلس است و نمایندگان استان‌هایی با وضعیت مشابه لرستان، باید این موضوع را با هم پیگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی بیان کرد: یکی از علت‌های عدم موفقیت شهرداری‌های ما در عمران شهری دریافت ارزش افزوده کمتر نسبت به سایر استان‌ها است بنابراین قانون ارزش افزوده باید اصلاح شود.
وی در خصوص سهم استان در مالیات بر ارزش افزوده یادآور شد: شایسته است برای افزایش سهم استان از محل مالیات بر ارزش افزوده یک هیات اندیشه ورز تشکیل شود تا شهرداری‌ها بتوانند با افزایش این نرخ در مبلمان شهری تغییر و تحول جدی ایجاد کنند.
منبع:ایرنا