حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با روسای بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی استان با بیان این مطلب که بیمههای پایه و تکمیلی موظف هستند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، اظهار داشت: فعلا اولویت دستگاه قضائی، سازش در اختلاف مالی فیمابین بیمهها و بیمارستانهای خصوصی است، اما در صورتی که بیمارستانها در جهت اخذ بدهی خود اقدام کنند دستگاه قضائی موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر پروندهای در این رابطه تشکیل شود در اجرای آن تعلل نخواهیم کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان بیان کرد: دادگستری استان کرمان این آمادگی را دارد که یک شعبه اختصاصی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان راه اندازی کند تا به اختلافات فیمابین بیمهها و بیمارستانهای خصوصی رسیدگی کند و حق و حقوق بیمارستانهای خصوصی استیفا شود.
حجت السلام حمیدی تصریح کرد: در روزهای آتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، دانشگاه علوم پزشکی و شورای هماهنگی بیمهها در استان جلسهای تشکیل خواهند داد تا راه کاری اجرایی برای حل این موضوع اتخاذ شود و توافقاتی انجام گیرد تا بیمهها موظف شوند از انجام تکالیف خود شانه خالی نکنند.
عالیترین مقام قضائی استان اظهار داشت: بایستی به مطالبات جامعه پزشکان و پرستاران اهمیت بیشتری داده شود، زیرا در صورتی که عملکرد بیمارستانهای خصوصی و خیریهها در استان دچار مشکل شود، قطعا وضعیت بهداشتی و درمانی استان نیز دچار اختلال خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضائی با تمام توان و ظرفیت خود از حوزه درمان و سلامت حمایت خواهد کرد تا مطالبات بیمارستانهای خصوصی پرداخت شود و آنان دغدغهای جزء درمان نداشته باشند.
قاضی القضات استان کرمان بیان کرد: علی رغم مشکلات موجود تاکنون بیمارستانهای دولتی و خصوصی در استان کرمان به مسئولیت خود بخوبی عمل کردند، اما حمایت تمامی دستگاههای متولی نیاز است تا وقفهای در خدمات درمانی ایجاد نشود و در این بین مردم و بیماران متضرر نگردند.
وی با اشاره به آیات و روایات متعدد در جهت اهمیت تامین سلامت جامعه، گفت: متاسفانه وضعیت اقتصادی جامعه بگونهای است که ابعاد مختلف اجتماعی کشور را درگیر کرده است و بایستی تدابیری اندیشیده شود تا با اتخاذ سیاستهایی وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم بهبود یابد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان نیز ضمن تشکر از خدمات ارزشمند جامعه پزشکان و پرستاران گفت: در رابطه با مشکل پیش آمده دادگستری استان آمادگی راه اندازی هیاتهای حل اختلاف را در بیمارستانها دارد، اعضای شورای حل اختلاف صلحی اختلافات بین بیمهها و پزشکان را حل و فصل میکنند.
حجت السلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی افزود: در صورتی که هیاتهای حل اختلاف موفق به ایجاد صلح نشوند موضوع به داوران حرفهای ارجاع شود، میتوان در راستای حل مشکل بوجود آمده از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کرد، زیرا داوری حرفهای در استان بزودی ایجاد خواهد شد.
نماینده یکی از بیمارستانهای خصوصی استان کرمان در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از معاونین قضائی استان به عنوان قاضی بین بیمهها و مراکز درمانی استان باشد تا ناظر بر عملکردها باشد، زیرا مشکل عدم پرداختها بیشتر با بیمههای خصوصی است و در بین بیمههای پایه بیشترین طلب مالی را از بیمه تامین اجتماعی داریم.
نماینده یکی دیگر از بیمارستانهای خصوصی استان بیان کرد: برخلاف باور عمومی در یک پرونده پزشکی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد مبلغ مربوط به پزشک میباشد بقیه مربوط به انیستو و تجهیزات و پرسنل است، درآمد پزشک بخشی بوسیله پرداخت بیماران و بخش دیگر بوسیله بیمههای پایه و بیمههای تکمیلی دریافت میگردد.
وی ادامه داد: برخی از بیمهها به تعهدات خود عمل نمیکنند و بیمارستانها علی رغم تمایل خود مجبور میشوند که قرارداد خود را با آنان لغو کنند.
نماینده بیمارستان در حال ساخت آرمین نیز در این نشست ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضائی در جهت حمایت از آنان، بیان کرد: اگر دستگاه قضائی و دیگر دستگاههای مسئول دیگر همکاری و حمایت بیشتری داشته باشند، طی چندماه آینده بیمارستان آرمین افتتاح خواهد شد.