اسکندر مومنی وزیر کشور در برنامه صف اول که به موضوع مهمترین اولویت‌های وزارت کشور اختصاص داشت با اشاره به اینکه چگونه رئیس جمهور ایشان را به عنوان وزیر کشور انتخاب کرده است اظهار کرد: سابقه آشنایی من با رئیس جمهور به سال‌ها قبل برمی‌گردد و یک شب با من تماس گرفتند و من فکر کردم رئیس جمهور در حوزه مواد مخدر با من کاری دارد، اما به من پیشنهاد وزارت دادند دو من ایشان را از زمان دانشگاه می‌شناسم.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور بارها اولویت خود را مسائل اقتصادی بیان کردند و در برنامه هفتم نیز به این امر تاکید شده است، اگرچه وزارت کشور ممکن است مانند وزارتخانه‌های اقتصادی در امور اقتصادی نقش نداشته باشد، اما سیاست‌های کلان دولت را استانداران و فرمانداران باید اجرایی و پیگیری کنند و ما یک معاونت اقتصادی داریم که در این امر نقش دارد.
مومنی متذکر شد: پیشبرد همه سیاست‌های دولت از طریق استانداران اجرایی می‌شود طبیعتاً وزارت کشور به دلیل اینکه نقش راهبری دارد اولویت ما تعیین استانداران نیست که ویژگی‌ها و شاخصه‌های خوبی داشته باشند و بتوانند با ایجاد هم افزایی از همه ظرفیت‌های استان‌ها استفاده کنند تا اهداف کلی دولت محقق شود.
وزیر کشور همچنین تاکید کرد: رئیس جمهور بارها تاکید کردند که به شعار وفاق ملی قائل هستند و در عمل نیز این را با تشکیل کابینه نشان دادند که یک سلیقه و تفکر نمی‌تواند کشور را اداره کند، لذا این رویکرد باید تا سطح استانداران و فرمانداران ادامه پیدا کند و افراد شایسته‌ای انتخاب شوند فرقی ندارد که چه تفکری داشته باشند و کارآمدی آنها حائز اهمیت است. بر اساس این شاخصه‌ها از تشکل‌ها و نمایندگان به ما ارائه می‌شود و در نهایت انتخاب می‌کنیم.
وی ادامه داد: قطعاً داشتن سابقه وزارت کشور و بازنشسته نبودن اولویت دارد و ما ترجیح می‌دهیم که این افراد در آن استان‌هایی که مدنظر است قبلاً استاندار نبوده باشند و چهره‌های جدیدی باشند البته در مراحل پایانی کار هستیم و با انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور کار تسریع خواهد شد، اما آنچه که برای ما اهمیت دارد مردمداری استانداران است.
ساماندهی اتباع به دور از مسائل هیجانی انجام خواهد شد
مومنی متذکر شد: ما در ابتدای حضور خود در وزارتخانه نشست مشترکی با با بخش‌های دیگر کشور از جمله وزیر آموزش و پرورش داشتیم چرا که در ابتدای سال تحصیلی مسائلی مانند ترافیک و منسجم نشدن سرویس‌های مدارس وجود دارد بازگشایی مدارس برای همه خانواده‌ها نقطه عطفی است باید همه تلاش کنیم خاطره خوبی برای همه بماند.
وزیر کشور درباره مهمترین اولویت‌های خود به عنوان جانشین فرمانده نیروهای مسلح در نیروی انتظامی گفت: من از حسن اعتماد رهبر انقلاب متشکرم. یکی از مهمترین موضوعات این است که نیروهای انتظامی باید به تجهیزات جدید مجهز شود چرا که امنیت بستر همه فعالیت‌ها است و مردم هر روز با آن سر و کار دارند لذا ما باید نیروی انتظامی را روز به روز ارتقا بدهیم تا آماده خدمت بیشتر به مردم باشد.
وی گفت: طبیعی است که همیشه بین انتظارات و تکالیف و برنامه‌ها فاصله‌ای وجود دارد و تکالیف برنامه هفتم باید اولویت بندی شود البته فراجا طی چند سال اخیر این کار را شروع کرده است و نیاز به منابع بیشتری دارد. زمانی که کنترل تخلفات راهنمایی و رانندگی دستی بود با اکنون که به صورت هوشمند انجام می‌شود بسیار متفاوت است.
مومنی افزود: همه می‌دانند که کنترل مرزها و انسداد آنها مانند حفظ حریم چهار دیواری خانه است و به مردم امنیت و آرامش می‌بخشد و جلوی بسیاری از تهدیدها را می‌گیرد،به هر حال ما در جغرافیایی قرار داریم که ناامنی‌هایی از بعضی نقاط ممکن است وجود داشته باشد لذا باید امنیت مرزها را بیشتر کنیم و امیدواریم که منابع مالی بیشتری برای آن فراهم شود. بخشی از مرز باید دیوارکشی شود و بخشی از طریق کنترلهای اپتیکی و سیم خاردار پوشیده شود اکنون نیز نیروهای مسلح بحث انسداد را آغاز کردند اما باید به اطمینان خاطری برسیم که عبور و ورود تهدید سخت باشد و از آنجایی که این تکلیف برنامه هفتم است باید طی برنامه آن را انجام دهیم اما منابع آن مهم است لذا امیدواریم که با اختصاص منابع لازم در پایان برنامه شامل انسداد کامل مرزها باشیم.
وزیر کشور گفت: وقتی از انسداد حرف می‌زنی منظورمان این نیست که ارتباط را با آن طرف مرز کاملاً قطع کنیم چرا که مرزنشینان معیشت خود را از تجارت دو طرفه تامین می‌کند باید با کمک مرزنشینان تلاش کنیم تا هم امنیت تامین شود منافع مالی به خود آنها برسد نه به کسان دیگری که نقشی ندارند.
مومنی با اشاره به ساماندهی اتباع خارجی گفت: بیشترین مهاجران ما از کشور افغانستان هستند و این ملت رنج‌های بسیاری کشیده‌اند و ملت با فرهنگ و سخت کوشی هستند و نگاه ما به آنها به عنوان یک مردم با فرهنگ است اما کشور ما نیز توان این حجم از مهاجرت را ندارد و انشاالله برنامه‌ای را در دست اقدام داریم و اولویت اول با کسانی است که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند البته این ساز و کار در تمام دنیا به همین گونه است و طبیعتاً مادر ساماندهی که صورت خواهیم داد در ابتدا به سراغ مهاجرین غیرقانونی می‌رویم چرا که این امر برای کشور ما قابل تحمل نیست و فرصت‌های شغلی بسیاری گرفته می‌شود انتظارمان از اتباع افغانستانی این است که به کشور خود بروند و آنجا را آباد کنند و کشورهای دیگر نیز ملزم هستند که به دلیل رنج‌هایی که به این ملت وارد کرده‌اند پاسخگو باشند ما به مردم افغانستانی احترام می‌گذاریم اما شرایط ما اجازه این حجم از مهاجرت را نمی‌دهد.
وی بیان کرد: سازمان ملی مهاجرت با توافقاتی که صورت گرفت ایجاد شد و قانون برنامه هفتم نیز تاکید کرده که وزارت کشور به ایجاد این سازمان مکلف است و این سازمان کاملاً قانونی است؛ همچنین لازم است که ساختار آن به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و ما هم یک گروهی را تشکیل داده‌ایم که سازمان ملی مهاجرت و تهیه لایحه آن را انجام بدهند.
مومنی گفت: اتباعی که به صورت مجاز در کشور زندگی می‌کنند مجاز نیستند که هر شغلی داشته باشند باید مشخص شود که به چه کارهایی باید انجام شوند و در چه مناطقی باید ساکن شوند مردم عزیز مطمئن باشند که ما با دقت و سرعت با برنامه‌ریزی مناسب و به دور از هیجانات لحظه‌ای این امر را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه دارد: متولی اصلی آبخیزداری وزارتخانه دیگری است، اما از آنجایی که استانداری‌ها و فرمانداری‌ها متولی سرزمینی هستند پیگیر این موضوع هستند. ما باید مدیریت بحران داشته باشیم و یک سازمان این چنینی در وزارت کشور داریم البته در مدیریت بحران ما همواره به مسائل پسینی توجه داریم، اما ما باید اولویت خود را بر پیش‌بینی و پیشگیری قرار دهیم و در موضوعات سیل و روان آب‌ها یک سری مسائل قابل پیش بینی هستند و مهم این است که ما به موقع این کار را انجام دهیم تا بتوانیم دست به اقدامات پیشگیرانه بزنیم شاهد بروز حوادث غمبار نباشیم لذا باید اطلاع رسانی درست باشد و مردم نیز به ما اعتماد کنند تا وقتی اعلام می‌کنیم که فلان منطقه هشدار قرمز دارد مردم توجه داشته باشند و وفاق ملی اینجا نیز خود را نشان می‌دهد.
وزیر با بیان اینکه بسیاری فکر می‌کنند وزارت کشور یک وزارتخانه سیاسی امنیتی نیز در حالی که به مسائل اجتماعی نیز مربوط اسا گفت: یکی از شاخص‌های مهم همه کارگزاران در وزارت کشور این است که از امنیتی شدن پدیده‌های اجتماعی جلوگیری کنند، به عنوان مثال طلاق می‌تواند معلول مسائلی مانند اعتیاد باشد و ما پس از هماهنگی با دستگاه‌های فرهنگی ساماندهی به حوزه آسیب‌های اجتماعی را به صورت جدی در دستور کار قرار خواهیم داد اکنون خیلی‌ها از ما درباره زمان انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب می‌کنند، اما کمتر کسی درباره حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی پیگیر است و ما تلاش می‌کنیم تا با مشارکت مردم خروجی خوبی در حوزه‌های اجتماعی داشته باشیم.
وی ادامه داد: معاون سیاسی وزارت کشور از بدنه این وزارتخانه انتخاب شد، اولویت ما در همه انتخاب‌هایمان افرادی هستند که در این وزارتخانه انجام وظیفه می‌کنند، اما اگر احیاناً گزینه‌ای برای برخی جایگاه‌ها در وزارتخانه نبود از بیرون انتخاب می‌کنیم دولت وفاق ملی صرفاً در کابینه نیست و این باید خود را در همه جای کشور از جمله استانداران و فرمانداری‌ها نیز نشان دهد.
وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم است یکی از اولویت‌های مهم ما افزایش میزان مشارکت است و باید برای مردم امید آفرینی کنیم که این امر با شعار محقق نمی‌شود و ما باید معیشت مردم را توسعه ببخشیم البته این موضوع کافی نیست و ما باید آزادی‌های لازم و کرامت در اختیار مردم قرار گیرد، همچنین احزاب باید بتوانند در چارچوب قانون به خوبی فعالیت کنند و آزادانه حرف‌های خود را بزنند.
مومنی گفت: شاهد این بودیم که وقتی حضور احزاب در انتخابات ظهور پیدا کرد مشارکت نیز افزایش یافت و برای وزارت کشور فرقی ندارد و همه جریانات سیاسی باید در تشکیل دولت سهم داشته باشند و فرصت برابر در اختیار آنها قرار بگیرد.
وزیر کشور افزود: خوشبختانه در دهه اخیر میزان مشارکت مردم و تشکیل سازمان‌های مردم نهاد افزایش پیدا کرده است و وزارت کشور باید با بسترسازی و ایجاد فرصت برابر کاری کند که مردم در بسیاری از امور خودشان پای کار بیایند.
یعنی در پایان تاکید کرد: وزارت کشور به حدی گسترده است که ما باید در بسیاری موارد تفویض اختیار داشته باشیم و اختیارات بیشتری به استانداران و فرمانداران بدهیم تا از تمرکز گرایی عبور کنیم تا برای حل یک مسئله کوچک یک پروسه طولانی طی نشود و اراده جدی ما این است که تمرکز زدایی شود.
اختلاس و ناکارآمدی سبب فروپاشی شده است.
جمعی از کارکنان
اتباع خارجی که نداريم همه‌ش افغانی هستند باید آنها را اخراج کنید چه قانونی و چه غیر قانونی
بعد تمام استانداردهای فرمانداری‌ها که از دولت روحانی و چه دولت ریئسی همه را برکنار کن چون هم خوانی با دولت وفاق ملی ندارند که بیشترشون بیسواد هستند اين خواست ملت چه رای دادن و چه رای ندادن