آغاز ثبت‌نام در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

مهرداد کرمی با اعلام انتشار دفترجه راهنمای ثبت‌نام این مرکز در سال جاری، گفت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (۱۴۰۳/۰۶/۱۷) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز شنبه به تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

او تصریح کرد: ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

کرمی با بیان اینکه آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند، ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ با انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد با دستگاه‌های مختلف اجرایی و توجه مستمر به آموزش‌های کاربردی، ارتقای جایگاه مرکز را متصور بودیم و فعالیت‌های انجام شده تنها بخشی از موضوعاتی است که در برنامه توسعه مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

 رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس با تاکید بر اینکه به توسعه آموزش‌های تخصصی نیرو‌ها متمرکز شده‌ایم، افزود: در این زمینه رویه‌های توسعه را در چند حوزه آموزش، ارتقای دانش، و مهارت‌افزایی اعضای را دنبال کردیم.

او گفت: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به عنوان استان معین آموزش و مهارت‌افزایی جنوب کشور معرفی شده که کارگاه‌های خوب آموزشی برگزار، و ما در آموزش‌ها خوش‌بین به توانمندی‌های موجود و افزایش آن هستیم.

کرمی با تاکید بر اینکه در تلاش برای رفع کمبود‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هستیم، تصریح کرد: در این راستا هفته‌های آتی آموزش‌های تخصصی کارآموزان تمامی رشته‌های کارشناسی برگزار خواهد شد که پس از برگزاری ارزیابی پایانی، مراسم تحلیف برگزار، و پروانه‌های کارشناسی اعطا می‌شود.

رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس گفت: مسئله کارشناس رسمی، مسئله و فرصت جدی برای دولت و کشور است که رییس قوه قضاییه در اغلب دیدار‌های تخصصی خود، بحث کارشناس رسمی را مطرح و آن را پاشنه آشیل همه دستگاه‌ها معرفی می‌کند. 

او معتقد است که رویه‌های کارشناسی در کشور می‌تواند هم گلوگاه فساد باشد و هم احیا کننده حقوق از دست رفته مردم و بیت‌المال، که در یک سال گذشته برای برطرف کردن این چالش یا به حداقل رساندن آن، مرکز برای نخستین بار با سازمان‌های مربوطه، تفاهم‌نامه منعقد کرد و در آن کارشناسی معاضدتی پرونده‌هایی که احساس می‌شود در آن تخلفی رخ داده و حقوق بیت‌المال تضییع شده، به شکل رایگان و در راستای وظیفه شرعی و قانونی خود انجام می‌دهیم.

انتهای پیام/