علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در دیدارِ فرماندار ساری، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، گفت: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
او افزود: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانونگرایی، گفت: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.
دادستان مرکز مازندران افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.
در این جلسه فرماندار مرکز مازندران نیز به برخی مشکلات موجود در شهرستان ساری اشاره کرد و در این خصوص گفتگو و تبادل نظر شد.