غلامرضا نازپرور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی از ۸۱ ماده کشف شده در کشور ۵۳ نوع آن را دارد و یک استان معدنی محسوب می‌شود. استان ما دارای رتبه یک تنوع ماده معدنی و رتبه یک تعداد پروانه بهره‌برداری معادن و رتبه۳ ذخایر کشور است و بیشترین تأثیرپذیری را از این قوانین دارد و باید گفت مهم‌ترین قوانین معدنی کامل و صحیح اجرا نمی‌شود و استان معدنی خراسان رضوی از این قوانین رنج می‌برد که اگر اجرا بشود بی‌نیازی از نفت را به دنبال دارد.
او افزود: عدم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن که می‌گوید ۶۵درصد از حقوق دولتی باید به وزارت صمت فقط برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور برگردد در سال گذشته فقط ۵درصد بازگشت داشته است، یا براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۵درصد از حقوق دولتی به اعتبارات استان برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه با اولویت محلی که معدن در آن واقع شده بازگردد که بخش اندکی از حقوق دولتی در این زمینه برای استان محقق شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: براساس این، هر چند در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره شده است که دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد، اما این قانون اجرا نمی‌شود و عدم اجرای هر یک از قوانین عنوان شده که به صورت کشوری است برای استانی مانند خراسان رضوی به عنوان یک استان معدنی بیشترین اثر را دارد و لازم است به هر عنوان پیگیری شود.
نازپرور بیان کرد: نمی‌توان به صورت کلی این نقد را پذیرفت که در این فرصت کوتاه فعالان اقتصادی استان موارد کشوری را مطرح کرده‌اند. بخش زیادی از معضلات ما متأثر از تحریم‌هاست و این به استان ربطی ندارد.
فیروز ابراهیمی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: وقتی حوزه صنعت با ۳۰درصد سهم در جی‌دی‌پی ۷۰درصد مالیات کشور را به دوش می‌کشد دیگر تقصیر دستگاه مالیاتی استان نیست و این سیاست‌گذاری کشور است و باید به طور کشوری اصلاح شود، تعدد سامانه‌ها که گلوی تولیدکنندگان را گرفته است ربطی به استان ندارد و کشوری است، رفع تعهد ارزی چه ربطی به استان دارد به جرئت می‌توان گفت افزون بر ۹۵ درصد حوزه اقتصاد خراسان رضوی متأثر از کشور است.
او با اشاره به جمعیت استان خراسان رضوی افزود: ۸درصد جمعیت کشور را داریم، اما ۴ درصد از بودجه کشور سهم داریم، عموماً معضلات و مشکلات ما متأثر از کشور است، تاکنون از نمایندگان سه قوه در استان موردی نبوده که آن را بخواهیم و در اختیار آنها باشد و به آن نه بگویند و باید انصاف را در این زمینه در نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در سه یا چهار سال اخیر به جای تمرکززدایی، بیشتر تمرکزگرایی شده و بیشتر تصمیم‌ها منوط به توافق مرکز کشور است که می‌توان به مسائل بانکی اشاره کرد که در دو سال اخیر ایجاد و اختیارات از استان سلب شده است. وقتی تمرکز و قدرت در کشور است در استان کاری پیش نمی‌رود.