تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات در گفتگوی ویژه خبری بررسی شد و عسگری رئیس کمیسیون کشاوزری مجلس و ملک زاده دبیر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی به سوالاتی پاسخ دادند.
رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: مجلس به دنبال آن بود که سازوکاری را تعریف کند که در محصولات اساسی مانند گندم هم به خودکفایی برسیم و نیاز‌های خود را برطرف کنیم. در گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورای اقتصاد تعیین می‌شد. مجلس قانونی را تحت عنوان شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تصویب کرد که سه نفر از اعضای دولت در این شورا نقش دارند. دو نفر از کمیسیون مجلس و ۳ نفر از کشاورزان پیشرو هستند.
او افزود: قانون و قاعده بر این است که قبل از کشت گندم و محصولات و کالاهای اساسی باید هزینه آماده‌سازی زمین، هزینه کاشت، داشت و برداشت و سود متعارف کشاورز مشخص شود و در نهایت قیمت نهایی ابلاغ شود که کشاورز تصمیم خود را برای کشت بگیرد. این قانون در اجرا دچار چالش‌هایی است و بار‌ها مجلس تذکر داده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: زمانی که گندم از تولید کننده دریافت می‌شود، باید میزان پول گندم دریافتی در اختیار کشاورز قرار بگیرد. کشاورز برای کشت بعدی پول نقد داشته باشد تا بتواند نهاده برای کشت سال بعد را تامین کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: زمانی که گندم از تولیدکننده دریافت می‌شود، باید میزان پول گندم دریافتی در اختیار کشاورز قرار بگیرد تا کشاورز برای کشت بعدی پول نقد داشته باشد تا نهاده مورد نیاز خود را برای کشت سال بعد تامین کند. اگر برنامه و بودجه پولی را به کشاورز پرداخت نمی‌کند و یا دیر پرداخت می‌کند، طبق قانون باید جریمه آن را پرداخت کند.
ملک زاده گفت: پرداخت مطالبات معضلی است که در سال‌های اخیر کشاورزان با آن مواجه بوده اند و هر ساله تعداد زیادی از تولیدکنندگان به دلیل این معضلات از چرخه تولید کنار می‌روند. قیمت مطابق آن چیزی که در قانون آمده به طور مناسبی تعیین نشده است. همه موارد از تامین نهاده‌ها و بذر در قانون مشخص شده تا قیمت نهایی یک کیلو محصول مشخص شود.
او افزود: علاوه بر مشکل تعیین قیمت که پایین‌تر از قیمت واقعی ابلاغ می‌شود، مقرر شده که قیمت خرید تضمینی قبل از شروع فصل کشت باید ابلاغ شود. اما سال گذشته ۴ ماه بعد از شروع کشت این قیمت ابلاغ شد.۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از تحویل گندم کل مطالبات کشاورز باید پرداخت شود. حتی اگر این اتفاق نیفتد، تمام خسارات و جریمه دیرکرد طبق قانون باید به کشاورز پرداخت شود. تاکنون یک ریال هم بابت خسارت به کشاورز پرداخت نشده است.
امانی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در قانون معیاری برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مشخص شده که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی را باید بر اساس معیار‌ها تعیین کند. در اینکه مطالبات کشاورزان به طور ۱۰۰ درصدی باید پرداخت شود شکی نیست و امروز ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در جدول هدفمندی برای خرید تضمینی گندم در مجلس داشتیم که به ۲۱۰ همت رسیده است، جبران این کسری کار راحتی نیست به ویژه اینکه راه تامین اعتباری بسته شده است.
او افزود: مجلس دو قید را عنوان کرده است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره شده دولت موظف است تولید مضاف بر تولید صنف و صنعت را بخرد و دولت این کار را نکرده و تمام تولید را خرید کرده است. امسال رکورد خرید تضمینی گندم شکسته شد، اگر قیمت مناسب نبود کشاورزان استقبال نمی‌کردند.