سید ابراهیم مرتضوی در مراسم تکریم و معارفه رئیس و دادستان حوزه قضایی لارستان با بیان اینکه سیاست‌های تحول‌آفرین و تعریف‌شده در سند تحول قضایی از جمله هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیک قضایی، مصالحه و سازش در پرونده‌ها و حفظ کرامت و حقوق شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: دادگستری فارس در همین راستا حرکت رو به جلو و مثبتی را در اجرای این برنامه‌ها انجام داده است.
او فلسفه تدوین و اجرای سند تحول قضایی را تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه و تعیین چارچوب‌های راهبردی دانست و بیان کرد: یکی از این سیاست‌های تحول‌آفرین هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیم‌های قضایی است که دادگستری استان فارس توانسته است با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در راستای عمل به این سیاست دستگاه قضایی گام‌های مطلوبی بردارد و دادرسی‌های آنلاین، ابلاغات الکترونیک و دادرسی بدون کاغذ نمونه‌هایی از این اقدامات در استان فارس است.
مرتضوی به موضوع قوانین جدید اشاره کرد و گفت: قوانین جدید و مهم‌ترین تغییرات در قانون شورا‌های حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح است و قوه قضاییه مکلف است در مدت زمان تعیین‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
او در ادامه نحوه ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف را بسیار مهم دانست و ادامه داد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند که این اقدام با توجه به ظرفیت‌های قومی، طایفه‌ای و بافت جمعیتی استان در صلح و سازش پرونده‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه تکریم ارباب رجوع در همه ابعاد و اشکال آن مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: تکریم اصلی ما در رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ها و اجرای قانون و تحقق عدالت است؛ بنابراین مسئولان قضایی برای خدمت به مردم در جایگاه و مسئولیتی که قرار گرفته‌اند باید همواره خادم و پاسخگوی مردم باشند.
مرتضوی به رتبه و جایگاه برتر دادگستری استان فارس در کشور در زمینه مدل تعالی فرهنگی و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و افزود: دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی بسیار حائز اهمیت است و در این راستا، در اتاق مسئولان قضایی روی مراجعه‌کنندگان باز است. علاوه بر آن، حضور مسئولان قضایی بین مردم و برگزاری ملاقات‌های عمومی هفتگی با هدف خدمت و پاسخگویی به مردم و دسترسی آسان به مسئولان قضایی است که با این اقدام زمینه دسترسی آسان‌تر و بی واسطه مردم به مسئولان قضایی فراهم می‌شود و جلوی بسیاری ازسوءاستفاده‌های ناشی از افراد کارچاقکن و مفسده‌های احتمالی گرفته می‌شود.
او بر لزوم تعامل مجموعه قضایی بخصوص در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها با مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در عزل و نصب‌ها و در اتخاذ تصمیمات قضایی کاملاً مستقل عمل می‌کنند؛ اما ضمن حفظ استقلال کامل با دستگاه‌های اجرایی تعامل دارد و این تعامل هیچ منافاتی با حفظ استقلال در دستگاه قضایی ندارد و لازم است مسئولان قضایی در شهرستان‌ها در کمک به مجموعه اجرایی در راستای گره‌گشایی از مشکلات و رفع موانع پیش‌قدم باشند.
نماینده دادسرای انتظامی قضات در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، زندان را جای مجرمان خطرناک و مهم دانست و اظهار کرد: برای جرایم غیرعمد و جرایم خرد، تأکید بر صلح و سازش است و در آرای کیفری نیز استفاده از تأسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس است؛ اما در راستای برقراری امنیت، برخورد قاطعانه و بدون اغماض از سوی دادستان‌ها با مرتکبان جرایم خشن که امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند، لازم و ضروری است.
مرتضوی از قاطعیت دادگستری استان فارس در برخورد با زمین‌خواری و جلوگیری از تصرف اراضی ملی خبر داد و توصیه کرد: رئیس جدید حوزه قضایی لارستان نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشد و مردم این شهرستان ضمن کسب اطلاع از افراد سودجویی که قصد دست‌اندازی به اموال بیت‌المال و اراضی ملی را دارند، نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مقامات قضایی اقدام کنند.
او به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی املاک غیرمنقول نیز اشاره کرد و گفت: تنظیم سند به نام خریدار تعهد منطقی و طبیعی مالک است که قانون نیز بر آن تأکید دارد و در صورتی که فروشنده به میل و اختیار خود آن را انجام ندهد، امکان و اجباری از طریق دادگاه وجود دارد که در اصطلاح قانونی دعوای التزام به سند رسمی نامیده می‌شود.
مرتضوی بیان کرد: به موجب قانون جدید، تنظیم مبایعه‌نامه عادی درباره املاک دارای سند رسمی بدون اعتبار است و محاکم نیز به این‌گونه معاملات اعتباری نخواهند داد؛ بنابراین آشـنایی عموم به جزییات این قانون برای حفظ حقوق مالکانه افراد امری ضروری است که نهاد‌های مربوط برای آگاهی‌های عمومی تمهیداتی داشته باشند.
در این مراسم از قاضی سید رحیم روان‌بین و منصور تقی‌زاده رئیس و داستان شهرستان لارستان تقدیر و قاضی شاهرخ جابری به‌عنوان رئیس دادگستری شهرستان لارستان معرفی شد.
انتهای پیام/