محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه جلسه ۲۰ تیر امسال هیأت وزیران در خصوص پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی را به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موضوع ایـن تصویب نامه مکلفند از تاریخ ابلاغ نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند‌های آتی این تصویب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) ارسال کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجـامع بین المللی موضوع جدول پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی) از محـل اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۳ کــل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد» تــأمین و بـه دستگاه اجرایی ذی ربـط تخصیص دهـد.
مطابق تصویب نامه مذکور هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویب نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن را تأمین و بـه محـض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن بـه نـرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجـه سـال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارز‌های متعلق به دولت اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفنـد بلافاصله پس از دریافت ارز، نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان‌ها یا مجامع بین المللی مربوط اقدام کنند.