مراسم امضا تفاهم نامه همکاری میان سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» و «دیوان عدالت اداری» با حضور عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، جواد سپهری کیا معاون دیوان عدالت اداری، رضا مسعودی فر معاون قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، علی اشرف نوری مدیرعامل دیده بان شفافیت عدالت، هامون ثبتی دبیر دیده بان شفافیت عدالت امروز چهارشنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰ در دفتر معاونت حفظ حقوق عامه برگزار شد.
عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری بیان کرد: پیگیری ترک فعل تخلفات دستگاه‌های اجرایی در راستای صیانت از حقوق شهروندان تحت عنوان حقوق عامه باید پیگیری شود.
وی افزود: در همین راستا اقدامات و تفاهمنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته، که یکی از تفاهم نامه‌ها امروز به امضا خواهد رسید. اگر مدیران قانون گریز متوجه شوند که دستگاه‌های مردم نهاد بر آنها نظارت دارند قطعاً خود نقش بازدارندگی داشته و در حفظ حقوق عامه تأثیر دارد.
جواد سپهری کیا معاون دیوان عدالت اداری در ادامه گفت: با فال نیک می‌گیرم این آغاز همکاری را بر ادامه این فهم مشترک در حوزه مبارزه با فساد.
وی ادامه داد: در سال ١۴٠٢ نهادی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تأسیس شد، امیدواریم از این بازوی اجرایی برای رصد بهتر تخلفات بهره‌مند شویم. به طور مثال مدیرانی که فاقد رابطه استخدامی با مجموعه دولت دارند، تحت عنوان کار می‌آیند و پست‌های مدیریتی می‌گیرند، این یک نمونه حوزه‌ای است که می‌توان به آن ورود کرد. ما همیشه اقداماتی که برعلیه سوت زنان بوده از آن حمایت کردیم.
رضا مسعودی فر معاون قضائی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری گفت: برخی از کشور‌های دنیا به سطحی از فعالیت‌ها رسیده‌اند که غیر از سازمان‌های مردم نهاد، در این خصوص شرکت‌های خصوصی تأسیس کرده‌اند. ما باید غیر از حوزه سوت زنی در حوزه‌های دیگر نیز اقدام کنیم.
وی افزود: در جلساتی که در بحث حقوق عامه داشتیم گفتیم که مردم بیایند و در حوزه شفافیت و قانون مداری فعالیت کنند، اما سازوکار‌های لازم برای ورود به آن وجود نداشت.
مسعودی فر ادامه داد: می‌گفتیم که اگر شما با مرحله قبل از وقوع جرم مواجه شدید با مستندات از طریق سامانه به ما اعلام کنید، و مردم کم کم شروع به اعلام گزارشات کردند. نظارت رسانه‌ای و مردم از تأثیر گذارترین روش‌ها است.
علی اشرف نوری مدیرعامل دیده بان شفافیت عدالت در ادامه بیان کرد: امیدوارم در راستای این تفاهم نامه بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های دو طرف برای احقاق حقوق مردم استفاده کنیم.
دیده بان شفافیت عدالت، سازمانی است با تخصص‌های متعدد و با کارگروه‌های متعدد، که تقریباً ٢٨ کارگروه تشکیل شده است، که به صورت تخصصی به مسائل ورود می‌کنیم. یکی از سازمان‌های که سالم‌ترین مدل را دنبال می‌کند هستیم.
وی افزود: هیچ چیزی بهتر از نظارت عمومی و مردمی نیست. متأسفانه مردم نمی‌دانند چگونه یک مسأله عمومی را مطرح کنند و از راهکار‌ها و قوانین خبر ندارد در نتیجه دچار سرگردانی و آسیب می‌شود. اما اگر این افراد در یک مجموعه نخبگی و سازمان دهی شده قرار بگیرند فنی‌تر و تخصصی‌تر می‌توانند به موضوع بپردازند. سازمان دیده بان مجموعه‌ای را تأسیس می‌کند و اقدام ما مبتنی بر قانون است؛ لذا این سازمان نسبت به مسائل به صورت قانونی می‌توان ورود کرده و مانند دادستانی اعلام جرم کند.
وی ادامه داد: ما سوت زن‌های رسانه‌ای داریم که با آبرو و حیثیت مردم بازی می‌کنند و امکان اثبات ندارند. اما فرق دیده بان با این دستگاه‌ها این است که ما تا از چیزی به صورت کامل مطلع نشویم به آن مسأله ورود نمی‌کنیم. تفاوت سازمان‌های که نهادینه شده ورود می‌کنند. هر دستگاهی که این مجموعه را کشف کرده توانسته کار‌ها را به نحو شایسته پیش ببرد.
نوری افزود: رایگان و بدون هیچ هزینه‌ای به عنوان یک نهاد مردمی برای دستگاه‌های ذی ربط فعالیت می‌کنیم، و اطلاعات را جمع آوری کرده و برای دستگاه‌ها ارسال می‌کنیم تا بتوانند اعمال قانون کنند. در ٢٨ استان دفاتر دیده بان داریم، اگر این تفاهمنامه را به استان‌ها بدهیم می‌توانیم حجم وسیع‌تری را پوشش دهیم.
هامون ثبتی دبیر دیده بان شفافیت عدالت نیز در ادامه گفت: وفاق هیچوقت میسر نمی‌شود مگر اعتماد باشد. دیوان دربزنگاه تاریخی این تفاهم نامه را می‌نویسد، اما این تفاهم نامه می‌تواند به شکل نمادین این وفاق را نشان دهد. ما با نهاد‌های زیادی تعامل داریم، اما زمانی که کار به دیوان کشیده می‌شود، حرف ما بیشتر شنیده شده و کار مردم نیز بهتر رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: امروزه با اعلام تخلفات، سرعت متخلفان از ما بیشتر شده چرا که مسیر دیوان را یاد گرفته اند و متوجه شدند که مردم از طریق دیوان تخلفاتشان را گزارش می‌دهند، آن چنان به فرایند تخلف سرعت می‌دهند در حالی که درگذشته این چنین نبود. اجرای این تفاهم نامه می‌تواند بر سرعت تأثیر بگذارد.