سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس حوزه قضایی و دادستان شهرستان انار گفت: حدنگاری و صدور اسناد مالکیت برای تمامی پهنه‌های سرزمینی، مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی) است که در قوانین موضوعه و اسناد بالادستی به آن اشاره شده است.
وی افزود: فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی و املاک کشور به یک ابرچالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است و در سایه این امر، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی مطرح شده و مورد رسیدگی قرار دارد.
عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: رهبر انقلاب از قولنامه‌های عادی با عنوان منشأ فساد یاد کرده اند و در پی این امر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، پس از فراز و نشیب‌های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی با بیان اینکه این قانون، تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با ثبت املاک است، گفت: همان گونه که از نام قانون پیدا است، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند کرده است و برای این امر، ضمانت اجرا‌های محکمی تعیین کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: پس از مهلت ۲ ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت برای طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده برای دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل شنیدن نیست.