قویت روابط با همسایگان و اتخاذ یک دیپلماسی فعال منطقه‌ای از جمله محور‌های اساسی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار‌های مسئولین سیاست خارجی بر آن تأکید دارند. این موضوع در مراسم تنفیذ چهاردهم نیز مجدداً مورد اشاره قرار گرفت و از محور‌های مربوط به عرصه سیاست خارجی بود که به عنوان اولویت کاری رئیس‌جمهور و دولت جدید نیز مطرح شد.
رسانه KHAMENEI.IR بر همین اساس در یادداشتی به قلم دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران به بررسی اولویت‌های سیاست خارجی دولت چهاردهم پرداخته است.
سیاست‌خارجی هر کشوری تابعی از «اهداف راهبردی»، «معادله‌ی قدرت» و «سازوکار‌های کنش برای بقا» خواهد بود. هر یک از سه مؤلفه‌ی یادشده ضرورت‌های امنیت‌ساز برای واحد‌های سیاسی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. ایران در محیطی زندگی می‌کند که از یک سو در فضای «تنهایی ژئوپلیتیکی» قرار داشته و از طرف دیگر نشانه‌هایی از «آشوب منطقه‌ای» در آن وجود خواهد داشت. الگوی کنش ارتباطی ایران با محیط منطقه‌ای و نظام بین‌الملل را ضرورت‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی تعیین می‌کند.
تحقق چنین شاخص‌هایی را می‌توان در آموزه‌های سیاست خارجی رهبر انقلاب مورد توجه قرار داد. اینگونه از نشانه‌ها و انگاره‌های راهبردی را می‌توان تابعی از معادله‌ی سیاست امنیتی ایران برای مقابله با تهدیدات دانست. اگر واقعیت‌های راهبردی ایران نشانه‌هایی از آشوب، تنهایی راهبردی و بحران‌های تصاعدیابنده را منعکس می‌سازد، در این شرایط هر بازیگری منطقه‌ای از جمله ایران می‌بایست معادله‌ی قدرت خود را به‌گونه‌ای ارتقا دهد که زمینه لازم برای اثربخشی و بازدارندگی تاکتیکی فراهم شود. تحقق اینگونه اهداف نیازمند بهره‌گیری از سیاست قدرت، مصالحه و اثربخشی در فضای تحرک محیطی خواهد بود.
دولت قوی و اثربخشی منطقه‌ای
کشوری که در منطقه آشوب و تهدیدات فزاینده قرار دارد، به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر نیازمند آن است که زمینه‌ی لازم برای شکل‌گیری «دولت قوی» را به‌وجود آورد. ویژگی دولت قوی آن است که قادر باشد تا زمینه‌های لازم برای «انسجام درونی»، «اثربخشی پیرامونی» و «تحرک ژئوپلیتیکی» را در دستور کار قرار دهد. چنین نشانه‌هایی از کنش راهبردی مبتنی بر قدرت‌سازی، تحرک، ریسک‌پذیری و کنش سازنده محیطی را می‌توان به‌عنوان بخشی از ضرورت‌های امنیت‌ساز کشور‌ها دانست. هرگونه اثربخشی منطقه‌ای می‌تواند ضریب امنیت ملی و بازدارندگی محیطی را ارتقاء دهد.
اولویت‌های اصلی هر کشوری را حوزه‌ی همسایگان و هم‌کیشان تشکیل می‌دهند. روند‌های سیاست خارجی ایران بدون توجه به قالب‌های همسایگی، تمدنی و هویتی مطلوبیت و نتیجه چندانی نخواهد داشت.
رهبر انقلاب در مراسم «تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری» دکتر پزشکیان به این موضوع اشاره داشته‌اند که «در برابر امواج و حوادث جهانی و منطقه‌ای ایران باید برخورد فعال و اثرگذار داشته باشد.» هرگونه اثربخشی ایران در محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل در شرایطی حاصل می‌شود که اولاً زمینه‌های لازم برای «بازدارندگی تاکتیکی» و «بازدارندگی راهبردی» ایران فراهم گردد. کشوری که در چنین سطحی از قدرت واقع شود، به‌گونه اجتناب‌ناپذیر قادر خواهد بود تا سیاست «موازنه قدرت» و «موازنه تهدید» را دستور کار خود قرار دهد. هرگونه موازنه‌سازی را می‌توان به‌عنوان بخشی از ضرورت‌های کنش راهبردی ایران برای امنیت‌سازی و اثربخشی در منطقه بحران و حوزه‌ی سیاست آشوب‌زده دانست.
دومین رویکرد سیاست خارجی ایران برای تحقق نقش فعال مربوط به شرایطی است که زمینه برای همکاری‌های منطقه‌ای به‌وجود آید. ارتقای سطح همکاری‌های ژئوپلیتیکی و راهبردی ایران در محیط منطقه‌ای نیازمند قدرت است. به هر میزان کشور‌ها از قدرت سازنده بیشتری برخوردار باشند، در آن شرایط تحرک ژئوپلیتیکی و نقش سازنده‌ی آنان در محیط منطقه‌ای به میزان بیشتری ارتقاء خواهد یافت. معادله‌ی قدرت در محیط منطقه‌ای نوع همکاری‌های محیطی را شکل می‌دهد. برای تحقق سطح فراگیر و گسترده از همکاری‌های منطقه‌ای، هر واحد سیاسی نیازمند آن است که سطح مشخصی از قدرت‌سازی را در دستور کار قرار داده و نشانه‌هایی از کنش سازنده و مشارکت برای مدیریت بحران را پیگیری کند.
سومین ضرورت اثربخشی در حوزه‌ی راهبردی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند «انعطاف‌پذیری تاکتیکی» است. بازیگرانی که از قابلیت لازم برای انعطاف‌پذیری برخوردارند، به نشانه‌های «نرمش قهرمانانه» واقف بوده و به این موضوع توجه خواهند داشت که به هر میزان کشور از قدرت، اثربخشی، تحرک و انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار شود، می‌بایست زیرساخت‌های قدرت خود را ارتقاء دهد. به همان گونه‌ای که معادله‌ی قدرت در حوزه‌ی ورزشی با انعطاف‌پذیری تاکتیکی پیوند می‌خورد، لازم است تا چنین نشانه‌هایی در عرصه‌ی سیاست خارجی و امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گیرد.
معادله‌ی کنش رفتاری کشور‌ها در اواسط دهه‌ی سوم قرن ۲۱ تابعی از معادله‌ی «فناوری شبکه‌ای» و همچنین «هوش مصنوعی» خواهد بود.
موازنه علمی و قدرت هوشمند
انگاره علمی به جهان و تحولات سیاسی محور دیگری از تفکر راهبردی رهبر انقلاب بوده است. هرگونه بازدارندگی در محیط منطقه‌ای و اثربخشی در سیاست جهانی نیازمند بهره‌گیری از «قواعد و تاکتیک‌های علمی» است. قواعد علمی زمینه‌ی تولید قدرت و مشروعیت سیاسی برای کشور‌ها را به‌وجود می‌آورد. تحقق چنین اهدافی نیازمند آن است که ایران نسبت به ضرورت‌های «تولید علم» وقوف داشته باشد. محور اصلی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب اسلامی ایران را تولید علم شکل می‌دهد. تولید علم به مثابه ارتقای سطح معرفت و دانش راهبردی در روند تصمیم‌گیری محسوب می‌شود.
نگرش علمی به موضوعات اجرایی و راهبردی می‌بایست منجر به نتایج ملموس برای جامعه، نهاد‌های سیاسی و شکل‌بندی‌های ساختاری نظام سیاسی کشور شود. هرگونه نگرش علمی زیرساخت‌های لازم برای قدرت، ثروت و امنیت را امکان‌پذیر می‌سازد. توضیح آنکه تحولات علمی در چند دهه‌ی گذشته به‌گونه‌ی قابل توجهی توسعه یافته و زمینه لازم برای نشانه‌هایی از «جابه‌جایی در قدرت» را امکان‌پذیر ساخته است. اثربخشی در محیط پیرامونی بدون معادله‌ی قدرت و هرگونه قدرت‌سازی بدون تفکر علمی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بقای راهبردی ایران مربوط به شرایطی است که بتوان «بسیج علمی» را به‌عنوان پشتوانه‌ی «کنش راهبردی» در دستور کار قرار داد. تاریخ نظام بین‌الملل بیانگر این واقعیت است که کشور‌هایی توانستند در فضای «پیچ تاریخی» معادله‌ی قدرت مؤثر را شکل دهند که از قابلیت، اثربخشی و همچنین انگاره‌ی علمی برای عبور از «نقاط عطف تاریخی» را در دستور کار قرار داده باشند. معادله قدرت بدون توجه به سازوکار‌های «کنش علمی» هیچگاه منجر به قدرت سازنده، اثربخش و بازدارنده نخواهد شد.
تاریخ نظام بین‌الملل بیانگر این واقعیت است که کشور‌هایی توانستند در فضای «پیچ تاریخی» معادله‌ی قدرت مؤثر را شکل دهند که از قابلیت، اثربخشی و همچنین انگاره‌ی علمی برای عبور از «نقاط عطف تاریخی» را در دستور کار قرار داده باشند.
بخش قابل توجهی از جنگ‌های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی ایران مبتنی بر سازوکار‌های «جنگ هوشمند» بوده که زیرساخت‌های لازم برای قدرت‌سازی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نظام بین‌الملل عموماً تحت تأثیر موج‌های فناورانه قرار می‌گیرد. فناوری نوظهور از قابلیت لازم برای بی‌اثرسازی الگو‌های کنش رفتاری بازیگران در دوران‌های گذشته را فراهم می‌سازد؛ بنابراین هرگونه قدرت‌سازی را باید به‌عنوان بخشی از سازوکار‌های کنش تاکتیکی کشور‌ها برای رقابت‌های محیطی تلقی نمود.
معادله‌ی کنش رفتاری کشور‌ها در اواسط دهه‌ی سوم قرن ۲۱ تابعی از معادله‌ی «فناوری شبکه‌ای» و همچنین «هوش مصنوعی» خواهد بود. جنگ‌های اطلاعاتی و امنیتی براساس چنین ابزار‌هایی شکل گرفته و بازیگران علم‌محور در روند رقابت‌های سیاسی و راهبردی قادر خواهند بود تا قدرت عملیاتی خود را منعکس سازند. در نگرش علمی به موضوعات راهبردی؛ هرگونه معادله قدرت باید تابعی از تغییر در فضای تکنولوژیک و همچنین نیاز‌های راهبردی کشور برای امنیت‌سازی باشد. قدرت‌سازی در عصر موج سوم و چهارم انقلاب فناورانه بدون بهره‌گیری از «منطق علمی» و «ابزار‌های نوظهور غافلگیرکننده» امکان‌پذیر نخواهد بود.
اولویت‌های راهبردی در کنش فعال سیاست خارجی
هرگونه کنش فعال سیاست خارجی نیازمند بهره‌گیری از سازوکار‌هایی است که زمینه و امکان بهینه‌سازی معادله‌ی امنیت را به‌وجود می‌آورد. جهان غرب و بسیاری از بازیگران معارض با اهداف انقلاب اسلامی ایران تلاش دارند تا «شبکه تهدیدات» علیه ایران را به‌وجود آورند. هرگونه تهدیدسازی، چالش‌هایی را برای امنیت ملی ایران به‌وجود می‌آورد. در چنین شرایطی لازم است تا اولاً زمینه لازم برای «خوداتکایی و خودکفایی» راهبردی به‌وجود آید. ثانیاً خوداتکایی زیرساخت‌های لازم برای «تحرک ژئوپلیتیکی» را به‌وجود آورد. ثالثاً هرگونه تحرک محیطی نیازمند «ائتلاف‌سازی محیطی» با رویکرد راهبردی و عرصه‌ی کنش تاکتیکی برای مقابله با تهدیدات و ارتقای قدرت اثربخش محیطی خواهد بود.
هرگونه اثربخشی ایران در محیط منطقه‌ای و سیاست بین‌الملل در شرایطی حاصل می‌شود که اولاً زمینه‌های لازم برای «بازدارندگی تاکتیکی» و «بازدارندگی راهبردی» ایران فراهم گردد. کشوری که در چنین سطحی از قدرت واقع شود، به‌گونه اجتناب‌ناپذیر قادر خواهد بود تا سیاست «موازنه قدرت» و «موازنه تهدید» را دستور کار خود قرار دهد.
اولویت‌های اصلی هر کشوری را حوزه‌ی همسایگان و هم‌کیشان تشکیل می‌دهند. روند‌های سیاست خارجی ایران بدون توجه به قالب‌های همسایگی، تمدنی و هویتی مطلوبیت و نتیجه چندانی نخواهد داشت. کشوری که سیاست خارجی سازنده دارد، قادر خواهد بود تا حوزه‌ی همسایگی را به عرصه کنش راهبردی پیوند دهد. سیاست خارجی ایران در سال‌های گذشته مبتنی بر کنش سازنده و اعتمادساز براساس همبستگی‌های راهبردی برای صلح‌سازی بوده است.
در این فرایند بسیاری از قدرت‌های بزرگ نه تنها تلاشی برای پاسخ به راهبرد سازنده ایران نداشته‌اند، بلکه از استاندارد‌های دوگانه و چندگانه برای محدودسازی قدرت ایران بهره گرفته‌اند. اگرچه ایران روند سیاست خارجی خود را در جهت اعتمادسازی و تنش‌زدایی قرار داده، اما ضرورت‌های کنش اعتمادساز، ایجاب می‌کند که قدرت‌سازی را در قالب خوداتکایی ساختاری و ائتلاف پیرامونی پیگیری نماید. در جهانی که نشانه‌هایی از ساختار چندقطبی در آن ظهور یافته، طبیعی است که ایران نیازمند بهره‌گیری از سازوکار‌هایی است که منجر به «موازنه قدرت» و «موازنه تهدیدات» خواهد شد.
نتیجه
سیاست خارجی دکتر پزشکیان مبتنی بر کنش سازنده در محیط آشوب‌زده خواهد بود. کنش سازنده در مرحله نخستین نیازمند قدرت‌سازی است. در مرحله‌ی دوم هرگونه کنش سازنده می‌بایست نشانه‌هایی از ائتلاف‌سازی را در دستور کار قرار دهد. مقابله با تهدیدات در محیط آشوب‌زده بدون توجه به معادله‌ی قدرت و همکاری‌های چندجانبه در محیط پیرامونی به نتیجه مطلوبی منجر نمی‌شود. در مرحله‌ی سوم ایران نیازمند سطح خاصی از تنش‌زدایی در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی است.
توضیح آنکه در بسیاری از مواقع ایران ناچار بوده تا از سازوکار‌های «مدیریت بحران» استفاده نماید. زمانی که محیط منطقه‌ای نشانه‌هایی از آشوب‌سازی و بی‌ثبات‌سازی ساخت سیاسی و ایدئولوژیک ایران را در دستور کار قرار می‌دهد، در آن شرایط جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مدیریت بحران نخواهد داشت. رویکرد ایران برای مدیریت بحران بهره‌گیری از سازوکار‌های مربوط به «کنش ائتلافی» و «مشارکت راهبردی» برای به حداقل رساندن تهدیدات خواهد بود.
کشوری که در منطقه آشوب و تهدیدات فزاینده قرار دارد، به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر نیازمند آن است که زمینه‌ی لازم برای شکل‌گیری «دولت قوی» را به‌وجود آورد. ویژگی دولت قوی آن است که قادر باشد تا زمینه‌های لازم برای «انسجام درونی»، «اثربخشی پیرامونی» و «تحرک ژئوپلیتیکی» را در دستور کار قرار دهد.
کشوری که در محیط بحران و تهدیدات فزاینده قرار دارد، برای بقای خود چاره‌ای جز امنیت‌سازی، اعتمادسازی، تولید قدرت و تنش‌زدایی برای حداکثرسازی صلح و امنیت منطقه‌ای نخواهد داشت. توضیح آنکه تاریخ نشان داده که صلح‌سازی تابعی از معادله‌ی قدرت خواهد بود. کشوری که معادله‌ی قدرت را در دستور کار قرار ندهد و یا اینکه در گیر و دار تحولات فناورانه به ضرورت‌های راهبردی خود توجه نداشته باشد، نه تنها میزان اثربخشی خود را کاهش می‌دهد بلکه در معرض تهدیدات امنیتی چندجانبه و فراگیر قرار خواهد گرفت.