امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مسکن در ایران در دهه اخیر و افزایش قیمت‌های بالا در کنار فاصله گرفتن درآمد افراد با افزایش تورم زمین و به تبع آن قیمت تمام شده مسکن، موجب شده است که زمان خانه‌دار شدن مردم شدیدا افزایش یابد گفت: همچنین در کنار آن مسئله مربوط به افزایش جمعیت و ورود جمعیت دهه ۶۰ و دهه ۷۰ و حتی دهه ۸۰ به سن جدا شدن از خانواده و افزایش تقاضا در بخش مسکن موجب شده است که مسئله مسکن به مسئله اول هر خانواده تبدیل شود.
وی ادامه داد: قانون اساسی و قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن اهمیت راهبردی حل این معضل از طریق افزایش عرضه زمین، تسهیل مسیر ساخت مسکن برای مردم از طریق توسعه افقی شهر‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم را به وضوح مشخص کرده است. هر دولتی که روی کار بیاید باید تسهیل در مسیر ساخت مسکن برای مردم از جمله تامین زمین و پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را در اولویت قرار دهد.
او اظهار کرد: به ویژه در وضعیت فعلی که دولت چهاردهم بر سر کار آمده است؛ این دولت باید بر افزایش عرضه زمین به ۲۵ درصد مساحت فعلی مسکونی که در برنامه هفتم توسعه آمده است، اقدام کند. این نه تنها فرصت‌های بیشتر ساخت مسکن را فراهم می‌کند، بلکه به کاهش فشار بر زندگی از طریق ساخت مسکن کمک می‌کند. همچنین دولت باید ساخت مسکن عمومی را در اولویت قرار دهد که این یک موضوع داخلی است که با تکیه بر تامین زمین و ساخت مسکن عمومی قابل حل است.
اقبالی با اشاره به اهمیت ساخت مسکن و تامین نیاز مسکونی خانواده در کاهش فشار تحریم‌ها گفت: بخش مسکن بخش مهمی از زندگی مردم است و به شدت نیز به دلیل تورم رخ داده برای مردم شرایطی سخت ایجاد کرده است و در کنار آن نیز مارپیچ فشار تحریم‌ها بر زندگی مردم که توسط غرب علیه مردم ایران انجام شد، استطاعت مسکن را برای مردم دشوار کرده است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین پیش نیاز‌های رفع فشار تحریم‌ها و آثار آن بر زندگی مردم، موضوع مسکن است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد: دولت چهاردهم و به ویژه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید در کنار تسهیل در ساخت مسکن، تامین زمین را در اولویت قرار دهد و شبکه بانکی را ملزم به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم کند.
وی در مورد نقش تامین زمین در حل مشکل مسکن و تداوم ساخت مسکن گفت: تامین زمین یک جنبه حیاتی برای حل مشکل مسکن است. دولت باید اطمینان حاصل کند که زمین برای ساخت و ساز مسکن در دسترس است و این کار باید به گونه‌ای انجام شود که برای مردم قابل دسترس و مقرون به صرفه باشد. برنامه هفتم توسعه هدف افزایش عرضه زمین به ۲۵ درصد مساحت فعلی مسکونی را مشخص می‌کند که فرصت‌های بیشتری را برای ساخت و ساز مسکن فراهم می‌کند. دولت همچنین باید اطمینان حاصل کند که زمین به درستی منطقه بندی و خدمات دهی شده است تا ساخت و ساز مسکن تسهیل شود.
این کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت انجام وظایف قانونی توسط شبکه بانکی در ارائه تسهیلات ساخت و ساز مسکن اظهار کرد: شبکه بانکی نقش مهمی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم دارد. دولت باید شبکه بانکی را ملزم به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم کند که به آنها در ساخت خانه کمک کند. دولت همچنین باید اطمینان حاصل کند که شبکه بانکی گزینه‌های تامین مالی مقرون به صرفه را برای ساخت و ساز مسکن فراهم می‌کند که به مردم کمک می‌کند تا راحت‌تر به مسکن دسترسی پیدا کنند.
اقبالی با بیان اینکه اهمیت راهبردی حل معضل مسکن از طریق افزایش عرضه زمین و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم در قوانین بالادستی حوزه مسکن مشخص است گفت: دولت چهاردهم و به ویژه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید این موضوع را در اولویت قرار دهد و در جهت تامین زمین، تسهیل ساخت مسکن و الزام شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم تلاش کند. این امر نه تنها به حل مشکل مسکن کمک می‌کند، بلکه اثر تحریم‌ها را بر زندگی مردم کاهش می‌دهد.
خبرنگار: محبوبه کباری