شورای عالی انقلاب فرهنگی در راس هرم سیاستگذاری در عرصه فرهنگ و علم کشور محسوب می‌شود و از این رو ترکیب اعضای آن و تصمیماتی که از دل جلسات کارشناسی آن خارج می‌شود از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای بازیگران این دو حوزه برخوردار است. نهادی بالادستی که هرچند در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل آنکه رئیس‌جمهور در قامت رئیس شورا محسوب می‌شود، عملا به حالت سکون در آمده بود و حتی مصوبات آن نیز برای اجرا ابلاغ نمی‌شد، اما در دولت گذشته توانست به جایگاه اصلی خود برگشته و در کنار تدوین مصوبات مختلف، جلسات منظمی را هم داشته باشد.
شاید برای درک تفاوت عملکردی شورا در دولت‌های حسن روحانی و رئیس‌جمهور شهید، کافی است به همین مساله اشاره کرد که این شورا در بازه زمانی بهمن ۹۷ تا خرداد ۹۸ یعنی نزدیک به پنج‌ماه را بدون برگزاری حتی یک جلسه، سپری کرده بود درحالی‌که یک روز یعنی ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰ با وجود اینکه تنها دو ماه از روی کار آمدن دولت رئیسی گذشته بود، ۱۱ مصوبه این شورا که ۱۰ مورد آن مربوط به دوره گذشته بود برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد؛ همین دو تفاوت نشان می‌دهد که سبک نگاه دولت‌ها به شورا می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات متفاوتی باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی تغییرات اساسی را تجربه کرد که قطعا سهم تعیین‌کننده‌ای نیز در مسیر حرکت این نهاد داشته است. یکی از مهم‌ترین این تحولات را باید چینش جدید اعضا دانست. اتفاقی که ۲۳ آبان ۱۴۰۰ درست پنج ماه بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم با حکم مقام‌معظم‌رهبری رقم خورد و بخش قابل‌توجهی از اعضا که جزء افراد مسن نیز به شمار می‌رفتند، از ترکیب اعضا کنار گذاشته شده و جای آن را افرادی جوان‌تر که طبیعتا نگاه متفاوت‌تری را نیز نسبت به مسائل مبتلا به شورا داشته و دارند، گرفته‌اند. حاکم شدن نگاه‌های جدید در بدنه این شورا را باید یکی از نقاط قوتی دانست که همزمانی آن با دولت سیزدهم، باعث شد تا بستر برای انجام سریع‌تر کار‌ها تا حدی بیشتری نسبت به گذشته فراهم شود. از طرف دیگر مقام‌معظم‌رهبری در پیوست حکم اعضا نیز از لزوم تحول در این شورا صحبت کرده بودند؛ مولفه‌ای که باعث شد تا تدوین سند تحول این شورا در دستور کار قرار گرفته و در آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب نهایی برسد. این سند را هم باید دومین تکان اساسی در این نهاد دانست. سندی که برخی مسائل مانند تامین تضامین نظارتی، حقوقی و اجرایی مصوبات شورا و همچنین اتخاذ رویکرد تعاملی و همکاری با قوای سه‌گانه، نهاد‌های حاکمیتی، دولتی، عمومی و دستگاه‌های اجرایی را به‌عنوان سرلوحه کار شورا در نظر گرفته بود تا از این طریق یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با مصوبات این شورا که همان نبود ضمانت اجرایی به شمار می‌رفت را برطرف کند.
از ۳۰ مصوبه، ۷ مورد آن یعنی ۲۳ درصدشان، مربوط به حوزه سنجش و پذیرش و دانشجویی بوده که از جمله مهم‌ترین‌های آن را هم می‌توان به «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور»، عدم امکان ورود دیوان عدالت اداری به مسائل مربوط به تصمیمات آموزش عالی، آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی، ماده واحده شرایط تسهیل ادامه تحصیل دارندگان دیپلم بهیاری اشاره کرد. سه مورد از این مصوبات یا به عبارت دقیق‌تر ۱۰ درصدش نیز با حوزه علوم و فناوری‌های جدید ارتباط داشته که مهم‌ترین آن را هم باید تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی دانست. ۱۳ درصد از مصوبات هم به‌صورت ویژه به حوزه پژوهش کشور مرتبط است که مهم‌ترین آن هم تصویب اساسنامه شورای عتف به شمار می‌رود. ۱۷ درصد این مصوبات یا به زبان ریاضی پنج مصوبه نیز به طرق مختلف با فعالیت اساتید و اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها مرتبط بوده که شاید شاخص‌ترین این مصوبات را بتوان ماده واحده «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» دانست. ۳۷ درصد دیگر مصوبات نیز به حوزه‌های دیگر مرتبط با حوزه علم و فناوری از قبیل چگونگی عضویت در فرهنگستان علوم یا بنیاد ملی نخبگان و... مرتبط بوده است.
تقسیم‌بندی عملکردی شورا در برهه سه ساله نیز نشان می‌دهد که ۱۷ مصوبه یا به عبارت بهتر ۵۷ درصد از تصمیمات به تدوین مصوبه جدید ختم شده و ۴۳ درصد دیگر در قالب ۱۳ ماده واحده بوده است. البته از حیث کیفی نمی‌توان چنین تصوری را داشت که ارزش ماده واحد‌ها به نسبت مصوبات کمتر بوده، اما موضوع غیرقابل کتمان آن است که طبیعتا رسیدن به مصوبه جدید که می‌توان در برخی موارد سنگ‌بنای جدیدی را نیز در عرصه علم و فناوری ایجاد کند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. موضوعی که نشان می‌دهد شورا در دوران شهید رئیسی تلاش کرده تا بتواند به سمت اتخاذ تصمیمات بنیادی‌تر حرکت کرده و برخی از چالش‌های موجود در این عرصه را تا حد امکان کاهش دهد. شاید بد نباشد در اینجا از مصوبه شورا برای افزایش ظرفیت دانشجو در رشته دندانپزشکی نام برد، اتفاقی که درصورت تداوم بر همان مسیر قبلی می‌توانست معضلات کشور را هم در آینده نه‌چندان دور چندبرابر کرده و در کنار کمبود نیروی متخصص در این عرصه، باعث بالا رفتن هزینه‌های درمانی نیز شود.
عرصه علم و فناوری با توجه به تغییرات سریعی که امروز دنیا به خود می‌بیند از اهمیت روزافزونی برخوردار شده و در همین راستا لزوم تدوین اسناد بالادستی متناسب با تغییرات پرشتاب امروز از جایگاه بالایی برخوردار است. اسنادی که می‌توانند همانند چراغ مسیر حرکت را برای فعالان اکوسیستم علم و فناوری کشور روشن کنند. در همین راستا نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی که ید نسبتا طولانی در این عرصه دارد و از ابتدای شکل‌گیری تا سال ۱۴۰۰، از کل مصوبات این شورا ۶۵ درصدش ناظر به این حوزه بوده، تنها در سه سال گذشته توانسته ۳۰ مصوبه در حوزه علم و فناوری داشته باشد. مصوباتی که برخی از آنها چه در زمان تدوین و چه ابلاغ نیز با سروصدای همراه بود. هرچند که شاید بخشی از این مصوبات به صورت مستقیم ارتباط چندانی با عرصه علم و فناوری نداشته و هدف‌گذاری اصلی آن نظام آموزش عالی بوده باشد، اما طبیعتا خروجی آن می‌تواند در میان‌مدت و طولانی‌مدت، به اندازه خود تغییراتی را در حوزه‌های علمی و فناوری کشور نیز به ارمغان بیاورد.
هر کدام از این مصوبات و ماده واحد‌ها به سهم خود تاثیرشان را روی جامعه هدف خود خواهند گذاشت و در سطح کلان‌تر نیز به مرور کشور از اثرات آن بهره‌مند می‌شود؛ هرچند نباید این مساله را هم فراموش کرد که در صورت اجرای ناقص یا عدم انطباق این تصمیمات با واقعیت‌های موجود، حتما اثرات سوء آن نیز به کشور بازمی‌گردد؛ اما واقعیت آن است که برخی از مصوبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
۱- یکی از مهم‌ترین این مصوبات را باید تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور دانست؛ مصوبه‌ای که براساس آن سازمان سنجش سابق از حیث ساختاری ارتقا و به سازمانی در سطح ملی تبدیل شده و در کنار اینکه همانند سابق وظیفه سنجش و پذیرش را عهده‌دار خواهد بود، بحث نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور را عهده‌دار خواهد شد. مسئولیت ریاست این سازمان ملی هم برعهده پورعباس گذاشته شد که کمی پیش از حکم انتصابش چند هفته‌ای در اعتراض به بازگشت به تحصیل داوطلبان کنکوری مشکوک به تقلب استعفا داده بود.
۲- اساسنامه صندوق شورای عالی عتف که در آذر ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد هم از دیگر تصمیمات مهم شورا به شمار می‌رود. اساسنامه‌ای که با اهدافی از جمله تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری، تقویت مرجعیت و سرآمدی علمی کشور و... بعد از ۲ سال از شکل‌گیری این صندوق، راه را برای تمرکز بودجه‌های پژوهشی در این صندوق باز کرد؛ چراکه به گفته پیمان صالحی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ چون اساسنامه صندوق شورای عالی عتف تصویب نشده امکان واریز شدن همه اعتبارات پژوهشی که مهم‌ترین آن نیز واریز ۴۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به این صندوق است، فراهم نشده و همین مساله در تمام این سال‌ها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به حوزه پژوهش کشور زده بود.
۳- یکی از موضوعات حساس و البته راهگشا در حوزه علم و فناوری را باید آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی دانست؛ ماده واحده «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» را باید در زمره مصوبات مهم این شورا دانست. ماده واحده‌ای که تلاش کرده تا بتواند در کنار تنوع‌بخشی به مسیر‌های ارتقای مرتبه، متناسب‌سازی شیوه ارتقا با ماهیت گروه‌های علمی و متناسب‌سازی شیوه ارتقا با مأموریت دانشگاه‌ها و موسسات را هم مدنظر قرار دهد؛ اتفاقی که در زمان تدوین نهایی آیین‌نامه ارتقا به معنی واقعی مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند دستاورد‌های قابل توجهی را برای عرصه آموزش عالی و همچنین حوزه علم و فناوری کشور داشته باشد. با این حال نباید این مساله را هم نادیده گرفت که استارت بازنگری خود این آیین‌نامه که قرار بود نسبت به نسخه سال ۹۴ آن صورت بگیرد، در سال ۱۴۰۰ زده شد، اما با وجود رفت و برگشت سه‌ساله آن بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم و ضرب‌الاجل دوماهه همین تبصره برای ارائه نسخه جدید آیین‌نامه، هنوز نسخه نهایی‌اش به تصویب نرسیده است.
۴- مصوبه تجمیعی-تکمیلی «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، بهداشت، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیات‌های عالی تجدیدنظر» هم از دیگر مصوبات مهم و البته جنجالی شورا بود. موضوعی که با توجه به ورود چندین‌باره دیوان عدالت اداری به تصمیمات متولیان آموزش عالی در سال‌های اخیر که عمدتا نیز به نفع شاکی تمام می‌شد، دلیل تصویب آن محسوب می‌شد. البته با وجود این مصوبه، دیوان تنها در در چهار‌ماهه نخست امسال، ۱۳ رای را در ارتباط با فضای آموزش عالی کشور صادر کرده است!
۵- ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» که مصوبه خرداد ماه امسال است را باید یکی از تصمیماتی دانست که می‌تواند در آینده زمینه‌ساز ورود جدی‌تر کشور به عرصه هوش مصنوعی شود. ماده واحده‌ای که عملا راه را برای ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی همراه می‌کرد و درنهایت نیز در ۱۹ تیر ماه امسال این سازمان شکل گرفت تا از این طریق ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی در کشور متولی مشخصی داشته باشد. هرچند از حالا نمی‌توان درباره عملکرد این سازمان یا تاثیرگذاری آن در این زمینه به جمع‌بندی قطعی رسید؛ اما طبیعتا ایجاد آن در این فضا خود اهمیت غیرقابل کتمانی خواهد داشت. با وجود افتتاح این سازمان، هنوز رئیس آن مشخص نشده و تداوم این مساله می‌تواند چالش‌هایی را برای این سازمان نوپا ایجاد کند.
۶- «سند ملی توسعه علوم و فناوری‌های نانو» هم از دیگر اقدامات قابل توجه شورا به شمار می‌رود؛ سندی که به دنبال رسیدن کشور به مرجعیت علمی و فناوری در حوزه نانو، ارتقای نوآوری جهانی بر پایه فناوری‌های بدیع مبتنی‌بر نانو، ارتقای اثرگذاری اقتصادی-اجتماعی فناوری نانو با تعیین مأموریت‌های ویژه در حوزه‌های اولویت‌دار صنعتی و صادرات پایدار و ارتقای نشان ساخت ایران محصولات نانو در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی است. با وجود اینکه حضور کشور در عرصه نانو بیش از دو دهه پیش شروع شده، اما طبیعتا تدوین این سند به‌عنوان یکی از اسناد بالادستی می‌تواند راهگشای این حوزه باشد.
۷- مصوبه «سیاست‌های ایجاد و ارتقای سکو‌های ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری» که در اسفند ۱۴۰۰ مصوب شد با توجه به شرایط کرونایی آن برهه، با هدف توسعه عدالت در این چهار حوزه، افزایش دسترسی همگان به منابع علمی و فناوری برای عموم، توسعه نظام آموزش مجازی و شبکه‌سازی نظام‌های پژوهشی و فناوری، بر بستر شبکه ملی اطلاعات تدوین شد. مصوبه‌ای که دستاورد آن را می‌توان راه‌اندازی سه سکوی علم و فناوری از جمله «نان»، «دانا» و «سرآمدان علم و فناوری و دیپلماسی علمی» دانست. سامانه «نان» که از آن به‌عنوان پلی میان صنعت و دانشگاه نام برده می‌شود در ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایجاد شد. جالب اینجاست که سامانه «دانا» نیز اردیبهشت ماه سال گذشته رونمایی شد تا امکان ارتباط علمی میان پژوهشگران از طریق یک شبکه اجتماعی علمی فراهم شود و در این میان درگاه سرآمدان علمی و فناوری نیز ۲ مرداد ماه امسال آغاز به کار کرد تا از این طریق سه سامانه براساس این مصوبه ظرف سه سال اخیر به مرحله عملیاتی در‌آیند.
۸- «افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان پزشکی» را هم باید یکی از مصوبات جنجالی این شورا دانست که در ذیل همان مصوبه افزایش پذیرش پزشکی محسوب می‌شود. مصوبه‌ای که عملا مسیر را برای بالا رفتن میزان پذیرش دانشجویان این رشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به صورت پلکانی باز می‌کرد. در حقیقت این مصوبه به صراحت تاکید می‌کند که به‌منظور دستیابی به سرانه مطلوب دندانپزشک به جمعیت در سال ۱۴۱۵ که نسبتی معادل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۰ دندانپزشک باشد، وزارت بهداشت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کرد که از سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش به نسبت سال ۱۴۰۰ بیشتر شود. این میزان به صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفته بود به‌طوری که برای سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد سال قبل، سال ۱۴۰۳،۲۰ درصد نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت؛ قطعا چنین مصوبه‌ای آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی نظام سلامت رفتن را به ماندن ترحیح می‌دهند، از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار است؛ با این حال اواخر سال گذشته بود که نبود زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی باعث شد تا در مسیر اجرای این مصوبه تردید‌هایی ایجاد شود، هرچند درنهایت این اتفاق رخ ندا‌د و اجرای مصوبه از دستور کار خارج نشد.
منبع: فرهیختگان