مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه بهره‌مندی از تخصص بخش خصوصی در حوزه دریا و کشتیرانی از سوی دولت چهاردهم بسیار حائز اهمیت بوده است گفت: از دولت و وزیر راه وشهرسازی در این حوزه درخواست می‌شود که تخصص و تجربیات بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیدی مورد توجه قرار گیرد و برای حل مشکلات و ارتقاء کارایی از نظرات کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود.
وی با بیان اینکه باید حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی را در نظر گرفته و به ایجاد محیطی شفاف و حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه ویژه‌ای داشت گفت: تاکید داریم که وزارتخانه و زیر بخش‌ها را با ایجاد شفافیت در فرآیند‌های مالی و اجرایی، به کاهش ناکارآمدی و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند.
پل‌مه به تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر اشاره کرد و گفت: انتظار داریم که وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی که در امور تجاری مداخله دارند، به‌طور شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود تا از ایجاد فضای رقابتی عادلانه حمایت شود.
او افزود: امیدواریم که با تغییر نگرش به سمت فرمول هزینه-فرصت، حمایت بیشتری از بخش خصوصی صورت گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهبود یابد.
وی با بیان اینکه درخواست داریم که قوانین و مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل دریایی و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد و فرآیند‌های اداری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری تسهیل شود گفت: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی جهت تقویت توان رقابتی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور، به ارتقاء صنعت دریایی کمک شایانی خواهد کرد گفت: حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و لجستیک، و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌ها، از اولویت‌های انجمن کشتیرانی است.
دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه ضروری است که نهاد‌های متولی در این حوزه به‌طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا از تداخل و ناکارآمدی جلوگیری شود گفت: بهبود فرآیند‌های لجستیکی و تسهیل در گردش کالا، برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.
او گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی زیرساختی بنادر و مراکز لجستیکی، با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همچنین اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌ها، به‌ویژه در مناطق بندری و دریایی، از اولویت‌های اساسی است. ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری و افزایش صادرات محصولات دریایی، از دیگر مطالبات به شمار می‌رود.
وی افزود: توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای این صنعت، به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و فرهنگی، مورد انتظار است. معتقدیم که تحقق این مطالبات به تقویت بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد. با همکاری و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، امیدواریم که این اهداف به ثمر نشسته و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور برداشته شود.
خبرنگار: محبوبه کباری