سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی مشترک با یک اندیشکده حقوق مدنی انگلیس که به کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل ارائه شده، درباره بروز ناآرامی‌های اخیر در انگلیس، نژادپرستی سازمان‌یافته را دلیل اصلی خشونت نژادپرستانه در خیابان‌های این کشور دانسته و دلایل و نمود‌های آن را تشریح کرد.
در ادامه این گزارش با اشاره به نقش احزاب راست افراطی انگلیس در تبعیض نژادی علیه رنگین‌پوستان آمده است: «خشونت اسلام‌هراسانه و نژادپرستانه‌ای که در خیابان‌های انگلیس بروز یافته، نشان‌دهنده شکست دولت‌های پیشین این کشور در پیشرفت در زمینه این موضوع است.»
برقرار بودن چهار ساله نابرابری‌ها پیش روی رنگین‌پوستان در سراسر نظام قضایی، سلامت، کار و مهاجرت از دیگر مواردی است که در گزارش عفو بین‌الملل به عنوان نژادپرستی سازمان‌یافته راست افراطی در انگلیس به آن اشاره شده است.
اعتراض شهروندان انگلیسی به شورش‌های تحت حمایت راست‌های افراطی علیه گروه‌های نژادی و مهاجران
طبق این گزارش، «جرایم مرتبط با نفرت مبتنی بر اعتقادات طی ۱۰ سال افزایش نگران‌کننده‌ای داشته، ۴۷ درصد از کودکان رنگین‌پوست در فقر به سر می‌برند که این در مقایسه با میزان ۲۴ درصدی کودکان سفیدپوست است، احتمال بازرسی بدنی کودکان سیاه‌پوست توسط پلیس ۶.۵ برابر بیشتر و احتمال بازرسی بدنی بزرگسالان سیاه‌پوست ۴.۷ برابر بیشتر از کودکان و بزرگسالان سفیدپوست است، الفاظ غیرانسانی و مخربی توسط سیاستمداران برای توصیف رنگین‌پوستان استفاده شده است و جرایم مبتنی بر نفرت علیه مسلمانان یا کسانی که مسلمان در نظر گرفته می‌شوند، بیشترین قسمت این جرایم را تشکیل می‌دهد که برابر با ۴۴ درصد آن است.»
این مطلب می‌افزاید: «در گزارش مشترک ارائه‌شده به صدوسیزدهمین جلسه کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل توسط اندیشکده "رانی‌مید تراست" و عفو بین‌المللی، آمده است که قوانین و سیاست‌های دولتی در حال نقض بند‌های معاهده بین‌المللی حذف تبعیض نژادی است.»
گزارش ۵۰ صفحه‌ای که بیش از ۴۰ سازمان جامعه مدنی آن را امضا کرده‌اند، نشان می‌دهد که رنگین‌پوستان با پسرفت نگران‌کننده‌ای در زمینه حقوق مدنی و سیاسی خود مواجه بوده‌اند. افزون بر این، قانون‌گذاری و رفتار‌های مرسوم سازمانی و رسومات جامعه همگی به رنگین‌پوستان آسیب می‌زند.
نگرانی قابل‌توجهی درباره نقض تعهدات حقوق بشری در قوانین اخیر مهاجرتی، از جمله قانون مهاجرت غیرقانونی (۲۰۲۳) وجود دارد که احتمالا، به طور نابرابری زندگی رنگین‌پوستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
یورش شورشیان به هتل «هالیدی این اکسپرس» پناهجویان در حومه روترهام
این مطلب می‌افزاید: «این سازمان‌های خیریه نگرانی پیشین خود درباره قوانین دولت پیشین، از جمله قانون پلیس، محکومیت‌های جرایم و دادگاه‌ها (۲۰۲۲)، قانون انتخابات (۲۰۲۲) و قانون ملیت و مرز‌ها (۲۰۲۲) ابراز کرده‌اند که بزرگ‌ترین تهدید پای بر جا علیه حقوق مدنی و سیاسی رنگین‌پوستان محسوب می‌شوند.»
عفو بین‌الملل مطرح کرد که این گزارش مشترک نشان می‌دهد چگونه نابرابری‌های پیش روی رنگین‌پوستان در نظام قضایی، سلامت، تحصیلات، کار و مهاجرت نسبت به بازه زمانی گزارش‌دهی قبل که مربوط به ۴ سال پیش است، پای بر جا بوده است.
در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به دیدگاه «آلبا کاپور» مدیر سیاسی اندیشکده رانی‌مید تراست، به نقل از او آمده است: «با وجود حمله، آزاد و ارعاب اوباش راست افراطی علیه رنگین‌پوستان در انگلیس، رسیدگی به نابرابری نژادی هیچگاه به اندازه الان فوریت نداشته است.»
درگیری پلیس با شورشیان در روترهام
کاپور با اشاره به موارد نابرابری‌های نژادی علیه رنگین‌پوستان گفت: «دولت جدید انگلیس باید به بیگانه‌سازی جوامع مهاجر و افرادی که به دنبال پناهندگی هستند، پایان دهد و نسبت به تغییرات هدفمند ساختاری درباره نابرابری‌های ریشه‌دار در جامعه‌مان متعهد شود. گزراش ما به این کمیته (کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل) شامل توصیه‌های مهمی برای در پیش گرفتن به منظور تحقق این امر است.»
از سوی دیگر، «الیاس نقدی» مدیر برابری نژادی در دفتر عفو بین‌الملل در انگلیس نیز گفت: «خشونت نژادی و اسلام‌هراسانه در خیابان‌های انگلیس نشان‌دهنده شکست دولت‌های پیشین در پیشرفت در پرداختن به موضوع نژادپرستی سازمان‌یافته است. این کمیته باید پس از گزارش قبلی نگران روش‌های بسیاری باشد که نژادپرستی و تبعیض در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت‌های پیشین گنجانده شده است.»
او با اشاره به محدود کردن فرصت مطالبات و اعتراضات گروه‌های نژادی از سوی دولت، گفت: «دولت جدید انگلیس نباید به دنبال اصلاحات تدریجی باشد، بلکه باید گفتمان ملی را تغییر دهد و مقابله با نژادپرستی و نابرابری سازمان‌یافته را اساس ماموریت‌های خود قرار دهد و اطمینان بیابد که ما حقوق به حاشیه‌رانده‌شده‌ترین افراد در انگلیس را ضایع نمی‌کنیم، بلکه از آن حفاظت می‌کنیم.»
در اواخر ماه ژوئیه، پس از حمله یک نوجوان ۱۷ ساله به مراسمی با حضور کودکان در شهر ساوت پورت، اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از شهر‌های بریتانیا آغاز شد. در پی این حمله با چاقو، سه کودک کشته شدند، چند کودک دیگر و دو بزرگسال در شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شدند.
پس از انتشار شایعاتی مبنی بر پناهنده بودن مهاجم، اعتراضات به درگیری با پلیس و شورش تبدیل شد. بعدا مشخص شد که مهاجم از مهاجرانی از روآندا متولد شده است. در جریان ناآرامی‌های سازماندهی شده توسط حامیان گروه‌های راست افراطی، صد‌ها نفر بازداشت و ده‌ها افسر پلیس زخمی شدند. گرچه فرد مهاجم، مسلمان نیست، اما شورش‌ها به سمت مسلمان‌ستیزی و شورش علیه پناهجویان کشیده شد.
در میان ناآرامی‌ها، مقامات انگلیس سه بار کمیته اضطراری «کبرا» را تشکیل دادند. «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس وعده داد که حضور پلیس در خیابان‌های شهر‌های بریتانیا را افزایش دهد، روند رسیدگی به پرونده‌های جنایی را تسریع کند و کسانی را که عامل تحریک ناآرامی در شبکه‌های اجتماعی هستند، محاکمه کند. وزارت دادگستری انگلیس هم گزارش داد که در زندان‌ها ظرفیت‌های جدید ایجاد کرده‌اند و ۶۰۰۰ افسر از ادارات تخصصی پلیس برای مبارزه با خشونت مستقر شده‌اند.
منبع: ایسنا