ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین‌ترین موضوعات برای شهرستان ساماندهی و نظارت بر اسکان اتباع بیگانه است که در عین آنکه در حال حاضر به ویژه در برخی مشاغل سخت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی افزود: در واقع اتباع به عنوان نیروی کار ماهر در بخشی از فعالیت‌های عمرانی و تولیدی سهیم هستند، اما رهاشدگی و عدم نظارت بر آن‌ها نیز عاقلانه نخواهد بود چرا که می‌تواند منجر به تهدیدات امنیتی برای شهروندان و تهدید اقتصادی برای صاحبان حرفه، به خصوص با وجود اتباع بیگانه غیر مجاز در شهرستان شود.
رئیس دادگستری زرند بیان کرد: وجود تبعه غیرمجاز برای هیچ کشوری پذیرفته نیست، اما واقعیت غیر قابل انکار اسکان برخی از اتباع به صورت غیرقانونی و بدون مجوز در کشور و به تبع آن در شهرستان است که شناسایی و برخورد با آن‌ها با همکاری مردم ممکن میشود که بایستی در این خصوص احساس مسئولیت کنند و بدانند در برخی امور از قبیل اجاره، خرید و فروش ملک به اتباع و یا بکارگیری آن‌ها حتی با وجود نفع بیشتر مالی در مقابل ریسک و تبعاتی که می‌تواند برای فرد، خانواده، جامعه و کشور به دنبال داشته باشد ارزش نخواهد داشت.
وی بر لزوم جمع آوری و تقویت بانک اطلاعاتی اتباع خارجی تاکید کرد و افزود: نقش مردم در تکمیل بانک اطلاعاتی اتباع ساکن شهرستان بسیار حائز اهمیت است و در این راستا مطابق مواد ۸و ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، صاحبان یا متصرفان اماکن عمومی یا شخصی، موظفند توقف هر خارجی که یک شب یا بیشتر در منزل آن‌ها به هر عنوانی اقامت می‌کنند، به هر وسیله ممکن به نزدیک‌ترین کلانتری یا پاسگاه محل اطلاع دهند و بنابراین در صورت عدم انجام آن صاحب ملک تحت پیگیرد قضایی قرار می‌گیرد.
رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: بنابراین اسکان موقت اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت و تردد در خاک ایران در سکونتگاه‌ها و یا جابه جایی و حمل و نقل آن‌ها جرم بوده و شهروندان ایرانی که نسبت تسهیل این امور اقدام کنند مجرم و به سهم خود در مقابل دستگاه قضایی پاسخگو هستند و به علت شرایط خاص فعلی بایستی در انتظار شدیدترین مجازات‌ها باشند.
وی با اشاره به دغدغه مردم مبنی بر نظارت بر اتباع و پیگیری شکایت‌هایی که از آنان وجود دارد، اظهارکرد: اگر بانک اطلاعاتی از اتباع بیگانه داشته باشیم به راحتی می‌توانیم به آن‌ها دسترسی داشته باشیم و به همین جهت بنگاه‌های املاک نیز موظف اند در صورت انعقاد قرارداد اجاره و رهن ملک به اتباع مشخصات آن‌ها و محل سکونت را به پلیس اماکن و سپس نهاد‌های اطلاعاتی جهت نظارت موثر بر اتباع را گزارش دهند.
فرحبخش همچنین خواستار سرشماری اتباع خارجی و ثبت دقیق اطلاعات آن‌ها در شهرستان شد و تصریح کرد: هر چند که در ابتدای امر، تحقق این موضوع دشوار به نظر برسد، اما انجام آن می‌تواند به تسهیل کنترل افراد تبعه کمک نماید که این موضوع نیز نیازمند همکاری فرابخشی و احساس مسئولیت شهروندان در قبال جامعه و از سویی اقناع و وجدان آگاه افرادی است که خواسته و ناخواسته در دام پول افتاده برای سود بیشتر به اتباع بیگانه غیرمجاز خدمات ارائه می‌دهند که این موضوع در نهایت از رصد دستگاه‌های اطلاعاتی مصون نخواهد ماند و مجازات آن‌ها حتمی خواهد بود.
رئیس حوزه قضایی زرند به پویش زرند را می‌سازیم اشاره کرد و گفت: عمران و آبادانی شهر تنها در گرو افزایش امکانات، رفاه و زیرساخت شهری نیست، بلکه توام با آن امنیت پایدار از اولین مولفه‌های یک شهر آباد است که ابعاد داخلی و خارجی دارد؛ لذا همانقدر که بایستی در خصوص کنترل خشم و جرایم خشن و نزاع برنامه ریزی کرد و اقدامات فرهنگی را نیز در دستور کار قرار دارد، در خصوص تهدیدات اتباع بیگانه نیز حساسیت داشت و در کنار عوامل نظامی، انتظامی و در راس آن‌ها سربازان گمنام امام زمان به صورت جان بر کف در خط مقدم برقراری امنیت فعالیت داشته، شهروندان نیز نقش خود را ایفا کنند.