غلامحسین زارعی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیرات تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در زمینه اموال غیرمنقول دو قانون داریم که مکمل یکدیگر هستند. قانون اول حدنگاری یا همان کاداستر است که اموال غیرمنقول را شناسایی و کددار می‌کرد که این قانون برای سامان‌دهی وضعیت اموال غیرمنقول به تنهایی کافی نبود لذا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تجمیع‌کننده و ادامه‌دهنده این مسیر است و این دو قانون در کنار یکدیگر می‌توانند، نتایج خوبی را در حوزه معاملات اموال غیرمنقول به‌ویژه مسکن داشته باشند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس بیان کرد: ثبت رسمی معاملات اتقان کار را بیشتر می‌کند و موجب شفافیت در فرآیند ثبت معاملات ملکی می‌شود و همچنین باعث سامان‌دهی اخذ عوارض و مالیات‌ها از املاک ناشی از قرارداد‌های معاملات اموال غیرمنقول می‌شود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اتقان کار را بیشتر می‌کند و مهمترین کارویژه آن، اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی است.
دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی یک نیاز ضروری برای کشور بود.
زارعی تصریح کرد: سالانه چندین پرونده در محاکم قضایی در خصوص کلاهبرداری‌ها و معاملات اموال غیرمنقول داریم که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اتفاقات خوبی خواهد افتاد و حجم پرونده‌هایی که در این خصوص به محاکم قضایی ارجاع، ارسال و ثبت می‌شود، کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد همچنین از طرف دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب کاهش زمین‌خواری و پرونده‌ها و فساد‌های موجود در آن می‌شود.