فصل چهارم قانون اساسی به‌طور ویژه، به حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته است. علاوه بر این، در فصل سوم و سایر فصول قانون اساسی نیز به حقوق واجد وصف اقتصادی پرداخته شده است. این حقوق اقتصادی به‌عنوان تکالیف حاکمیت، مستلزم تضمین و مراقبت است.
برای صیانت و ضمانت از این حقوق علاوه بر اقدامات نظارت پیشینی، هنگام نقض و به مخاطره افتادن آن، اقدامات مؤثر پسینی با هدف پیشگیری از تکرار و بازدارندگی صورت می‌گیرد و روش‌های مختلفی مانند: بازخواست مقامات اداری، تعقیب کیفری و اعمال مجازات خاطیان به‌کار گرفته می‌شود.
هر چند زمینه‌سازی برای انتفاع شهروندان از حقوق اقتصادی امری ذاتا اجرایی و در زمره صلاحیت‌های قوه مجریه است، اما صیانت از آن جز از طرف نهادی مستقل و با اختیار اِعمال اقدامات قهری قابلیت پذیرش ندارد. به همین جهت اقدامات قوه قضاییه برای تحقق، مراقبت و جلوگیری از نقض این حقوق اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
دستگاه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی تکالیف و وظایف مهمی برعهده دارد که می‌تواند در ایفای نقش برای صیانت از حق‌های اقتصادی از دستگاه‌های زیرمجموعه خود با کارویژه‌ها و صلاحیت‌های خاص بهره ببرد.
به همین جهت یکی از تأکیدات جدی رئیس قوه قضاییه، از زمان تصدی بر ریاست قوه قضاییه، موضوع مبارزه با فساد در همه عرصه‌ها بوده و اقدامات مهمی در زمینه مبارزه با فساد از ابتدای تصدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر ریاست قوه قضاییه انجام گرفته است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه (۱۹ آبان ۱۴۰۲) در رابطه با مبارزه با فساد گفت: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضایی است و مقامات قضایی در سراسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون اغماض و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت‌های کاری خود تعریف کنند.
همچنین رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ نیز بر این موضوع تاکید کرد که دستگاه قضا در برخورد با فساد، بر انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های اصلی و سرچشمه فساد متمرکز است.
در همین راستا، در ادامه برخی از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد به صورت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در سال سوم تا چهارم ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه، طی سال ۱۴۰۲ تا به امروز بیان می‌شود و برخی دیگر از این اقدامات در گزارش بعدی ارائه خواهد شد.
- بازداشت دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران
رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای فراکسیون «ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» مجلس (دوم خرداد ۱۴۰۲) گفت: من از زمان تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا، بر مقوله اعمال نظارت بیشتر بر خود دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون دستگاه قضایی متمرکز شده‌ام، چرا که معتقدم خلل در دستگاه‌های نظارتی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ توفیقاتی نیز در این زمینه به دست آورده‌ایم و تمرکز ما بر این موضوع، در قبال بخش‌های دیگر نیز جواب داده و کارساز بوده است.
در پی تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون‌دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (تیرماه سال ۱۴۰۲)، دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران را بازداشت کرد.
- پیگیری پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
یکی دیگر از نمونه‌های برخورد قاطع با مفاسد درون‌سازمانی، پیگیری پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جمع اقشار مختلف مردم استان کرمان (۱۰ آبان ۱۴۰۲) در رابطه با برخورد قاطع قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد گفت: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسولیت‌های مختلفی داشت از رئیس‌جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به‌دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه ۲ فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آنها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ درباره دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، تصریح کرد: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.
وی از علنی بودن رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم، زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.
- دستگیری کارچاق‌کن‌ها در استان‌های مختلف
در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد برون و درون دستگاهی با اقدام مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سراسر کشور، تعداد زیادی از کارچاق کن‌ها و شبکه‌های فسادی که ادعای نفوذ در پرونده‌های قضایی را داشتند، دستگیر شدند.
از جمله این موارد می‌توان به دستگیری شبکه فساد در استان کرمان، دستگیری ۱۷ نفر کارچاق‌کن در استان خوزستان و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، و دستگیری کارچاق‌کن‌ها در استان‌های گلستان، خوزستان، کرمان، مرکزی، هرمزگان و بندرعباس، سمنان و ... اشاره کرد.
- ساماندهی انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (۱۱ تیر ۱۴۰۲) با بیان اینکه دستگاه قضا در برخورد با فساد، بر انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های اصلی و سرچشمه فساد متمرکز است، گفت: در جریان یکی از بازدید‌هایی که از بنادر و گمرکات کشور داشتم، مشاهده کردم که این وضع می‌تواند به مثابه نقشه فساد باشد و یا موجب تضییع اموال عمومی و مردم شود و یک حکم قضایی در مورد جلوگیری از تضییع بیت‌المال در این زمینه می‌تواند برابر با رسیدگی به بیش از ده‌ها پرونده فساد باشد.
قوه قضاییه طی یک سال گذشته در حوزه ساماندهی حوزه انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی اقدامات متعددی در سطح کشور انجام داده است. برخی از این اقدامات دستگاه قضایی در حوزه اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ به این نحو است:
آزادسازی ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم
تعیین تکلیف ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوبی در انبار گمرکات و بنادر
کاهش روند رسوب کالا در بنادر و جلوگیری از ماندگاری بیش از حد کالا‌ها با ورود دستگاه قضا
انتقال ۱۳ هزار تن نهاده‌های سیلوی پشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد به بزرگ‌ترین واحد تولید تخم مرغ کشور
تعیین تکلیف ۹۵ درصد از اموال موجود در گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی بوشهر
درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی و تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی بوشهر
تخلیه ۸۰ درصد اموال رسوبی در انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان مرکزی
تعیین تکلیف هزار میلیارد تومان اموال توقیفی و متروک در گمرک بازرگان
- تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی و بازگشت بیش از ۳۸۰ همت به بیت‌المال و مردم
معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ در ارائه گزارش اقدامات قوه قضاییه طی یک‌سال گذشته با بیان اینکه تشکیلات قضایی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم‌پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، گفت: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آنها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند، گفت: ۳۲۳ همت اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸ همت معوقات بانکی از طریق اجرایی ثبت وصول شد و ۴۰ همت از مطالبات دولت که از برخی از شرکت‌ها وصول نشده بود، با اقدامات و حمایت‌های قوه قضاییه وصول شد.
در مجموع پیگیری‌های سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۲ منجر به برگشت بیش از ۳۸۰ همت به بیت‌المال یا به مردم شد.
- شناسایی ۲۱۳ گلوگاه منشا فساد و ابلاغ آن به دولت
سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست بیان اینکه در سال گذشته سازمان بازرسی آن گلوگاه‌هایی که منشا فساد هستند و می‌توانستند موانع ایجاد کنند را شناسایی کرد، اظهار داشت: در این زمینه ۲۱۳ گلوگاه شناسایی و به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ شد. دولت با استقبال از آن با امضای رئیس‌جمهور شهید به زیر مجموعه‌ها ابلاغ کرد که از جمله این گلوگاه‌ها فرار‌های مالیاتی، امضا‌های طلایی، انحصار در برخی از واگذاری‌ها و ... بود که شناسایی و اعلام شد.
- پیگیری تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
پیرو تأکید مقام معظم رهبری در دیدار ششم تیرماه ۱۴۰۲، با رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضا بر منشا فساد بودن معاملات با اسناد غیررسمی و تاکید بر این موضوع که مصلحت قطعی نظام و کشور در دنبال کردن این قانون است، قوه قضاییه پیگیری تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به صورت جدی‌تری دنبال کرد.
پس از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و تایید نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای صحیح و سریع این قانون نیز مورد تأکید رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی قرار گرفت.
- پیگیری اجرای وظایف قوه قضاییه در قانون حمایت از گزارشگران فساد
یکی از اقدامات مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد طی سال ۱۴۰۲، پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» مصوب آذر ۱۴۰۲ در سند تحول قضایی و پیگیری اجرای وظایف دستگاه قضا در این قانون است.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ با اشاره به ابلاغ قانون «حمایت از گزارشگران فساد»، ضمن تبیین و تشریح مفاد این قانون تصریح کرد: در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» که دارای ۱۷ ماده و بیش از ۲۰ تبصره است، وظایف و مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بخش‌هایی از قوه قضاییه تعیین شده است؛ لذا ضرورت دارد در سریع‌ترین زمان ممکن به این تکالیف جامه عمل بپوشانیم.
این موارد بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سال ۱۴۰۲ تا به امروز بوده است. در گزارش بعدی به برخی دیگر از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد طی این دوره اشاره خواهد شد.
منبع: میزان