نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست استاندار برگزار شد. در این نشست، گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان و راهکار‌های تقویت منابع بانک‌ها مطرح شد.
بر این اساس در حال حاضر ۸ بانک دولتی، ۱۸ بانک خصوصی و ۲ موسسه مالی در استان یزد از طریق ۴۲۸ شعبه بانکی خدمات لازم را به مردم ارائه می‌دهند.
مجموع سپرده‌های این بانک‌ها در خرداد ماه ۱۴۰۳- ۱۱۷ همت و مجموع مصارف آنها ۱۱۰ همت بوده است. هم چنین بر اساس این گزارش ۶۰ درصد منابع در اختیار بانک‌های خصوصی و مابقی در اختیار بانک‌های دولتی است.
موضوع دیگر انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به استان بود که هم چنان بر آن تاکید و مقرر شد برنامه‌های تشویقی و تنبیهی برای این شرکت‌ها اجرایی شود تا بر اساس قانون حساب‌های بانکی خود را به استان یزد منتقل کنند.
در این نشست آخرین وضعیت پایش واحد‌های اقتصادی استان نیز ارائه شد. مشکلات چند واحد تولیدی نیز در زمینه‌های بدهی‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای بررسی و تصمیمات لازم برای حمایت از این واحد‌ها گرفته شد.
استاندار در این نشست گفت: راهبرد توسعه صنعتی استان باید بر اساس عدالت، مزیت‌های مناطق، زنجیره راهبردی ارزش و بهره وری باشد. فاطمی افزود: این موضوع در سند یزد نوین نیز به خوبی به آن توجه شده است.