بررسی‌های دیوان محاسبات کشور از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تخصیص داده شده است.
بنابر اهمیت خاص اجرای طرح‌های تملک سرمایه‌ای، این نهاد نظارتی پیشنهاد می‌دهد دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم پیشرفت در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی برای توزیع اعتبارات با سازوکار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده شود.