حجت الاسلام مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از تخصیص ۴۰ هزار قطعه زمین وقفی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و اعطای مسکن ایثارگری و جوانی جمعیت خبر داد ه بود.
حجت الاسلام مجیدی افزود: یکی از تکالیف سازمان اوقاف و امور خیریه شکل گرفته کمک به آسان سازی سکونت مردم در سکونت گاه‌های روستایی وشهری است. این سازمان در کنار سایر دستگاه تلاش کرده نقش خود را ایفا کند. قریب یک سال گذشته پروژه طرح ملی مسکن در حیطه امور اوقافی هم شکل گرفت. یکی از اتفاقاتی که در حوزه مسکن در قزوین شکل گرفته بود در حوزه اوقاف بود و متولیان امر برای تبری از اتهامات مطرح شده مسئولان به سمت زمین‌های اوقافی گام برداشتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: در این راستا صاحبان وقف و نسق‌ها با تغییر کاربری‌ها بهره مند می‌شوند. از طرفی نهضت ملی مسکن هم در خصوص جوانان و ایثارگران شکل می‌گیرد و به ثمر می‌رسد. مساحت زمین‌های اوقافی در استان قزوین به سه هزار هکتار رسیده است که در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. تکلیف استان بیش از ۶۰ هزار واحد بود، اما این اراضی در دل این آمار قرار دارد. باتوجه به تقاضای زوج‌های جوان از اراضی موقوفه مستثنی شدند.
وی بیان کرد: همه خانواده‌های طرح جوانی جمعیت از زمین‌های اداره کل راه و شهرسازی بهره‌مند خواهند شد و در بقیه موارد اداره کل اوقاف در خدمت مسکن دار شدن مردم است. در رشتقون سه و نیم دانگ از ششدانگ پلاک رشتقون موقوفه است. در رشتقون ۲۴۱ هکتار که در اواخر دهه ۶۰ به عنوان موات اعلام شده و مستثنیات نبوده است. اراضی موقوفه با کشاورزی کردن حقی برای کسی ایجاد نمی‌شود و این بر اساس شرع و قانون است. قانون اصلاحات ارضی در انقلاب اسلامی باطل شده است، اما حقی به مردم به عنوان نسق داده شده است. این ۲۴۱ هکتار جزو مستثنیات قرار نگرفته است و تا امروز سه مرحله در دادگاه تا دیوان عالی کشور رفته است و در دیوان عالی رای گرفته است و عرصه و اعیان آن موقوفه است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: مجموعه اوقاف استان بر اساس حکم قضائی موظف به برگرداندن ۲۴۱ هکتار به اوقاف بوده است. در کل اراضی رشتقون ۱۶ واحد مسکونی برای اداره کل اوقاف بوده که ۱۱ واحد آن به مردم واگذار شده است. ۳۰۵ فرد با اداره کل اوقاف سند اجاره تنظیم کرده اند و تعداد اختلافات با تعداد معدودی بوده است و ۷۰ مورد آن سند رسمی اخذ کرده اند.
حجت الاسلام مجیدی گفت: بخشی که اداره کل راه و شهرسازی ادعا می‌کنند دارای سند کشاورزی دیم بوده است. شرکت تعاونی با اوقاف سند اجاره داشته است. به شرکت مذکور اعلام شده است که با پرداخت حقوق دولتی و موقوفه می‌توانند زمین مذکور را تبدیل به مسکونی کنند که آن هم با نظر کارگروه هاست. اراضی ۹۰ هکتار که در اختیار شرکت خوشه چینان بوده جزو منابع ملی بوده و جزو مستثنیات نبوده و کشاورزی نیز نبوده است.