علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: ادعا‌های طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأ‌های احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های مسئول و متولی ملزم به رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، گفت: با توجه به راهبرد تعیین شده برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و به‌طور خاص دستگاه‌های اجرایی موظف به تعامل حداکثری با بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات پیشروی آنها هستند؛ دستگاه قضا نیز در این زمینه و در چارچوب وظایف ذاتی خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
وی ضمن اشاره به راه‌اندازی ۱۲ کارگروه مشترک و تخصصی در حوزه‌های گوناگون به‌منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در این کارگروه‌ها با توجه به نوع مسائل و چالش‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام خواهد شد.