سید محمود حسینی‌پور درباره ضرورت تدوین و ارسال لایحه نوسانات ارز و رفع موانع تولید به مجلس اظهار کرد: مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً ناظر به تعیین سازوکار‌هایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز توسط دولت می‌باشد.
وی ادامه داد: با این حال براساس برخی از تفاسیر قضایی، مفاد تبصره یاد شده به عنوان مبنایی برای الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات ارز تلقی شده است که این تفسیر، منجر به تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت خواهد شد.
وی افزود: لذا دولت لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.
سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری افزود: بر اساس مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون یاد شده تاکنون مقررات گوناگونی در زمینه بازار مستقر ارزی در بازار سرمایه و بازار قرارداد‌های آتی ارز و نیز پوشش بیمه‌های این نوسانات از سوی دولت اجرایی شده است.
حسینی‌پور افزود: شرط تحقق مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین خسارت و عامل بروز آن می‌باشد و تغییر نرخ ارز ناشی از عوامل گوناگون و بعضاً خارج از اراده دولت است.