ایران به عنوان یکی از کشور‌های پیشرفته در حوزه خدمات فنی - مهندسی، در سال‌های اخیر پروژه‌های مهمی، چون آزادراه تهران - شمال با ویژگی‌های پیچیده آن، آزادراه غدیر، سد‌های کارون ۳ و ۴، خط‌آهن قزوین - رشت که از روی بخشی از دریاچه سد منجیل عبور کرده و یک شاهکار زیبای مهندسی است، بزرگراه دوطبقه‌ی صدر، تونل توحید، تونل البرز در قطعه ۲ آزادراه تهران - شمال و بسیاری پروژه‌های دیگر از سوی مهندسان ایرانی را به جهانیان معرفی کرده است، در همین راستا مهندسان نخبه کشورمان می‌توانند سهم بزرگی از پروژه‌های عمرانی مهم دنیا را اخذ کنند.
ظرفیت ۱۵۰ میلیارد دلاری شرکت‌های مهندسی ایران
در همین رابطه «ایرج گلابتونچی» دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران درباره صادرات خدمات فنی - مهندسی به حوزه کشور‌های «CIS»، آسیای میانه و روسیه، اظهار کرد: «بازار‌های اطراف ما مانند آسیای میانه و بازار‌های منطقه‌ای در شرق و غرب کشورمان، بازار‌های اصلی و هدف ما هستند. در حوزه آسیای میانه، کشور‌های محصور در محدوده «CIS» همگی در بخش توسعه‌ی زیرساخت‌ها مانند راهسازی، راه‌آهن، جاده، ساختمان‌سازی و سدسازی، با کمبود‌هایی مواجه هستند که بازار خوبی برای صادرات خدمات فنی - مهندسی ما ایجاد کرده‌اند. برای دستیابی به بازار‌های فنی - مهندسی هر یک از این کشور‌ها باید مختصات و ویژگی‌هایی را در نظر گرفت که از جمله‌ی آنها اختلافات درونی برخی از این کشور‌ها با یکدیگر است. لازم به ذکر است که ظرفیت کل شرکت‌های فنی مهندسی ایران ۲.۵ میلیون میلیارد تومان معادل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است که بخشی از آن می‌تواند به کشور‌های عضو اجلاس شانگهای هدایت شود.»
وی با بیان این‌که ما در سال بیش‌از ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیل مهندسی داریم که در قالب شرکت‌های جدید، بنگاه‌های خدمات فنی مهندسی ایجاد می‌کنند، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار شرکت پیمانکاری رتبه‌بندی شده در سازمان برنامه و بودجه و ۳۵۰۰ شرکت مشاور داریم که حدود ۵۴ هزار شرکت خدمات فنی مهندسی تأیید صلاحیت شده و دارای رتبه هستند تعدادی هم تأیید صلاحیت نشده هستند؛ بنابراین در داخل کشور برای این حجم شرکت دیگر کار نیست و چاره‌ای جز صادرات خدمات فنی مهندسی به حوزه «CIS»، افغانستان، پاکستان، عراق و جنوب خلیج فارس نداریم.»
عضو هیأت‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی، درباره علت عدم توفیق ایران در کسب بازار این خدمات، افزود: «یکی از دلایل آن، نبود حمایت از طرف دولت‌ها بوده است. البته به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به دنبال احیای این بخش بوده است؛ علت دیگر این است که صادرات خدمات فنی – مهندسی در اولویت‌های صادراتی کشور قرار نداشته است؛ علت سوم هم این است که باید به شرکت‌های مهندسی خود کمک کنیم تا با ارتقای سطح کیفی و سازمانی خود، بتوانند با رقبای اصلی شامل ترکیه و چین رقابت کنند.»
گلابتونچی نقش دولت را برداشتن موانع حضور شرکت‌های مهندسی در بازار‌های خدمات فنی مهندسی منطقه دانست و تصریح کرد: «از سال ۱۳۷۳ که شروع فعالیت صادرات خدمات فنی مهندسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به‌صورت رسمی است تا سال ۱۳۹۸، کل صادرات خدمات فنی مهندسی ما ۳۲ میلیارد دلار در قالب ۹۰۰ پروژه بوده است.»
پروژه‌های مشترک ایران و ازبکستان، از کشاورزی تا اینترنت اشیاء
«روح‌الله استیری» مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از تعریف پروژه‌های مشترک فناورانه بین دو کشور ایران و ازبکستان خبر داد و اظهار کرد: «اکنون در مرحله‌ای هستیم که باید طرح‌های توجیهی تعریف شود و اگر شرایط بودجه‌ای مهیا باشد، این پروژه‌ها پیش می‌روند. قرار است این طرح‌ها و پروژه‌ها با حمایت دو دولت پیش برود، موضوعات این همکاری‌ها در دست بررسی است تا بر مبنای آن پروژه‌های تحقیقاتی شکل بگیرد، ماحصل این تحقیقات مشترک، محصولات مشترکی خواهد بود که در دو کشور به مصرف خواهند رسید.»
وی با اشاره به حوزه‌های تعامل بین دو کشور، گفت: «خوراک دام و طیور و آبزیان، پمپ آب برای آبیاری شهری و مزارع، تولید آنزیم صنایع دام و صنعت شیمیایی، ماشین‌آلات بسته‌بندی مواد غذایی، مکمل‌های دامی، تولید مشترک و انتقال تکنولوژی، صادرات دانش فنی جهت تأسیس آزمایشگاه مدرن آنالیز آب و خاک، صادرات دانش فنی جهت ایجاد کارخانه تولید عناصر خاک، ترویج آموزش به کشاورزان ازبکی، کود زیستی، کشاورزی و آفت‌کُش‌ها از محور‌های همکاری دو کشور محسوب می‌شوند.»
مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری یادآور شد: «صادرات باتری آسانسور و خودرو و بازیافت باتری خودرو، صادرات محصولات کشاورزی، اینترنت اشیاء، صادرات دارو‌های گیاهی (ویتامین‌ها)، صادرات محصولات دارویی (پوستی)، پهپاد بذرپاش کشاورزی و مانیتورینگ، ماشین‌آلات آزمایشگاهی آرد و نان، انتقال دانش فنی کشت بافت گیاهان دارویی، مواد ضدعفونی کننده و شوینده، فرآورده‌های پروبیوتیک هم از محور‌های همکاری دو کشور محسوب می‌شوند.»
تفاهم‌نامه احداث پالایشگاه و پارک علم و فناوری در ازبکستان
«جواد اوجی» وزیر نفت، ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ در دیدار با «جورابگ میرزا محموداُف» وزیر انرژی ازبکستان از آمادگی ایران برای اشتراک‌گذاری دستاورد‌های صنعت نفت ایران در پروژه‌های نفتی ازبکستان خبر داد و گفت: «صنعت نفت ایران اکنون با بیش‌از ۴۰ کشور جهان در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی همکاری دارد. هم‌اکنون مهندسان ایرانی بدون حضور کارشناسان و مستشاران خارجی در عمق ۶ هزار متری زمین چاه‌های نفت و گاز را حفاری می‌کنند، توانمندی پیمانکاران و سازندگان کشور در بحث توسعه و تجهیز پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال و مجتمع‌های پتروشیمی به کشور‌های منطقه، آمریکای‌لاتین و آفریقایی به شکل صادرات خدمات فنی‌مهندسی عرضه می‌شود.»
وزیر انرژی ازبکستان هم با بیان این‌که مسئولان ازبکستان اطلاع کاملی از توان بالای شرکت‌های ایرانی در اکتشاف، استخراج، انتقال و پالایش نفت و گاز دارند، اظهار کرد: «بنده در نمایشگاه‌های بین‌المللی انرژی شاهد توانمندی ایرانیان در ساخت ابزار و آلات و دستگاه‌های فوق‌پیشرفته‌ی صنعت نفت و گاز بوده‌ام، همچنین با توجه به بهبود شرایط اقتصادی در ازبکستان، مصرف گاز و فرآورده‌های نفتی به‌شدت افزایش یافته است، از این‌رو یکی از حوزه‌های همکاری با صنعت نفت ایران می‌تواند در زمینه ساخت پالایشگاه نفت و گاز و توسعه میدان‌های گازی متمرکز باشد.»
«روح‌الله دهقانی فیروزآبادی» معاون علم و فناوری رئیس‌جمهور بهمن سال گذشته (۱۴۰۲) از تعامل علمی با ازبکستان خبر داد و گفت: «با طرف ازبکستانی در این‌باره صحبت شده و مکانی هم برای این پارک علم و فناوری مشخص شده که احتمالاً در شهر سمرقند و در کنار دانشگاه این شهر خواهد بود، تعاملات برای جایابی دقیق پارک علم و فناوری بین ایران و ازبکستان و فراخوان برای جذب شرکت‌ها در حال انجام است. من دوست داشتم که قبل از سال جدید کار جذب شرکت‌ها انجام شود، اما با توجه به تغییر وزیر علوم ازبکستان و وقفه‌ای که به این‌خاطر در کار ایجاد شده، تا سال آینده انجام خواهد شد.»
ظرفیت‌های صنعت ساختمان در جمهوری ازبکستان
صنعت ساخت‌وساز در کشور ازبکستان جزو بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی است. صنعت نوین ساختمانی یکی از برجسته‌ترین بخش‌های اقتصاد ملی جمهوری ازبکستان است که رشد سالانه‌ی پایداری را نشان می‌دهد. در راهبرد اقدام برای توسعه‌ی اقتصاد ازبکستان برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ارائه شده توسط رئیس‌جمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف، جایگاه ویژه‌ای به صنعت ساختمانی به عنوان لکوموتیو اقتصاد برای تسریع بیشتر توسعه‌ی زیربنا‌های عمرانی و ساختمانی، تاسیسات صنعتی جدید و نهاد‌های کارآفرینی خصوصی، خطوط آهن و بزرگراه‌ها و ساختمان‌های مسکونی تخصیص یافت.
بر اساس اظهارنظر متخصصین، رشد صنعت ساختمان به علت مقدار سرمایه‌گذاری قابل‌توجه دولتی در این بخش، بر مبنای فرمانِ مدرن‌سازی اقتصاد است. به‌طور ویژه، حجم سرمایه‌گذاری‌های ثابت در اقتصاد ملی در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۸ درصد یا معادل ۵۰ تریلیون UZS (واحد پول ازبکستان، سُوم) افزایش یافت که به رشدِ تولیدِ مصالح ساختمانی کمک کرد.
به منظور برطرف کردن کمبود و اشباع کامل بازار داخلی سیمان در ازبکستان، چند پروژه جدید در کشور در حال شروع به ساخته شدن هستند، از جمله بازسازی تولید در سهامی مشترک «Qizilqumcement» با افزایش ظرفیتی به میزان ۱.۵ میلیون تن سیمان در هر سال؛ ساخت خطوط فناوری جدید در سهامی مشترک «Akhangarancement» با ظرفیت ۲.۴ میلیون تن سیمان در هر سال؛ ساخت ایستگاه‌های سنگ‌زنی در سهامی مشترک «Bekabadcement» که ظرفیت را به میزان ۷۰۰ هزار تن سیمان در هر سال افزایش خواهد داد.
مزیت‌های قانونی ازبکستان برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی
دولت ازبکستان تمامی حقوق سرمایه گذاران خارجی در پیاده‌سازی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در محدوده جمهوری ازبکستان را تضمین و محافظت می‌کند. (قانون جمهوری ازبکستان مورخه ۳۰ آوریل ۱۹۹۸ به شماره ۶۱۱-I با عنوان “تضمین‌ها و اقدامات برای حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران خارجی“.)
سرمایه‌گذاران خارجی به لحاظ انتقال آزاد سرمایه‌ها به واحد پولی خارجی و بالعکس در جمهوری ازبکستان بدون هرگونه محدودیتی ضمانت می‌شوند، به شرط این‌که مالیات و سایر پرداختی‌های الزامی را به شیوه‌ی مشخص‌شده در قانون جمهوری ازبکستان پرداخت کرده باشند. همچنین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌صورت مستقل می‌توانند عملیات واردات و صادرات را مطابق با الزامات قانونی جمهوری ازبکستان انجام دهند و صادرات محصولاتی که خود تولید کرده‌اند، مورد صدور مجوز و ایراد قرار نمی‌گیرند، از طرف دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی حق دارند تا محصولات موردنیاز برای تولید را، بدون صدور مجوز مطابق با قانون جمهوری ازبکستان وارد کنند.
علاوه‌بر موارد فوق، سرمایه‌گذاران خارجی مطابق با قانون جمهوری ازبکستان، این حق را دارند تا به‌طور آزاد قرارداد‌های استخدامی را با شهروندان هر کشور خارجی و افراد بدون کشور ساکن در خارج از جمهوری ازبکستان تنظیم کنند تا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را انجام دهند. این افراد حق را دارند تا با دریافت ویزا‌های ورودی چندگانه مرتبط، به مدت اعتبار قرارداد استخدامی در قلمروی ازبکستان وارد شده و در این کشور باقی بمانند. لازم به ذکر است که شرکت‌های بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی که سرمایه‌های خارجی خصوصی را به‌صورت مستقیم جذب می‌کنند، معاف از پرداخت مالیات بر درآمد شرکت، مالیات اموال، مالیات توسعه و توسعه زیرساخت اجتماعی، مالیات واحد برای شرکت‌های خرد و شرکت‌های کوچک و نیز کمک‌های اجباری به صندوق رفاه جمهوری ازبکستان هستند.
برخی پروژه‌های خاص ازبکستان
۱) تولید محصولات شیشه و پانل‌های ساندویجی بر مبنای الیاف شیشه برای مقدار کلی ۱۱۰ میلیون دلار آمریکا (در منطقه جیزک)
۲) تولید الیاف بازالت پیوسته برای تولید پروفیل‌های مسلح و کامپوزیت (نبشی، یو شکل و آی شکل) و سایر محصولات دوستدار محیط زیست به ارزش ۵۱.۸ میلیون دلار آمریکا و با ظرفیت ۲.۵ هزار تن (در منطقه جیزک)
۳) ساخت کارخانه‌ای برای تولید محصولات فلزی فولادی به ارزش ۳۰ میلیون دلار آمریکا (در منطقه تاشکند)
۴) تولید تخته خرده چوب ساختمانی از مصالح خام محلی با مقدار کلی ۱۰ میلیون دلار آمریکا (در منطقه سیردریا)
۵) معدن‌کاری و فرآوری سنگ‌های گرانیتی و مرمر با هزینه کلی ۴.۱ میلیون دلار آمریکا (در منطقه سرخان دریا)
۶) تولید صفحات سرامیکی با هزینه کلی ۲۰ میلیون دلار آمریکا در سرمایه‌گذاری مشترک سرامیک دیوار بزرگ (در منطقه تاشکند)
۷) تولید محصولات شیشه، MDF و تخته خرده چوب با هزینه کلی ۲۸.۵ میلیون دلار آمریکا (در منطقه نوایی).
با توجه به فرصت‌های خاص سرمایه‌گذاری در صنایع کشور ازبکستان، انتظار می‌رود سبد تجاری جمهوری اسلامی ایران با این کشور به سمت کالا‌های راهبردی و خدمات فنی و مهندسی سوق پیدا کرده و مهندسان کشورمان از ذخایر معدنی و حامل‌های انرژی این کشور استفاده کنند؛ بنابراین دیپلماسی اقتصادی کشورمان به محوریت شناخت ظرفیت‌های ازبکستان با احداث پارک علم و فناوری فعال شده و مسیر تعریف پروژه‌های فنی و مهندسی نخبگان ایرانی در این کشور باز می‌شود.
منبع: ایسنا