بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم افراد موظف هستند که محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، چنانچه افراد محل سکونت خود را در این سامانه اظهار نکنند باید مشمول محرومیت‌هایی از جمله دریافت خدمات بانکی شوند.
حالا سه سالی است که از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به سامانه املاک و اسکان کشور متصل هستند، اما برخی از دستگاه‌ها متاسفانه همچنان به این سامانه متصل نشده‌اند که از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به بانک مرکزی اشاره کرد.
اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان که حوالی اردیبهشت‌ماه امسال خبر آن مطرح شد، در این راستا آمنه نادعلیزاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دسته چک این موضوع (خود اظهار در سامانه املاک و اسکان) بررسی و لحاظ شود. یعنی هنگامی که مشتری مراجعه کرده و می‌خواهد دسته چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی شود که خود اظهار کرده است یا خیر و باید انتظار داشت دسته چک به فرد اعطاء خواهد شد. این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب محدودتر شود.
او می‌گوید: اجرای این طرح زمان دوری نخواهد بود. باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم. در گام نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
اما فصل بهار به اتمام رسید و خبری از اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان کشور نبود تا اینکه مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: براساس آخرین گزارش‌ها ۱۵ تیر سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل خواهد شد؛ اما در مرحله اول در صورت ثبت نام نکردن افراد در سامانه املاک و اسکان جلوی انجام عملیات‌های بانکی و صدور دسته چک گرفته نخواهد شد و فقط هشدار داده می‌شود و پس از مدت کوتاهی جلوی صدور دسته چک جدید برای کسانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده‌اند گرفته خواهد شد.
اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان از هفته نخست مرداد
حالا بیش از دو هفته از آخرین وعده زمانی اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان گذشته و در همین راستا هم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ آمنه نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی رفت و او در رابطه با آخرین جزئیات اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان بیان کرد: خدمت دسته چک به عنوان خدمت پایلوت در نظر گرفته شده است و بناست در دو فاز این اقدام عملیاتی شود. فاز نخست فاز آزمایشی و اطلاع رسانی و فاز دوم اقدام بسیار سختگیرانه خواهد بود. در فاز نخست در زمانی که بناست دسته چک تخصیص داده شود سامانه صیاد به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و بررسی می‌کند که آیا فرد محل سکونت خود را ثبت کرده یا خیر و اگر فرد محل سکونت را ثبت نکرده باشد دسته چک را برای مشتری صادر می‌کند ولی به بانک اطلاع رسانی می‌کند که این فرد در سامانه املاک و اسکان محل سکونت خود را اظهار نکرده است و بانک هم متقابلا وظیفه دارد این موضوع را به مشتری اعلام کند.
نادعلیزاده همچنین بیان کرد: در فاز دوم که مقداری اقدام سختگیرانه‌تر خواهد بود؛ بعد از طی شدن دوره آزمایشی قاعدتا اگر فرد کماکان محل سکونت خود را اظهار نکند از دریافت خدمت دسته چک محروم خواهد شد و در واقع دریافت خدمت دسته چک منوط به ثبت محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.
او در نهایت افزود: به لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور برقرار شده و اقدامات فنی صورت گرفته است و این دو سامانه به لحاظ سرویسی با یکدیگر مچ شدند و بناست بزودی در هفته نخست مردادماه این اقدام عملیاتی شود و ابلاغ لازم به شبکه بانکی صورت بگیرد.
نقش شناسایی خانه‌های خالی بواسطه سامانه املاک و اسکان در بهبود وضعیت بازار مسکن
اما اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان چه اهمیتی دارد؟ بنابر آنچه در مجلس اعلام شد یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان شناسایی خانه‌های خالی است که در همین راستا هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.
او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.
شناسایی خانه‌های خالی که همچنین می‌تواند موجب بهره‌وری از فضای شهری، پاسخ به نیاز تقاضای مسکن، کاهش قیمت این حوزه، توسعه اقتصادی، بهبود کلی شرایط زندگی جوامع و... شود؛ حال باتوجه به نکات مطرح شده می‌طلبد هرچه سریع‌تر دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در قبال سامانه املاک و اسکان عمل کنند.
خبرنگار: کیمیا قلی‌پور