محسن زنگنه شنبه شب در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی مشهد گفت: این سیاست‌های اشتباه از اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاها شروع شد، در حالی که دولت فقط می‌توانست این ارز را به واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی آن هم تا سقف هشت میلیارد دلار اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های اشتباه ارزی در کشور به سمتی پیش رفته است که به جای این که صادرکننده تشویق به کار شود او را با مساله‌ای تحت عنوان رفع تعهد ارزی تنبیه می‌کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی گفت:ارز حاصل از صادرات را کسانی به کشور بازنمی گردانند که به دستگاه یا نهادی متصل هستند آن وقت آسیبش را باید شرکت‌های کوچک تحمل کنند، پس نخستین اقدام دولت جدید برای حل مسایل اقتصادی کشور باید جلب مشارکت مردم و اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی باشد.
زنگنه افزود:مانع اصلی در این زمینه دخالت دولت در حوزه صنعت و معدن و در کل اقتصاد کشور است و تا زمانی که پای دولت حتی نهادهای غیردولتی عمومی، بنیادها و صندوق های بازنشستگی از اقتصاد کشور کوتاه نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.
مساله اول اقتصاد کشور بانکها هستند
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت:به طور قطع همه می دانیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور به بانکها بازمی گردد و تا زمانی که بانکها بر سر مدار نیایند و منضبط نشوند در حل مسایل اقتصادی موفق نخواهیم بود.
نصرالله پژمانفر افزود: پیش از این وضعیت نابسامان بانکی در کشور وجود داشت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تلاش کرد بی انضباطی در بانکها را به نحوی مدیریت کند.
وی اضافه کرد: اگر دولت سیزدهم زمانی به مصلحت، سیاست‌های انقباضی را در حوزه بانکی اعمال کرده است دیگر نباید این سیاست انقباضی پایدار بماند، بخش تولید نیز به شدت خواستار برطرف شدن این سیاست انقباضی در نظام بانکی و افزایش دادن تسهیلات است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز باید مرزهای پرداخت تسهیلات توسط بانکها شفاف باشد، همین که بانکها بعد از سال‌ها موظف شدند گزارش کار خود را هر سه ماه یک بار در تارنمایشان اعلام و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و برخی دستگاه های نظارتی دیگر بر آن نظارت کنند یک حرکت رو به جلو است.