علی خضریان، ضمن تقدیر از اقدامات دولت شهید رئیسی در راستای ارتقاء دسترسی مردم به خدمات پزشکی، با اشاره به پیشنهاد خود در بند پ ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت که با رأی مجلس به دولت تکلیف کرده است تا نسبت به افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت پذیرش دستیاران به صورت سالانه اقدام نماید، گفت: با انتشار دفترچه انتخاب رشته پنجاه و یکمین دوره آزمون دستیاری توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که اخیراً منتشر شده است، خوشبختانه شاهد اجرایی شدن این بند قانونی در سال اول برنامه هستیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که این سیاست همراه با اولویت بومی‌گزینی و اخذ تعهد خدمت بلند مدت می‌باشد؛ به صورتی پایدار، ان‌شاءالله به حل مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم می‌انجامد.
وی یکی از عوامل اصلی مشکلات دستیاران پزشکی را فشار کاری بالا خواند و افزود: فشار و ساعت کاری بالا و شیفت‌های متعدد این دانشجویان، عوارض متعددی را برای جسم و روان ایشان به دنبال داشته است و افزایش ظرفیت دستیاران به صورت ریشه‌ای این مسأله را حل می‌کند و امکان کاهش ساعت کاری این پزشکان جوان را مهیا و بخشی از مشکلات ایشان را مرتفع می‌سازد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به افزایش نیاز‌های درمانی همزمان با موج سالمندی جمعیت، افزود: با توجه به قرارگیری کشور در آستانه سالمندی تلاش همه دستگاه‌ها باید در درجه اول بر کاهش روند سالمندی جمعیت و در درجه دوم پاسخ به نیاز‌های این جمعیت باشد که یکی از مهمترین این موارد، افزایش نیاز‌های درمانی است و افزایش تربیت پزشکان به ویژه پزشکان متخصص، بخشی از آمادگی لازم در راستای مواجهه با این نیاز درمانی را مهیا می‌سازد.
خضریان در پایان با تأکید بر ضرورت امتداد مسیر دولت شهید رئیسی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی، افزود: مسیری که دولت شهید رئیسی با توسعه زیرساخت‌های آموزشی پزشکی و درمانی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی اتخاذ نمود، گام بلندی در راستای ارتقای عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی پس از انقلاب اسلامی بود که می‌بایست در دولت چهاردهم ادامه یابد. اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی در سال جاری، گام نخست ارتقای دسترسی به خدمات تخصصی بوده است که این اقدام مستلزم تداوم اجرا و تدبیر اقدامات تکمیلی می‌باشد و مجلس شورای اسلامی خصوصاً کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حساسیت کامل بر اجرای این قانون در دولت جدید نظارت خواهد کرد.