فرید نجف‌نیا با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی است که فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود می‌آورد.
وی افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران (فروش مال غیر)، برخی از معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود افزود: اجرای درست و دقیق قانون مذکور می‌تواند تا حد زیادی به ساماندهی بازار مسکن، پیشگیری از جرایم مالی و کلاهبرداری و بهبود روابط حقوقی افراد کمک کند.
این مسئول با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی شهروندان در خصوص بخش‌های مختلف این قانون، به مردم توصیه کرد: قبل از هر معامله، با انجام تحقیقات لازم از قبیل مالکیت فروشنده، کاربری ملک و پروانه ساختمانی، از هدر رفت سرمایه‌های خود پیشگیری کنند.