جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بحث اعتبارسنجی اشخاص حقیقی را آوردیم و یکی از ملاک‌های مطالبه وثیقه بحث رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی است تا اشخاصی که رتبه اعتباری بالایی دارند، بر اساس معیار‌ها نیازی به وثیقه گسترده نداشته باشند و اشخاصی حقیقی و حقوقی که از رتبه اعتباری کمتری برخوردار هستند طبعا باید وثیقه کامل را داشته باشند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: موضوع اعتبارسنجی و بررسی رتبه اعتباری در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده و نیازمند است در این زمینه مطابق قانون عمل شود.
او افزود: در نهایت اعتبارسنجی با مدل اصولی تکلیف قانونی است که می‌تواند گره‌گشا باشد و بسیاری از معضلات و مشکلات تولید و کشور را حل کند در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بحث رتبه اعتباری و اعتبارسنجی اصولی، توسعه دامنه وثایق و صندوق‌های تضمین را داریم و باید مطابق با قانون به آنها عمل شود.
گفتنی است در تبصره ۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاه‌های اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی‌ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.
در صورتی که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شوند.
خبرنگار: کیمیا قلی‌پور