به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ساخت مسکن و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین برنامه‌های است که باید دولت چهاردهم آن را در دستور کار خود قرار دهد چرا که عقب ماندگی های که در بخش مسکن در طول سال های گذشته وجود داشت باعث شده که مسکن سازی تبدیل به یک مسئله مهم و بحرانی جدی در کشور شود و به همین جهت باید برنامه ای مدون و کارشناسی شده برای ساخت مسکن در کشور داشته باشیم.
در همین زمینه مسعودی عضو انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در دهه های گذشته به دلیل عدم توجه به بخش مسکن با کمبود های در حوزه مسکن روبرو بودیم گفت: در طول سال باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما در دهه های گذشته به این موضوع بی توجهی شد و همین امر باعث شد که عقب ماندگی های مسکن تجمیع و با یک نیاز شدید مسکن مواجه شویم.
وی با اشاره به اینکه تأمین مسکن به بحرانی بزرگ برای خانوارها در کشور تبدیل شده بود و از این رو دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار خود قرار داد گفت: با توجه به اینکه مسکن نیاز مردم است، در نتیجه باید هر دولتی که در کشور ما سر کار می آید قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را ادامه دهد تا مردم از این شرایط گران خارج شوند.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای نهضت ملی مسکن مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب و در این قانون برای آزاد سازی زمین های دولتی مازاد ارگان های دولتی تکلیف مشخص کرده است گفت: در دو سال گذشته بر اساس تکالیفی که تعیین شد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شد تا با دریافت تسهیلات از سوی بانک ها که قانون برای آنها تکلیف مشخص کرده است، اقدام به ساخت و ساز کنند که به طور قطع بایددولت چهاردهم که به این قوانین پایبند باشد.
مسعودی تاکید کرد: اصل مهم برای پیشبرد نهضت ملی مسکن تزریق زمین و اعطای تسهیلات است که دولت چهاردهم هم باید این دو اصل را دنبال کند تا نهضت ملی مسکن اجرایی شود و مردمی که در این طرح ثبت نام کرده اند بتوانند خانه دار شوند.
وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن یک تعهد حاکمیتی است و دولت چهاردهم هم به آن مکلف خواهد بود، اظهار کرد: جهش تولید مسکن به قانون در کشور تبدیل شده است و دولت جدید هم باید به قانون عمل کند و این رویه را ادامه دهد.
او گفت: اگر دولتی روی کار بیاید و این قوانین را کنار بگذارد اصلا پذیرفتنی نیست. چراکه آینده مردمی که در این طرح ها و قوانین سرمایه گذاری کرده اند، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و مردم دچار مشکل خواهند شد.
خبرنگار: محبوبه کباری
۱_ ایجاد شهرکهای جدید با عرضه زمین های ۲۰۰ متری در خارج از محدوده شهر به ۴ خانوار در ۴طبقه به قیمت مصوب دولتی و ارائه وام های بلند مدت به میزان هزینه ساخت
۲_ تنظیم اجارنامه ها بصورت ۳ ساله بدون افزایش اجاره بها در طول مدت اجاره
۴
۳_ ممنوعیت خرید و فروش و نقل و انتقال آن در طول ۱۰سال به شرط یک بار فروش با مالیات ۱۰ درصد و در صورت فروش طی ۵ سال اول مالیات به میزان ۷۰ درصد و در طول ۵ الی ۱۰ سال مالیات با ۵۰ درصد و در طول ۱۰ ال ۱۵ سال مالیات ۳۵ درصد