آمارها حاکی از آن است که حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که نیمی از آن کمتر از یک هکتار است، از این رو سنددار شدن اراضی به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تامین امنیت غذایی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.
علی رغم آنکه قانون سنددار کردن اراضی در سال ۹۴ به تصویب رسید، اما تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند. این درحالی است که از ابتدای دولت سیزدهم با وعده تحقق سنددار شدن کل اراضی این موضوع جهش چشمگیری داشته است به طوریکه تاکنون ۶۵ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند.
چندی پیش رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: قبل از دولت سیزدهم (شهریور ۱۴۰۰) یک میلیون و ۸۰هزار هکتار معادل ۱۱درصد اراضی رفع تداخل شده بود که این رقم در دولت سیزدهم رشد ۹۹۲ درصدی داشته است.
افلاطونی افزود: حفظ وصیانت از اراضی کشاورزی یکی از اصلی ترین سیاست ها وبرنامه های سازمان است که در این خصوص تا قبل از دولت سیزدهم ،۳۷۹هزار و ۷۳۸ مورد شناسایی وجلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده بود که این رقم با بهره گیری از رصد وپایش هوشمند اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای وگزارش های مردمی ازطریق سامانه ۱۳۱،به بیش از ۶۰۰هزار مورد رسیده که رشد حدود ۶۰درصدی را نشان می دهد.
۶۵ درصد اراضی کشاورزی صاحب سند شدند
محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: بنابر آمار ۷۶ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شده و امور مربوط به اراضی ملی و غیرملی استان ها در پلاک های ثبتی انجام شده است که این موضوع زیرساخت و پیش زمینه طرح کاداستر اراضی کشاورزی است.
او با بیان اینکه طرح کاداستر را از سال ۹۳ در سازمان امور اراضی شروع کردیم، افزود: طبق آمار تا سال ۹۹ برای حدود ۶.۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تهیه نقشه کاداستر را انجام دادیم و برای سازمان ثبت ارسال کردیم که براساس آن قرار شد صدور سند را انجام دهند. منتهی در این عرصه اتفاقاتی افتاد به طوریکه تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برآن شد که کاداستر را تنها خود سازمان ثبت اسناد انجام دهند که براین اساس طی سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ کل بحث اجرایی و کاداستر خود ثبت اسناد در قالب طرح های نوسازی اراضی کشاورزی انجام داد.
احمدی از صدور سند برای بیش از ۶۵ درصد اراضی کشاورزی خبرداد و گفت: علی رغم آنکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی سال ۸۵ مصوب شد و پس از آن دستورالعمل مختلفی صادر شد، اما در نهایت بواسطه تغییرات نیازهایمان در خردادماه قانون الزام به معاملات رسمی در مجلس مصوب شد تا براساس آن صدور سند انجام شود.
مدیر کل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی ادامه داد: براساس قانون هر قطعه زمین بعد از بررسی های قانونی از لحاظ تصرفات قابلیت صدور سند را دارد، اما بحث اصلی آن است که ابتدا سند صادر شود و سپس یکپارچگی انجام شود یا اینکه یکپارچگی انجام شود وسپس برای صدور سند اقدام کنیم و از سال های سال اعلام کردیم که پس از یکپارچه سازی صدور سند انجام شود، اما این اتفاق نیفتاد. لذا رویکرد دوم مبنی بر صدور سند در قالب طرح های یکپارچه سازی و تجمیع اراضی را مانور دادیم چراکه بعد از یکپارچگی می توان تجمیع برای صدور سند و فعالیت های کشاورزی را در دستور کار قرار داد. گفتنی است که با صدور آیین نامه و دستورالعمل های قانون الزام به انجام معاملات رسمی، صدور سند سرعت بیشتری می گیرد به طوریکه می توان زودتر به نتیجه رسید.
مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی و سنددار کردن اراضی کشاورزی گفت: درخصوص رفع تداخلات اراضی پیش بینی ها برآن بود که تا پایان شهریور امسال گام خوبی برداریم و اکنون آمارها نشان می دهد که ۷۶ درصد رفع تداخلات انجام شده که آمار خوبی است و یک سری مسائل و مشکلات در خصوص رفع تداخلات مربوط با عکس های هوایی است که متاسفانه ۲۰ تا ۲۵ درصد عکس های هوایی کشور نیست و ما در حال تلاشیم تا از گزینه های جایگزین استفاده کنیم که بدین ترتیب تا پایان سال به نتایج خوبی خواهیم رسید.
او با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی کشاورزی تا پایان ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید، گفت: با توجه به قانون الزام پیش بینی می شود که سرعت کار تسریع شود، اما بدلیل حجم تعداد قطعات زمین پیش بینی می شود که طی ۳ تا ۵ سال آینده در خصوص صدور اسناد اراضی کشاورزی به نتیجه برسیم.
بنابر آمار سال ۴۱ اصلاحات ارضی باعث خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی، مسئولان برای معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه‌سازی اراضی هستند چراکه خرد بودن اراضی یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی است که برای دستیابی به خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی راهی جز حفظ اراضی کشاورزی وجود ندارد.
سنددارشدن اراضی کشاورزی مستلزم پرداخت مشوق های لازم به کشاورزان است
بنابر آمار سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که از نظر شرعی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت، اما این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید. سال ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی قانون نوشته شد، یعنی در عمل از سال ۱۳۹۵ به بعد حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی قابلیت اجرا پیدا کرد و دستور العمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نخستین بخشنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد.
در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس گزارش های امور اراضی کشاورزی طی ۵۰ سال گذشته تا قبل از دولت سیزدهم تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار بودند و به روایت دیگر ۱۰ درصد اراضی سنددار بودند، درحالیکه برنامه دولت سیزدهم سنددارشدن ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی بود که بدین منظور قرارگاه صدور سند در معاونت امور اراضی تشکیل و پیگیری مستمر صورت گرفت که متاسقانه به سبب عدم جاذبه بخش کشاورزی نسبت به دیگر صنایع و ریسک بالا این امر محقق نشد.
او با بیان اینکه سنددارشدن اراضی کشاورزی با قانون اساسی و شرع اسلام مبنی بر قانون ارث مغایرت هایی دارد، افزود: براساس قانون ارث، ورثه پس از فوت مالک زمین بدنبال سهم الارث خود هستند که این امر منجر به خرد شدن اراضی و از دست دادن ابعاد اقتصادی است، از این رو باید مشوق هایی برای سنددار شدن اراضی کشاورزی در نظر گرفته شود.
پیشه ور ادامه داد: دولت برای صدور سند اراضی کشاورزی باید مشوق هایی همچون تسهیلات ویژه با سودهای حداقلی و صفر در نظر بگیرد، همچنین تسهیلاتی به مکانیزاسیون برای زمین های بزرگ با سود حداقل تخصیص بدهند تا اراضی به جای ۵ ساله ۱۰ ساله مستهلک شود که متاسفانه این حمایت ها انجام نشد و از آنجاکه کشاورزی بنگاه اقتصادی است، از این رو آنها ناگریزند برای رفع مشکلات خود بخشی از اراضی شان را بفروشند، درحالیکه با ایجاد زیرساخت های لازم از خردشدن اراضی جلوگیری می شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در قرارگاه صدور سند کشاورزان اذعان می کردند که با صدور سند، یارانه مان قطع می شود یا دولت از ما مالیات میگیرد که در نهایت این امر باعث عدم مشارکت کشاورزان و تحقق این برنامه می شود، درحالیکه برمبنای کاداستر مالکیت کشاورز مشخص می شود و می تواند سند خود را وثیقه قرار دهد که تحقق این امر نیازمند آن است که دولت مشوق هایی در نظر بگیرد، در غیراین صورت اراضی روز به روز خرد تر و کارایی اقتصادی خود را از دست می دهد.
با توجه به آنکه سنددار کردن اراضی کشاورزی راه حل مناسبی برای جلوگیری از خردشدن، تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از تبدیل به باغ ویلا تاثیر بسزایی دارد، از این رو انتظار می رود با اجرای دستورالعمل های طرح الزام و پرداخت مشوق های لازم به کشاورزان هرچه سریع تر این موضوع به طور ۱۰۰ درصدی اجرا شود، کمااینکه در ۳ سال گذشته گام های خوبی در این زمینه برداشته شد.
خبرنگار: آزاده محبی