آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی در دولت چهاردهم نسبت به آنچه دولت سیزدهم تحویل گرفته، مطلوب‌تر است. از نرخ رشد نقدینگی گرفته تا رشد پایه پولی ونرخ ارزکه درتورم تاثیر زیادی دارند، درسال۱۴۰۰به دولت سیزدهم ارث رسید، اما اکنون که فرآیند تحویل به دولت چهاردهم در حال انجام است، وضعیت اقتصادی نسبت به گذشته شرایط بهتری دارد. کارشناسان در این زمینه می‌گویند دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را براساس اسناد بالادستی تدوین کند و راه شاخص‌های رشد را ادامه دهد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت چهاردهم در حالی امور اجرایی کشور را از دولت سیزدهم تحویل می‌گیرد که از تیم اقتصادی شهید آیت‌ا... رئیسی کاهش رشد نقدینگی، کاهش نسبی تورم و رشد اقتصادی مثبت بر جای مانده و وضعیت کلان اقتصاد کشور طبق آمار‌های رسمی، به ثبات نسبی نزدیک شده است.
آمار‌ها حاکی ازآن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵درصد رسیده بود، دردوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به‌طوری که این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱درصد و در پایان سال۱۴۰۲به رقم ۲۴.۳درصد رسیده است. طی دوره دو سال‌و‌نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
همچنین نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۳۰.۹درصد درپایان اردیبهشت۱۴۰۲به ۲۵.۶درصد در پایان اردیبهشت امسال و نرخ رشد ۱۲ماهه پایه پولی از ۴۲.۹درصد در پایان۱۴۰۱به ۲۱.۱درصد درپایان اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه می‌شود که نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵درصد در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱درصد در اسفندماه ۱۴۰۲رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۱.۴واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است.
کاهش تورم تولید
شاخص تورم تولیدکننده از ۱۰۳درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته، تورم سالیانه نیز از بالغ بر ۴۰درصد به ۳۰درصد کاهش یافته و متغیر‌های عمده‌ای مانند پایه پولی و رشد نقدینگی در مسیر کاهشی قرار گرفته‌اند. حجم نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در دولت دوازدهم منفی بود، مثبت شد و زیرساخت‌ها و راهبرد‌های صحیحی برای رشد اقتصادی اندیشیده شده است.
پیمان‌های منطقه‌ای
در حدود سه سال گذشته برای توان‌افزایی و قدرت‌زایی هرچه بیشتر کشورمان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش شد و ایران در حال حاضر شرایط باثباتی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد. صادرات نزدیک به دو میلیون بشکه نفت، عضویت در پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای مانند شانگهای، اوراسیا وبریکس، همکاری با کشور‌های آفریقایی، آمریکای لاتین و بلوک شرق، تنش‌زدایی در ارتباطات با کشور‌های همسایه و حل معضلات پیشین در روابط خارجی با کشور‌های منطقه، به‌ویژه حوزه خلیج‌فارس را می‌توان ازجمله دستاورد‌های سیاست خارجی و راهبردی دولت سیزدهم عنوان کرد.
رشد تزانزیت
در بخش‌های ترانزیتی و لجستیکی، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی انجام شده، زیرا کاهش تنش‌ها و حساسیت زدایی با کشور‌های منطقه به توسعه روابط منجرمی‌شود و به تبع آن باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم آید. در دولت سیزدهم ارتباط ایران با کشور‌هایی مانند جمهوری آذربایجان، افغانستان، پاکستان و کشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس به طرز چشمگیری بهبود یافت. نگرانی نسبت به ناامنی درمرز‌ها به شکل چشمگیری برطرف شده است. بر اساس آخرین آمار در سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز شاهد رشد ۷۰درصدی ترانزیت جاده‌ای بودیم. درسه‌ماهه نخست امسال هم۶۰میلیون تن تجارت دریابردبه ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰درصدی نشان می‌دهد و حتی در برخی بنادر دریای خزر رشد ۷۰درصدی به ثبت رسیده است.
اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در حوزه دریایی اشتغال به کاردارند. نمود این مسئله در موضوع ترانزیت مشخص است، به‌طوری که در سال گذشته ۱۶میلیون تن ترانزیت دریایی به ثبت رسید و در سه‌ماهه اخیر با رشد بالای ۴۵ درصد همراه بوده است. رئیس‌جمهور منتخب در صورت تداوم سیاست‌های کلی دولت سیزدهم می‌تواند به سهولت سیاست‌های ابلاغ‌شده و برنامه‌های بالادستی را اجرا کند. اگر رئیس‌جمهور منتخب در مسیر شهید آیت‌ا... رئیسی گام بردارد ورویکردی درراستای رفع تنش‌ها واختلافات داخلی وخارجی داشته باشد، همچنین درگیر اختلافات داخلی و موضوعات حاشیه‌ای و فرعی نشود، موفق خواهد بود.
اصلاح نظام بانکی
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت:مهارتورم بایداولویت اصلی دولت چهاردهم باشد. هرچند اکنون متغیر‌هایی که به رشد تورم منجرمی‌شود، مهارشده، اما دولت چهاردهم بایداصلاح بودجه‌ریزی راآغازکند تا کسری بودجه اتفاق نیفتد. این کارشناس اقتصادی معتقد است اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه‌ریزی که در دولت سیزدهم نیمه‌تمام ماند، باید ادامه یابد تا بهبود وضعیت اقتصاد را شاهد باشیم.
توجه به اقتصاد مقاومتی
مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: یکی از محور‌هایی که دولت چهاردهم باید در نظر داشته باشد، توجه به توسعه تجارت است. توجه به اسناد بالادستی باید یکی از اصول تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشد تا بتوانیم موضوع توسعه تجارت رامحقق کنیم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع برون‌نگری توجه ویژه‌ای شده است. درابتدا باید موضوع درون‌زایی اتفاق بیفتد تا تولیدات ایرانی درسبد صادرات قرار گیرد. به گفته صادقی شاهدانی، دراین شرایط می‌توانیم شاهد رشد صادرات و تکمیل ظرفیت‌های ناقص واحد‌های تولیدی و بهبود اشتغال باشیم.
منبع: روزنامه جام جم