بنابر آمار از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها ۶ میلیون هکتار اراضی آبی و ۷ میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد.
طبق آمار معاونت بازرگانی میزان واردات در سال گذشته معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شد که براین اساس ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده است.
جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، و تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سوی دیگر موجب شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود. براین اساس ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد. لذا توسعه کشت فراسرزمینی در کشورهایی که آب مناسب در اختیار دارند، راه حلی برای تامین مواد غذایی مورد نیاز و کاهش واردات محسوب می شود.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای ارتقای بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور اقدامات موثری از جمله پیگیری کشت فراسرزمینی، کشت قراردادی و الگوی صحیح کشت را به طور جدی دنبال کرده، به طوریکه بخشی از این اقدامات با وجود تحریم‌ها محقق شده است چراکه کشت فراسرزمینی یکی از راهکارهای برون‌رفت از معضل کم‌آبی است که کشاورزان با توجه به شرایط اقلیم، خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوایی می‌توانند از ظرفیت کشورهای دوست و همسایه بهره گیرند.
در همین راستا محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به منابع موجود در سایر کشورها در نهایت سرمایه‌گذاران ایرانی به دلیل علاقه دو ملت، کشور عراق را اولویت اول سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی قرار می‌دهند با تفاهم دوجانبه و استفاده از توانمندی یکدیگر با لحاظ شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، می‌توانیم شرایط سخت را پشت سر گذاریم.
کشت فراسرزمینی راه حلی موثر در ارتقای امنیت غذایی
رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی گفت: کشت فراسرزمینی یکی از مهمترین فاکتور‌ها برای جلوگیری از واردات و ارتقای امنیت غذایی در کشور محسوب می‌شود واردکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند کشت فراسرزمینی را در آن سوی مرزها انجام دهند، از این رو وزارت جهاد به عنوان تامین کننده امنیت غذایی باید از منابع پایه حمایت کند و همواره از نیروی انسانی خارج از کشور برای ثبات امنیت غذایی بهره برداری کند.
فتوحی ادامه داد: بنابر آمار سال گذشته ۲۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی از جمله ذرت، سویا، جو و ... وارد شد که برمبنای قیمت‌های جهانی ارز قابل توجهی برای واردات از کشور خارج می‌شود.
مجری طرح کشت فراسرزمینی با بیان اینکه امکان تامین بخشی از واردات محصولات کشاورزی از طریق کشت فراسرزمینی وجود دارد، گفت: هم اکنون از طریق کشورهای روسیه و قزاقستان کشت فراسرزمینی انجام می‌شود و همواره در برنامه هفتم، اجرای کشت فراسرزمینی برای ۲ میلیون هکتار هدف گذاری شده است.
بنابر بررسی های صورت گرفته نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی سالانه حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن است، درحالیکه ظرفیت کنونی اقلیم پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود،لذا خلا موجود را با راهکار واردات محصولات یا کشت فراسرزمینی باید تامین کرد.
۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش کشاورزی است
براساس این گزارش با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی امکان تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخل وجود دارد که بازخورد این امور منجر به امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.
عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: کشت فراسرزمینی اقدام مناسبی در خصوص تامین محصولات اساسی محسوب می شود، اما امکان مدیریت و ساماندهی در داخل سرزمین وجود ندارد. برای اجرای کشت فراسرزمینی دولت باید حمایت های مادی، حقوقی و دیپلماسی داشته باشد، در غیراین صورت در حد شعار باقی می ماند.
هاشمی ادامه داد: اجرای کشت فراسرزمینی مستلزم روابط خارجی مناسب، الزامات و زیرساخت های مورد نیاز و اعتبارات مناسب است و از نظر دیپلماسی باید حمایت کنیم به گونه ای که امنیت برای سرمایه گذار فراهم کنیم.کشت فراسرزمینی سیاست مناسبی است، اما تازمانیکه الزامات فراهم‌نکردیم نمی توان اظهار نظری راجع به آن داشت.
او با تاکید بر تخصیص اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی گفت: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی بالای ۱۴ درصد است، درحالیکه اعتبار آن به ۴ درصد نمی رسد چطور نمی توان انتظار آینده مناسبی داشت، درحالیکه حداقل به اندازه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی باید اعتبار تخصیص داد.
سیاست اجرای کشت فراسرزمینی به منزله واردات آب مجازی است
در ادامه علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشت فراسرزمینی سیاست مناسبی است، اما بستر سرمایه گذاری آن را وزارت امور خارجه باید فراهم کند. شرایط کشت فراسرزمینی برای کشاورزان داخل به گونه ای نیست که زمینی در آن سوی مرزها اجاره کنند تا بتوانند تولید را انجام دهند.
ایمانی اجرای کشت فراسرزمینی را نیازمند روابط و ضوابط بین دوکشور دانست و افزود: وزارت امور خارجه باید شرایط را در کشورهای ترکمنستان و قرقیزستان و ... فراهم و به سرمایه گذاران و کشاورزان داخل، اعلام کنند تا آنها از شرایط تولید زمین تحت اختیار و نوع کشت محصولات مورد نیاز مطلع شوند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اجرای کشت فراسرزمینی را به معنای واردات آب مجازی به کشور دانست و گفت: با اجرای کشت فراسرزمینی، میزان واردات ما به شالی، جو و دیگر محصولات وارداتی کاهش یابد و از طرفی مسئولان کشت فراسرزمینی را باید در قالب بسته کامل ببینند و شرایط به گونه ای نباشد که مشتری برای خرید وجود نداشته باشد یا در واردات دچار چالش شویم. همچنین میزان وابستگی در تامین محصولات مورد نیاز به آن سوی مرزها مستلزم سرمایه گذاری در همین حوزه است.
بنابر آمار بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد و حدود ۸۵ درصد از آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود که کشت فراسرزمینی هم می‌تواند میانبری برای توسعه کشاورزی باشد و هم باعث احیای منابع آبی کشور شود.
خبرنگار: آزاده محبی