علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مزایا و فواید ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به صورت الکترونیک گفت: این اقدام در راستای سند تحول و تعالی قضایی و مطابق با بند (س) تبصره (۱۰) قانون بودجه کل کشور در شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام می‌شود و بر همین اساس، در جهت حفظ حقوق طرفین پرونده‌های قضایی و افزایش شفافیت و سرعت در رسیدگی‌ها ضروری است تا مزایده‌ها به صورت الکترونیکی و در سامانه ستاد برگزار گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح و حذف زمینه‌های بروز آسیب در واحد‌های اجرای احکام و نقش اثرگذار برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک در این زمینه گفت: از جمله موضوعاتی که می‌تواند ضمن ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان، صحت عملکرد اجرای احکام مدنی را تضمین نماید، برگزاری مزایده‌ها به‌صورت شفاف و الکترونیک است که دستگاه قضا مدت‌ها به‌دنبال تحقق آن بود و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دادگستری کل استان تهران محقق شده است.
وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به‌صورت سنتی و رفع آنها با برگزاری مزایده‌ها به شیوه الکترونیک عنوان کرد: برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک، ضمن ایجاد عدالت میان داوطلبان شرکت در مزایده‌ها و رفع پیچ و خم‌های اداری، تسریع در انجام امور، شفافیت و ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌کنندگان را در پی خواهد داشت و احتمال ابطال مزایده، موضوع ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی تقریبا به صفر می‌رسد و در عین حال انگیزه مردم برای شرکت در مزایده‌ها بیشتر خواهد شد.
القاصی همچنین از ثبت بیش از ۱۶۰۰ مزایده الکترونیکی در سامانه ستاد و برگزاری بیش از هزار مزایده در سامانه مذکور خبر داد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا با نظارت و پیگری مستمر، صحت و فرآیند انجام دقیق مزایده‌ها در مراجع قضایی را مورد رصد قرار دهد تا هیچ مزایده‌ای در شعب قضایی استان تهران به صورت غیرالکترونیکی انجام نشود و کلیه مزایدات به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار شود.
جریان قوانین در کشور باید از بالا به پایین پاشد یعنی هر قانون با قانون بالا دستی خود منطبق باشد.