درویش‌علی حسن‌زاده گفت: فعالیت این واحد‌ها در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری و عمده مشکلات آنها در حوزه‌های بانکی، مجوز‌ها و استعلام‌ها بوده است.
وی اضافه کرد: در برخی موارد هم که نیاز به اختیارات بیشتری بود، پرونده‌ها به کارگروه ملی ارجاع داده شد و از سوی کارگروه استانی، پیگیری می‌شود.