با نزدیک شدن موعد برگزاری شانزدهمین رویداد صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قدمت نمایشگاه صنعت مالی ایران گفت: این رویداد با سابقه‌ای به قدمت بیش از یک دهه و نیم در دوره‌ای که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت نهم مسئولیت داشتم، بنیانگذاری شد و علی صالح آبادی به عنوان نخستین رئیس سازمان بورس پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در استمرار آن برای حضور نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه اهتمام ویژه‌ای داشت. البته به دلیل اهمیت صنعت مالی و لزوم نهاد بانک و بیمه در کنار بورس مقرر شد که از همان ابتدا هر سه ارکان صنعت مالی کشور در کنار یکدیگر این رویداد را برگزار کنند.
سید شمس الدین حسینی بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (portfolio investment) تاکید کرد و گفت: در این رویداد علاوه بر پرداختن به موضوع بسیار مهم صنعت مالی کشور می‌بایست به مسئله حکمرانی و جنبه‌های نهادی خدمات فناورآنه مالی یا به اصطلاح فین تک‌ها و اینشورتک‌ها به طور ویژه پرداخت و برای آن راه حل و راهکار‌های حل مسئله ارایه داد.
به گفته وی در حوزه فناوری‌های مالی هم اکنون موضوع کریپتوکارنسی آنچنان اهمیت پیدا کرده که حتی به غلط از آن به عنوان رمز ارز نیز ترجمه می‌شود، در حالی که ابعاد تشخیص و حکمرانی و و تحولات نهادی و حقوقی پول مجازی و پول دیجیتال در کشور هنوز اندیشیده نشده است.
لزوم شناخت جنبه‌های مختلف ریال دیجیتال
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از کارکرد‌های رویداد شانزدهم صنعت مالی برای ذی نفعان آن، می‌تواند ارائه و معرفی آخرین تحولات پول‌های مجازی و برگزاری نشست‌ها پنل‌های تخصصی و موثر پیرامون ریال دیجیتال با حضور مدیران بانک مرکزی باشد.
تامین مالی، ماموریت اصلی نمایشگاه صنعت مالی
نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به تامین مالی به عنوان ماموریت اصلی صنعت مالی کشور عنوان کرد: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور مسئله امروز اقتصاد ایران است؛ و این در حالی است که به آن میزان که به سیاست‌های پولی و مالی در این زمینه پرداخته شده، اما به الزامات تامین مالی از جمله توسعه مهندسی مالی پرداخته نشده است. به همین خاطر با وجود وعده‌های مختلف در دولت‌ها، اما در کنترل نقدینگی همچنان موفق نیستیم.
تاکید بر روش‌های تامین مالی غیرتورمی
شمس‌الدین حسینی اضافه کرد: دلیل این وضعیت فعلی، فقدان روش‌های تامین مالی غیرتورمی در کشور است که باعث شده به دلیل برداشت پول بی ضابطه بانک ها، روند کنترل نقدینگی پایدار در اقتصاد وجود نداشته باشد.
به گفته وی فلسفه ایجاد شورای ملی تامین مالی ایجاد توازن و ارائه تعاریف و ادبیات جدیدی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که بر اساس مقررات این شورا بطور مثال اگر صلاحیت مالی و فنی سرمایه گذار یا مجری پروژه‌ای پس از تشریفات اولیه تایید و اخذ شد، به محض اجرای پروژه نیازی به دریافت مجوز‌های جدید نخواهد داشت.
وی افزود: در قانون تامین مالی تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده بود که برای مصرف کننده انرژی مشوق‌هایی در قالب گواهی صرفه جویی در نظر گرفته شود که دستگاه متولی مثل وزارت نیرو در قبال این صرفه جوئی پاداش مالی را به مصرف کننده تخصیص می‌داد، اما به دلیل خلاء زمانی و عدم منابع در اختیار عملاً این قانون فعال نشد.