احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی از منفی ۲ درصد در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به مثبت ۵ درصد در دولت سیزدهم رسید؛ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۱ درصد به ۴.۷ درصد، متوسط نرخ بیکاری از ۱۰.۸ درصد به ۸.۸ درصد، افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر (طبق گزارش بانک جهانی) از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ ارز در بازار غیررسمی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل ۴۵۰ درصد افزایش داشت در دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبتِ ۳.۸ درصد رسید و نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. همچنین رکورد جذب سرمایه خارجی در دولت سیزده شکست و در مجموع ۱۲ میلیارد دلار و سال قبل از ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شد. تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز از ۶۹۹ شرکت به ۷۹۱ شرکت رسیده است.
وی افزود: در دهه ۹۰ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
خاندوزی تصریح کرد: در شاخص‌هایی که ذکر کردم هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت وجود دارد اما اینکه با یکی دو سال شاخص‌های خوب عکس یادگاری بگیریم و کل مسیر طی شده دهه ۹۰ را فراموش کنیم چندان وجاهت کارشناسی ندارد و بیشتر کارویژه سیاسی و شب انتخاباتی بوده و بعید است خاطرات آن شاخص‌های اقتصادی پرنوسان و ضعیف از ذهن مردم ایران پاک شود.
صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی افشا شد
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در حوزه انضباط مالی خزانه تا پیش از دولت سیزدهم کنترل مؤثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نداشتیم؛ ابزارهایی که طراحی شده بود نیمه رها شده بود و پروژه‌های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول‌ها در حساب دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی رسوب می‌کرد و به صلاحدید مدیران صرف اموری می‌شد در حالی که دولت اولویت‌های دیگری برای حوزه مخارج خود داشت. شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بود که گاه وزیر مربوطه از وجود این شرکت در لایه ۳ و ۴ خود بی خبر بود چه رسد که بخواهد برای آن شرکت هیأت مدیره، نظارت مالی و… تعریف کند.
وی با بیان اینکه نیمی از دارایی‌های دولت شامل املاک و مستغلات و ساختمان‌هایی که دستگاه‌های دولتی در سامانه دارایی‌های دولت شناخته شده نبود، گفت: دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که یکی از اولویت‌های خود را انضباط بخشی به حوزه مالیه و خزانه داری و افزایش شفافیت مالی در این بخش قرار داد.
وی افزود: چقدر اقتصاد سیاسی این بخش برای منضبط کردن دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که نفوذها و روابط دیرینه و پیچیده‌ای داشتند کار دشواری بود اما ما به پشتوانه حمایت آیت الله رئیسی توانستیم این کار را انجام دهیم.
ا و گفت: در همین راستا ابتدا صورت‌های مالی تمام بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را شفاف کردیم و در پایان سال گذشته ۲ هزار صورت مالی کاملاً شفاف در پیش روی مردم قرار گرفت که تقریباً تمام شرکت‌های تحت مدیریت دولت و بخش عمومی است. به جز تعداد انگشت شماری از اطلاعات شرکت‌ها که به دلیل شرایط تحریمی و یا انرژی اتمی امکان افشا نبود تقریباً تمام شفافیت را اعمال کردیم.
جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی
خاندوزی افزود: در حوزه خزانه داری از ۷۶ هزار حساب بانکی دستگاه‌های دولتی به ۱۴ هزار حساب کاملاً تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از این محل از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نزد دستگاه‌های دولتی جلوگیری شد؛ یعنی جلوگیری از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت و امکان زد و بند و فساد و… صورت گرفت.
وی افزود: همچنین ابتدای دولت ۵۳۵ هزار فقره املاکی در سامانه سادا شناسایی شده بود که در دولت سیزدهم به یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره دارایی دولت افزایش یافت. در نهایت آرزوی پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال ۱۴۰۲ عملیاتی شد.
وی افزود: ۱۷۳ هزار مجموعه مودیان کوچک و بزرگ ثبت شده و بیش از ۹۰درصد قانون مودیان پیشرفت داشته است.
تحول بی سابقه در نظام مالیاتی ایران
وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات ۲ سال اخیر در نظام مالیاتی گفت: در شروع دولت سیزدهم حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی داشتیم که با حقوق بگیران به ۵.۵میلیون مودی مالیاتی می‌رسید.
وی افزود:کل بار مالیاتی کشور و بودجه تا پیش از استقرار دولت سیزدهم بر دوش این بخش از جامعه بود.
او گفت: اما با اقدامات سه سال گذشته و شناسایی فرارهای مالیاتی، امروز بار مالیاتی بر دوش ۱۲.۵ میلیون مودی مالیاتی است که این میزان شناسایی مودی مالیاتی بی سابقه بوده است.
وی افزود: همچنین ۱۹ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود داشت که بسیاری از اینها یا بی نام و نشان بود یا اطلاعات غلط به نام فرد دیگر در صنف متفاوت را ثبت کرده بود.
وی تاکید کرد: برخی از این دستگاه ها تا ۲هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه داشتند و اما به نام کسی و به کام شخص دیگری بود که امروز این تعداد به ۹ میلیون کارتخوان دارای شناسنامه و متصل به پرونده مالیاتی و حساب مشخص رسیده است.
وی افزود: علاوه بر این باید عرض کنم که ۱۴۰ هزار مودی بزرگ در سامانه مودیان مستقر شده اند و ۳۵ درصد کل بار مالیاتی کشور را ۷۰۰ شرکت بزرگ بر دوش می کشند و تمرکز بر مودیان بزرگ است.
رکوردزنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲/ ۲ برابر سالهای برجامی
وزیر اقتصاد افزود: در حوزه سرمایه گذاری خارجی رکورد جذب سرمایه گذاری ۱۶ ساله با ۵.۵میلیارد دلارسرمایه گذاری رسمی واقعی در سال گذشته شکسته شد.
وی افزود:قائل هستیم که عدد سرمایه گذاری خارجی به جهت اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل مقررات ارزی پرهیز می‌کردند عدد واقعی بگویند بیشتر از این مقدار در سال ۱۴۰۲بوده است، اما در مجموع عملکرد دولت سیزدهم ۱۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعا محقق شده است.
برای اولین بار در تاریخ مالیات ستانی ۲ سال پیاپی نرخ مالیاتی را کاهش دادیم
وزیر اقتصاد افزود: گاهی در فضای رسانه‌ای گفته می‌شود که دولت بار مالیاتی خودش را بر دوش اصناف و مشاغل گذاشته است در حالی که فقط حدود ۶درصد از کل مالیات کشور را مالیات اصناف و مشاغل تشکیل میدهد که نیمی از این ۶ درصد را نیز فقط یک درصد مشاغل پر درآمد می‌پردازند.
وی افزود:دولت سیزدهم برای اولین بار در دو سال پیاپی نرخ مالیات تولید را از ۲۵ درصد ابتدا به ۲۰ درصد و سپس به ۱۸ درصد کاهش داد ولی سهم درآمد مالیاتی از کل مخارج جاری دولت را از ۴۰ درصد به ۵۶درصد افزایش دادیم.
وی افزود:این سهمی که از مالیات به مخارج گفتم غیر از اعتباراتی است که سازمان امور مالیاتی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار داده است.
او گفت: این اعتبارات از متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان برای واریز به پروژه‌ها به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که امید است با استمرار سیاست‌های تحولی شاهد عدم بازگشت به گذشته باشیم.