حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب بویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضایی مطالبات بحقی دارند که باید در جهت جامه عمل پوشاندن کامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیریم. بعضاً با همین قوانین و امکانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر، به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید.
قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام عاجل کنیم.
وی ادامه داد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند؛ مکرر تاکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرار‌های تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پردات دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بعضاً برای فردِ محکومی، به موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود که شامل حبس و ردمال نیز می‌شود؛ در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احکام عنایت داشته باشد که وقتی فردِ محکوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمکّن مالی برای ردمال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به گونه‌ای نباشد که ردمالِ فردِ محکوم، به پس از تحمل حبس او موکول شود.
لزوم اصلاح یا وضع قوانین با کسب نظر کارشناسان
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدانه مقامات و مسئولان قضایی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون، اظهار کرد: ما در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مسائل و مشکلات‌مان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم؛ در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌کنیم؛ در چنین شرایطی امکان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد؛ تغییراتی که شاید سبب شود مسئله و مشکل ما آنطور که مدنظر ما است رفع نشود.
وی ادامه داد: راه‌حل این مسئله آن است که مسئولان و مقامات ذیربط قضایی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و یا کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر بخش‌های ذیصلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح کنند که نیاز‌ها و مشکلات و موانع دستگاه قضایی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه فقط در حوزه قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و یا دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من بعنوان رئیس قوه قضائیه، می‌تواند برای یک نماینده مجلس و یا یک مسئول اجرایی، موانع و سختی کار در امر قضا را تبیین و تشریح کند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد.
مجرمانی که مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم هستند، نباید مشمول ارفاق شوند
محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاکید می‌کنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند.
وی در همین راستا به مرتکبین جرم سرقت بویژه سرقت‌های خُرد اشاره کرد که مبتلابه جامعه است و توضیح داد: چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌کنند؛ این دسته از محکومین نیز بویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجه‌اند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینکه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونه‌ای نباشد که حکم قاضی را بی‌اعتبار سازد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بار دیگر تاکید می‌کنم که حکم قطعی قضایی باید اجرا شود؛ اجرایی شدن حکم قطعی قضایی، آسیب و بدنامی به دنبال دارد؛ مسئولان و مقامات قضایی مربوطه چنانچه حکم قطعی‌ای را اجرا نمی‌کنند باید با ذکر دلیل مُتقن باشد.
رئیس عدلیه افزود: وقتی برای محکومی به موجب قانون، چند نوع مجازات صادر شده است، به گونه‌ای نباشد که اِعمال و اجرای سایر مجازات او، به دوران پس از تحمل حبسش موکول شود و در صورت امکان در مدت حبس، سایر مجازات نیز در قبال فردِ محکوم اجرایی شود؛ چرا که بواسطه این امر، امکان بهره‌مندی آن فردِ محکوم از ارفاقات قانونی نیز بیشتر مهیا می‌شود.
قاضی‌القضات در ادمه با اشاره به مبحث اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر احکام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح قوه قضائیه دستور داد که در قبال این مقوله، آسیب‌شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشکلات قوه قضائیه از جمله مشکل کمبود قاضی، با کثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض مواردِ ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ توسط مراجع بالایی قضایی مواجه نباشیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در خصوص ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، بویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم نبودن عمل ارتکابی و یا اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و یا تقلیل یابد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، اظهار کرد: سالیان سال بود که تاکید داشتیم منشاء بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال که پس از مباحث و رفت‌وآمد‌های فراوان، مقوله «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضایی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به هیچ وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف نیز گفت: مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به عملیاتی شدن مفاد قانون شورا‌های حل اختلاف از جمله برپایی دادگاه‌های صلح، اهتمام ویژه و تسریع داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سند به‌روزشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، نقطه‌نظرات صاحبنظران و حقوقدانان و حوزویان اخذ شد و یک سندِ روزآمد که دارای تضامین و زمانبندی‌های متناسب است، تدوین گشت؛ لذا کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور باید نسبت به اجرایی کردن و عملیاتی‌سازی مفاد این سند و پیشبرد راهکار‌های آن منطبق با زمانبندی تعریف شده، اهتمام و توجه داشته باشند.
رئیس عدلیه در پایان به همه مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح دستور داد که نسبت به رفع مسائل و مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.
تثبیت مالکیت بیش از ۹۰ درصد اراضی کل کشور
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تثبیت مالکیت بیش از ۹۰ درصد اراضی کل کشور، گفت: در سال گذشته ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شدند.
وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته از جانب مراجع قضایی و سازمان بازرسی، طی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واصل شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در سال گذشته هزار و ۴۱واحد تولیدی نیز در سراسر کشور مورد حمایت‌هایقضایی قرار گرفتند و در زمینه رفع مشکلات و مسائل آنها، اقدامات لازم صورت گرفت.
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی پرونده‌های مسن و معوق و همچنین کاهش ۱۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بودیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از جانب دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه، میزان رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
وی همچنین، اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و قانون ثبت اموال غیرمنقول را در زمره اولویت‌های سال جاری قوه قضائیه عنوان کرد.
ابلاغ ۱۰ بخشنامه برای پیگیری حقوق عامه
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور نیز به ارائه گزارشی در خصوص روند اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه پرداخت و گفت: از ۱۰ مرداد سال گذشته تا به امروز بالغ بر ۱۰ بخشنامه در موضوعات مختلف حقوق عامه، از سوی دادستانی کل کشور ابلاغ شده است.
وی در ادامه، به ارائه گزارشی از حضور خود در چهار اجلاس حقوقی بین‌المللی که طی مدت اخیر در سایر کشور‌ها برگزار شده است، پرداخت.
محمد خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه از انجام ۶ هزار و ۶۷۸ مورد اقدام اصلاحی امور و فرایند‌ها توسط این سازمان و اجرای ۶ هزار و ۱۱۲ برنامه بازرسی در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۸ درصدی داشته است.
خداییان در ادامه با اشاره به رشد ۳۶ درصدی تعداد شکایات مردم از دستگاه‌ها و کارکنان آنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، «هوشمند و الکترونیکی شدن سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد»، «نصب تابلو در ادارات و بیلبوردها» و همچنین «اطلاع رسانی در رسانه ملی» را از جمله دلایل این رشد ۳۶ درصدی عنوان کرد.
همچنین در این جلسه، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا و «شاهرخیان» معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، به ارائه مطالبی در حوزه‌هایروند اجرای سند تحول، وضعیت نیروی انسانیعدلیه و همچنین وضعیت اعتبارات و بودجه‌ای قوه قضاییه پرداختند.
در ادامه این جلسه، سه نفر از روسای کل دادگستری استان‌ها و سه نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها، به طرح مطالب و موضوعاتی پرداختند.