حمید رضا گلپایگانی گفت: مجموع دکل‌های ملکی ملی حفاری ۷۳ دستگاه است که سه دکل دریایی می‌باشد.
او می‌گوید: از شمار دستگاه‌های حفاری ۶۲ دکل خشکی و یک دکل دریایی در زمان حاضر در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور در حال حفاری و تکمیل چاه‌های نفت و گاز هستند و ۱۰ دکل منتظر کاریابی و یا نیاز به بازسازی دارند.
گلپایگانی همچنین ناوگان خدمات فنی و مهندسی این شرکت را در منطقه بی نظیر دانست و گفت: در این بخش دست کم ۲۰ نوع خدمات تخصصی به چاه‌ها در مراحل حفاری و بهره برداری ارائه می‌شود که در راستای نگهداشت و افزایش تولید بسیار با اهمیت است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تشریح شرایط حفاری چاه‌های نفت در کشور در قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: قبل از انقلاب مدیریت و برنامه‌های حفاری به طور کامل در اختیار شرکت‌های خارجی بود و بیش از ۴۰ شرکت خارجی ارائه عملیات حفاری و خدمات فنی را عهده دار و صنعت حفاری در کشورمان را در انحصار داشتند.
وی ادامه داد: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی (ره) در اول دی ماه سال ۱۳۵۸ شرکت ملی حفاری ایران تاسیس و مهندسان و کارکنان ایرانی مدیریت و راهبری عملیات حفاری را با شش دکل در دست گرفتند و این شرکت روند توسعه و نقش آفرینی در حفر چاه‌های اکتشافی، توسعه‌ای و تکمیلی در خشکی و دریا را برعهده گرفتند.
گلپایگانی گریزی به کارنامه درخشان فعالیت‌های شرکت ملی حفاری ایران در بیش از چهار دهه گذشته داشت و اظهار کرد: انجام عملیات حفاری و خدمات تخصصی از صفر تا ۱۰۰، بومی سازی دانش فنی، زمینه سازی برای ایجاد رشته حفاری در دانشگاه ها، تاسیس مرکز تکنولوژی حفاری، تعامل با سازندگان و صنعتگران داخلی و ساخت افزون بر ۷ هزار قلم قطعه و تجهیزات کاربردی، هم افزایی با مراکز علمی و پژوهشی، پرورش هزاران نیروی انسانی متخصص و مدیران مجرب و پاسخگویی به نیاز‌های صنعت نفت در کشف و توسعه میادین نفتی و گازی، حفاری و تکمیل ۵۰۰۰ حلقه چاه و افزون بر ۱۰ میلیون متر حفاری، شمه‌ای از فعالیت‌های این شرکت بزرگ مادر تخصصی در کشور به شمار می‌آید.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به موضوع قرار گرفتن نام شرکت ملی حفاری در فهرست شرکت‌های مشمول طرح واگذاری و خصوصی سازی در بیش از دو دهه گذشته اشاره و توضیح داد: با وجود تلاش شبانه روزی کارکنان سختکوش این مجموعه بزرگ صنعتی، این بحث تبعات سنگینی برای ملی حفاری داشت که از جمله ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری و توسعه و روزامدی تجهیزات به لحاظ موانع قانونی برای شرکت ملی نفت ایران و رکود عملکرد و بهره وری سازمان از ۹۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ بود.
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای متقاعد نمودن تصمیم گیران و تصمیم سازان مبنی بر تجدید نظر در این ارتباط و آثار و تبعاتی که این اقدام می‌توانست در برنامه‌های صنعت نفت داشته باشد از جمله افزایش نرخ حفاری، خروج دکل‌ها و تعدیل کارکنان، گفت: در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت و نگاه دولتمردان، پی جویی‌های وزیر نفت، مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و این شرکت، زمینه خروج شرکت ملی حفاری از فهرست خصوصی سازی فراهم و با مصوبه هیئت وزیران موضوع واگذاری منتفی و ملی حفاری به عنوان شرکت بالادستی در بدنه صنعت نفت ابقا گردید.
گلپایگانی افزود: با رفع موانع و اهتمام هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تخصیص مبلغ قابل توجهی اعتبار، به زودی شاهد تحول چشمگیر در ناوگان این شرکت اعم از دریایی و خشکی خواهیم بود و مبحث بازسازی و نوسازی به عنوان اولویت نخست مدیریت ارشد شرکت با جدیت پیگیری خواهد شد و همزمان با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و تکیه بر همت و تلاش مجموعه کارکنان، افزایش بهره وری و رشد کمی و کیفی خدمات در تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و تخصصی و پشتیبانی دنبال می‌شود.