سید محمود حسینی پور، سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با اعلام خبر ارسال لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی»، رفع خلاء‌های اجرایی، بهینه کردن تاثیر اجرای آراء سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم گیری، کوتاه شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تاثیر محسوس در بازار و شرایط اقتصادی کشور و افزایش بازدارندگی را از مهمترین اهداف این لایحه عنوان کرد.
وی اظهار کرد: باتوجه به دغدغه‌های مردم و برای ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایت بخش بر آن و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوء استفاده از نیاز مردم اقدام به احتکار یا گران فروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند، دولت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.