سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه با بزرگداشت یاد، نام و خاطره شهدای عرصه خدمت و هفته قوه قضاییه، در مورد سند تحول قضایی گفت: سند تحول از منظر ساختاری، فرآیندی و مدیریتی قابل بررسی است؛ از نظر ساختاری تلاش قوه قضاییه برای به روزرسانی زیرساخت‌های قوه قضاییه برای اجرای سند بود، بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت که در این زمینه معاونت راهبردی با همکاری معاونت حقوقی و سایر بخش‌ها پیشنهادات لازم را برای اصلاح ارائه دادند که در مرحله پیگیری قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول در حوزه فرآیندی نیز نیاز به اصلاح داشت، گفت: در گذشته بخش‌هایی وجود داشت که به صورت غیرقضایی قابل ساماندهی شدن بود که ساماندهی شد. امروز شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از فرآیند‌هایی که امکان دارد از دستگاه خارج و غیرقضایی و شبه قضایی شود در دستور کار قرار گرفت در واقع فرآیند‌ها به‌روز شد.
جهانگیر گفت: در حوزه مدیریتی چالش‌های مختلف وجود داشت که اجازه نمی‌داد کار به درستی صورت گیرد، آن‌ها نیز شناسایی و رصد شدند. معاونت راهبردی با یک کار کلان آسیب‌شناسانه در کشور با یک بررسی نخبگانی هم از طریق دانشگاه‌ها و هم از طریق قضات تلاش کرد تا در همه حوزه‌های قضایی بخش‌هایی را که به نوعی مانع برای اجرای سند ایجاد می‌کرد به درستی شناسایی و آن‌ها را رفع کند.
وی افزود: در نتیجه بخش‌هایی که به قوه قضاییه و مدیریت قوه قضاییه برمی‌گشت امروز به صورت تمام و کمال اجرا شده است. این سند نیاز به تحول و تعالی داشته و روزآمدی سند در دستورکار و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است موانع، چالش‌ها و آسیب‌ها در این نسخه روزآمد و با پیگیری همه بخش‌ها و به ویژه معاونت راهبردی هفتم فروردین سال جاری از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
بیش از ۳۰ هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و انتقال زندان‌ها به خارج شهر، گفت: استفاده از روش‌های هوشمند مانند نظارت‌های الکترونیک، پابند الکترونیک در دستورکار قرار گرفته است که بیش از ۳۰ هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند.
وی با اشاره به موضوع اشتغال زندانیان، گفت: اگر زندانی دوران محکومیت خود را بگذراند، اما برای او اشتغالی ایجاد نشود مجدد به زندان باز می‌گردد. بسیاری از افرادی که به زندان باز می‌گردند بیکار هستند. اقدامات خوبی برای اشتغال زندانیان انجام شده است؛ به‌عنوان مثال با شرکت «کویرموتور» برای ایجاد اشتغال در زندان قرار داد بسته شده است.
جهانگیر با اشاره به ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری ادامه داد: استفاده از تاسیسات قانونی جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و معاونت راهبردی با برگزاری جشنواره‌های نقد آرا از مسئولان قضایی که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند تقدیر می‌کند. با این اقدام رشد خوبی را در پیشبرد اقدامات جایگزین حبس خواهیم داشت.
وی افزود: آزادی‌های مشروع مورد توجه جدی قضات قرار دارد و با بازرسی‌های مستمری که از زندان‌ها صورت می‌گیرد امروزه به‌صورت مرتب تیم‌هایی از دادسرا در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند. از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی نیز شرایط زندانیان برای استفاده از آزادی مشروط و شرایط عفو بررسی می‌شود و این مسائل زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها را فراهم می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: انتقال زندان به خارج از شهر کار پیچیده‌ای است؛ چرا که ابتدا باید زندانی خارج شهر ساخته شود و سپس زندانیان منتقل شوند تا امکان تغییر زندان وجود داشته باشد. در همین شرایط زندان رجایی شهر تخلیه شد و زندان‌های دیگر نیز انتقال خواهند یافت.