حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان گیلان امروز (یکشنبه ۲۰ خرداد ماه) در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که با موضوع رفع موانع پروژه خط لوله انتقال گاز رشت - چلوند برگزار شد، با اشاره به اینکه این پروژه چند سالی است که معطل مانده است، گفت: همه مسئولان باید در انجام پروژه‌های عمرانی استان هم افزا و هماهنگ اقدام کنند.
او افزود: یکی از عواقب به تأخیر افتادن پروژه ها، گران‌تر شدن مراحل تکمیل آن است که خسارات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان گیلان تصریح کرد: دستگاه‌های متولی خط لوله انتقال گاز رشت - چلوند اطمینان داده اند که این پروژه از حریم ۲۵ متری خارج نخواهد شد.
حجت‌الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه این طرح باید از همین ماه کار خود را از سر بگیرد، گفت: استانداری می‌بایست گروهی متشکل از اعضای شورای تأمین را برای اقناع سازی مردم و معترضین تشکیل دهد تا به آنان این اطمینان را بدهند که در صورت خروج از حریم، حقوق آنان در محاکم قضایی استیفا خواهد شد.
به گفته او، پس از اقناع سازی و اطمینان بخشی به مردم با کسانی که مانع شده و امنیت پروژه را به خطر بیندازند در چارچوب قانونی برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها باید در حفاظت و صیانت از اموال خود هوشیار بوده و در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی نکنند، افزود: اگر مسئولان در وظایف خود اهمال کنند مرتکب ترک فعل شده، خسارات زیادی را به مردم و دولت وارد می‌کنند و موجبات عدم اعتماد و نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند و باید در برابر این کوتاهی‌ها پاسخگو باشند.