اسپانیا به عنوان اولین کشور اروپایی اعلام کرد که به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه (دیوان بین‌المللی دادگستری) پیوسته است. این پرونده که رژیم صهیونیستی را به نسل‌کشی در غزه متهم می‌کند، از زمستان سال گذشته تاکنون ادامه داشته و ممکن است بررسی آن سال‌ها طول بکشد.
به گزارش الجزیره، آفریقای جنوبی استدلال می‌کند که طبق کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل همه کشور‌ها ملزم هستند از نسل‌کشی جلوگیری کنند و هر کشوری که این کنوانسیون را امضا کرده باشد، نه تنها موظف به عدم ارتکاب نسل‌کشی است، بلکه باید از آن پیشگیری کرده و مرتکب شونده این جنایت را مجازات کند. دولت‌ها می‌توانند در پرونده‌ای که در این خصوص تشکیل شده مداخله کرده و در طرح شکایت به یک کشور دیگر بپیوندند.
این کنوانسیون نسل‌کشی را بدین صورت تعریف می‌کند: «اعمالی که به قصد نابودی جزئی یا کلی یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی انجام شود».
کشور‌هایی که به پرونده نسل کشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل ملحق شده‌اند یا اعلام کرده‌اند که قصد دارند به آن بپیوندند، تا امروز عبارتند از:
آفریقای جنوبی: در ۲۹ دسامبر تشکیل پرونده داد.
نیکاراگوئه: در ۸ فوریه درخواست پیوستن به این پرونده را داد.
بلژیک: در ۱۱ مارس اعلام کرد قصد دارد به این پرونده بپیوندد.
کلمبیا: در ۵ آوریل برای پیوستن درخواست داد.
ترکیه: در اول ماه مه اعلام کرد که قصد دارد به این پرونده بپیوندد.
لیبی: دهم ماه مه درخواست پیوستن به پرونده را داد.
مصر: در ۱۲ مه اعلام کرد قصد دارد به این پرونده بپیوندد.
مالدیو: در ۱۳ مه اعلام کرد قصد دارد به این پرونده بپیوندد.
مکزیک: در ۲۴ مه درخواست پیوستن را مطرح کرد.
ایرلند: در ۲۸ مه اعلام کرد قصد دارد به پرونده بپیوندد.
شیلی: در ۲ ژوئن اعلام کرد که قصد دارد به پرونده بپیوندد.
اسپانیا: در ۶ ژوئن اعلام کرد که قصد دارد به پرونده بپیوندد.
قضات این دادگاه پیش‌تر و در ماه مارس، به اسرائیل دستور دادند تا حمله به شهر رفح در جنوب غزه را متوقف کند. رئیس دادگاه لاهه در آن زمان اعلام کرد که ۸۰۰ هزار فلسطینی آواره شده‌اند و او اظهارات رژیم صهیونیستی در خصوص دسترسی‌های بشردوستانه را باور نمی‌کند. رئیس دادگاه همچنین تاکید کرد که ناظران سازمان ملل باید در اسرع وقت دسترسی داشته باشند تا مطمئن شوند که هیچ مدرکی دال بر جنایات جنگی احتمالی از منطقه پاک نمی‌شود. گفتنی است، رژیم صهیونیستی علیرغم دستورات صریح دادگاه تاکنون نسبت به آن بی‌توجه بوده است.
شایان ذکر است که دادگاه لاهه بازوی اجرایی ندارد و برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی باید پرونده آن به شورای امنیت ارجاع داده شود.
مترجم: زهرا نجفی