در ماه‌های اخیر به موازات تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، نام مصر بیش از هر زمان دیگری از رسانه‌های مختلف به گوش می‌رسد و دلیل آن نیز به مذاکرات قاهره و نقش سران این کشور در کنار قطر برای انعقاد توافق آتش‌بس ارتباط می‌یابد.
همزمان با تلاش برای تداوم مذاکرات، ارتش مصر در امتداد مرز‌های خود با نیرو‌های رژیم صهیونیستی که از اردیبهشت‌ماه، حمله به رفح جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه را هدف قرار داده‌اند، درگیر می‌شود.
در پی درگیری که چند روز پیش (هفتم خرداد) بین نظامیان مصر و ارتش رژیم صهیونیستی در گذرگاه رفح رخ داد، ۲ سرباز ارتش مصر کشته شدند. ارتش رژیم اشغالگر بلافاصله مدعی شد که آغازکننده این درگیری، طرف مقابل بوده‌است. دقایقی بعد، ارتش مصر بیانیه‌ای را درباره تبادل آتش میان نیرو‌های این کشور و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مرز رفح منتشر کرد.
استراتژی رژیم صهیونیستی در گذرگاه رفح
رژیم اشغالگر پس از آنکه سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت گذرگاه مرزی رفح را اشغال و جریان ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد، قصد دارد به نسل‌کشی، قحطی و محاصره فلسطینی‌ها در غزه ادامه دهد.
ارتش رژیم صهیونیستی با اشغال گذرگاه رفح، گذرگاه زمینی اصلی در نوار غزه را که کمک‌ها از طریق آن وارد این باریکه می‌شد، بست؛ اقدامی که خطر تشدید فاجعه انسانی را به ویژه به دلیل کمبود مواد غذایی و سوخت به همراه دارد.
رژیم صهیونیستی بار‌ها تلاش کرده‌است تا در زمینه بستن گذرگاه رفح توپ را در زمین مصر بیاندازد. چندی پیش در پی انتشار گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر هماهنگی تل‌آویو با قاهره برای بستن گذرگاه رفح، وزیر امور خارجه این رژیم در اظهاراتی تلاش کرد برای کاهش فشار‌های بین‌المللی، مصر را مقصر بسته ماندن این گذرگاه جلوه دهد.
«یسرائیل کاتس» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در تلاش برای فرار از مسئولیت فاجعه انسانی در نوار غزه، مدعی شد: این مصر است که باید گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه باز کند نه اسرائیل. اکنون کلید جلوگیری از وقوع یک بحران انسانی در نوار غزه در دستان مصر است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر پیشتر با اشاره به پیامد‌های حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه گفته بود که تل‌آویو باید مسئولیت ناشی از بستن گذرگاه رفح در مرز جنوب نوار غزه با خاک مصر را برعهده بگیرد.
در این راستا، شبکه «القاهره» به نقل از یک منبع بلندپایه مصری گزارش داد که ادعا‌های رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر هماهنگی با مصر در مورد گذرگاه رفح صحت ندارد.
حتی در جریان نشست سه‌جانبه اخیر (یکشنبه ۱۳ خرداد) مقام‌های مصر، آمریکا و رژیم صهیونیستی در قاهره با محوریت بازگشایی گذرگاه رفح، قاهره بر ضرورت خروج صهیونیست‌ها از شریان حیاتی غزه تاکید کرد.
برنامه رژیم صهیونیستی برای گذرگاه و کریدور فیلادلفیا از مدت‌ها پیش مشخص شده‌بود. چند ماه پیش روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داد که رژیم صهیونیستی قصد اجرای عملیاتی نظامی در مرز جنوبی نوار غزه با هدف تصرف کریدور فیلادلفیا را دارد؛ محوری که در یک طرف آن مصر و در طرف دیگر آن یک میلیون فلسطینی آواره قرار دارند.
اهمیت فیلادلفیا و جایگاه حقوقی این کریدور
تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی با تشدید جنایت‌ها رفح به عنوان در جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه در پی کنترل این کریدور و محور است. محور فیلادلفیا یک محور کریدوری است که کل نوار غربی باریکه غزه را در مجاورت دریای مدیترانه تا مرز جنوبی با مصر پوشش می‌دهد و به لحاظ ژئوپلیتیکی از اهمیت اقتصادی، امنیتی و راهبردی برخوردار است.
بر اساس معاهده سازش مصر و رژیم صهیونیستی (کمپ دیوید) در سال ۱۹۷۹، محور فیلادلفیا یا صلاح الدین به عنوان یک منطقه حائل در داخل نوار غزه و به موازات مرز با مصر به طول ۱۴ کیلومتر از گذرگاه کرم ابوسالم تا ساحل غزه در دریای مدیترانه ایجاد شد.
رژیم صهیونیستی تا سال ۲۰۰۵ کنترل محور فیلادلفیا را به عنوان بخشی از حوزه قضائی تحت اختیار خود در دست داشت، اما با عقب‌نشینی از این منطقه، کنترل آن را به تشکیلات خودگردان واگذار کرد. نیرو‌های تشکیلات خودگردان تا سال ۲۰۰۷ کنترل این منطقه را بر عهده داشتند.
در همان سال پس از مذاکراتی ۱۸ ماهه توافق امنیتی جدید میان قاهره- تل‌آویو به امضا رسید که بر اساس آن ۷۵۰ نفر از گارد مرزی مصر اجازه خواهند داشت مجهز به سلاح‌های سبک در این منطقه حضور پیدا کنند.
پس از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، مقامات امنیتی رژیم اشغالگر ادعا کردند که یکی از مسیر‌های انتقال سلاح به غزه، تونل‌های زیر زمینی محور فیلادلفیا در جنوب غربی غزه است.
بر اساس همین ادعای واهی، تل‌آویو با اعزام هیأتی امنیتی به قاهره خواستار استقرار نیرو‌های خود در این منطقه و نصب دوربین‌ها و حسگر‌های نظارتی شد. با وجود تاکید کابینه راستگرای نتانیاهو بر تحقق این خواسته، اما به نظر نمی‌رسد دولت مصر به دلیل ملاحظات سیاسی- امنیتی تمایلی به اجرای این خواسته داشته باشد. مصر بار‌ها هشدار داده است که تسلط رژیم صهیونیستی بر کریدور می‌تواند نقض توافق‌نامه‌ها و پروتکل‌های امنیتی امضا شده بین این رژیم و مصر باشد.
هزینه‌های مصر از کوچ اجباری فلسطینی‌ها
رژیم صهیونیستی در حالی طی ماه‌های اخیر در صدد کوچ اجباری مردم نوار غزه به سینا برآمده‌است که در گذشته نیز بار‌ها این ایده خطرناک را مطرح کرده‌است. در دهه ۲۰۰۰، مصر با قاطعیت طرح رژیم اسرائیل برای اسکان مجدد مردم غزه در شمال سینا در ازای کاهش بدهی، کمک‌های جدید را رد کرد. «حسنی مبارک» رئیس جمهور سابق مصر نیز بار‌ها ادعا کرد که دیگر پیشنهاد‌های تل‌آویو از این قبیل را رد کرده‌است.
طی هفته‌های اخیر همزمان با حملات رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه، نگرانی‌های مصر نسبت به شکل‌گیری یک موج کوچ اجباری به داخل خاک این کشور تشدید شده و قاهره بار‌ها به رژیم صهیونیستی نسبت به پیامد‌ها و خطرات حمله زمینی به رفح هشدار داده‌است.
رژیم صهیونیستی که طی بیش از هفت دهه اخیر، بیشتر خاک فلسطین را اشغال کرده‌است، برای پایان دادن به مساله فلسطین، همواره طرح کوچاندن آنان به مصر و اسکان در صحرای سینا را مطرح می‌کند. این طرح در واقع یعنی پاک کردن صورت مساله که با مقاومت دولت‌های عربی همچون مصر و اردن، سوریه، لبنان مواجه شده‌است.
دلیل مخالفت مصر این است که مهاجرت ساکنان غزه به شبه جزیره سینا به معنای عدم بازگشت آنها خواهد بود. ما در طول تاریخ شاهد این وضعیت بوده‌ایم. آوارگان فلسطینی که روانه لبنان و سوریه و اردن شدند و جمعیت فلسطینیان خارج از کشورشان که امروز به بیش از ۶ میلیون نفر می‌رسد، هیچ وقت امکان و فرصت و مجال بازگشت پیدا نکردند.
پس از پایان یافتن جنگ سال ۱۹۴۸، رژیم صهیونیستی از بازگشت پناهجویان به خانه‌هایشان امتناع ورزید. از آن زمان، تل‌آویو درخواست‌های فلسطینی‌ها برای بازگشت آوارگان به عنوان بخشی از یک توافق صلح را رد کرده چرا که نگران است جمعیت یهودیان اکثریت خود را از دست بدهند و روند فروپاشی این رژیم جعلی شتاب گیرد.
دلیل دیگر مقاومت قاهره مقابل کوچ اجباری فلسطینیان به سینا، بحران‌های چندوجهی و درهم‌تنیده مصر به ویژه در زمینه اقتصادی است. از نگاه کارشناسان، مصر به عنوان یکی از کشور‌های مهم و برخوردار از موقعیت ژئوپولیتیکی در شمال آفریقا، با چندین بحران مهم روبه‌رو است؛ از جمله افزایش روزافزون تورم مواد غذایی و عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌های کشور.
وضعیت اقتصادی مصر به شدت بحرانی است و بر اساس آمار‌های رسمی، اقتصاد مصر در سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی خارجی و داخلی به بار آورد و شاخص‌های اقتصادی مصر در شرایط ناپایدار و نامساعد قرار دارد.
همچنین طی یک سال اخیر، ارزش پول ملی مصر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و وضعیت بحرانی اقتصاد مصر، باعث شده‌است برخی از دولت‌های عربی ثروتمند منطقه، به دنبال خرید املاک و دارایی‌های دولتی در مصر باشند و علاوه بر این، موضوعاتی همچون احتمال فروش جزایر توریستی برای جبران کسری منابع ارزی، موجب بروز واکنش‌های منفی نزد نخبگان مصری شده‌است.
به موازات مشکلات اقتصادی و دغدغه مقامات مصری در خصوص بدهی‌های کلان خارجی، در حوزه سیاست خارجی و ژئوپولیتیک منطقه نیز مشکلاتی همچون ناامنی در لیبی، سودان و تنش آبی با اتیوپی در سال گذشته نیز بخشی از تاب و توان مقام‌های مصری را گرفت.
با نگاهی کوتاه به این بحران‌های چندوجهی در مصر، درک اینکه چرا قاهره نگران کوچ اجباری حدود ۲ میلیون فلسطینی به سینا است و برای جلوگیری از آن تا مرز درگیری نظامی با ارتش رژیم صهیونیستی در گذرگاه رفح پیش رفته‌است، دشوار نیست.
منبع: مهر