حنیف غفاری در یادداشتی در وطن امروز نوشت: این روز‌ها همه دنیا جنایات مسلم و مطلق صهیونیست‌ها در رفح و کشتار دسته‌جمعی غیرقابل توصیف کودکان، نوزادان و زنان فلسطینی در اردوگاه آوارگان را محکوم می‌کنند. عیار و عمق این جنایات به اندازه‌ای زیاد است که اساسا انکار و حتی تقلیل آن به یک جنایت تصادفی امکان‌پذیر نیست. در چنین شرایطی کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی ترجیح داده‌اند با صدور بیانیه‌هایی که ظاهرا نشان از نارضایتی آنها از اقدام کابینه نتانیاهو دارد، این جنایت تمام‌عیار را محکوم کنند. با این حال، در ماورای صدور و قرائت این بیانیه‌های غیرصادقانه، حقایقی وجود دارد که مخاطبان جهانی باید آن را درک کنند.
نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، خرید زمان از سوی اتحادیه اروپایی به سود رژیم اشغالگر قدس از طریق اصرار بر «لزوم اثبات حقوقی جرائم صهیونیست‌ها» در جنگ غزه است! اروپاییانی که خبرسازی وقیحانه و دروغین رسانه‌های وابسته به صهیونیسم درباره کشتار نوزادان صهیونیست توسط حماس را در همان لحظه انتشار این خبر کذب تبدیل به دستمایه‌ای جهت اعمال انواع محدودیت‌ها، جرائم و حتی تقابل میدانی مستقیم و غیرمستقیم با مقاومت فلسطین کردند، اکنون در برابر حادثه دهشتناک و مسلمی که در رفح رخ داده، منفعلانه و محتاطانه عمل می‌کنند! درست ساعاتی پس از وقوع حادثه بمباران اردوگاه غیرنظامیان در رفح، یورونیوز، دویچه‌وله و دیگر رسانه‌های غربی از عزم اتحادیه اروپایی برای بررسی «احتمال وقوع جنایت جنگی» توسط صهیونیست‌ها خبر دادند! گویا وقوع ۸ ماه جنایت و کشتار بی‌وقفه و مستمر ۴۰ هزار انسان بیگناه در رفح، غزه، کرانه باختری و خان‌یونس هنوز امثال جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا را در این خصوص قانع نکرده است!
البته از مجموعه‌ای که سر‌های بریده کودکان فلسطینی و بدن‌های سوخته آنها را نماد یک خروجی طبیعی در جنگ و حتی دفاع مشروع (!) صهیونیست‌ها از خود می‌داند، جز این نیز انتظاری نیست. کلی‌گویی اروپاییان درباره جنایات رژیم اشغالگر قدس، نوعی فرمول تبلیغاتی با هدف القای نارضایتی از وقایع و رخداد‌ها با وجود رضایت و همراهی پشت پرده با آنهاست. اتحادیه اروپایی مدعی شده اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل را در صورت رعایت نکردن حکم دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی می‌کند و یکی از تحریم‌های پیشنهادی، برهم زدن توافقنامه شراکت اتحادیه اروپایی با تل‌آویو است.
با این حال ژرمن‌ها، فرانسوی‌ها و لابی‌های سوسیال ـ دموکرات و محافظه‌کار در اروپا نه‌تن‌ها اجازه تحقق واقعی این گزینه ادعایی را نمی‌دهند، بلکه از سوی لابی صهیونیسم وظیفه دارند در روند بروکراتیک و حقوقی این روند خلل ایجاد کنند. بسی مضحک است که اکثر شاکیان اروپایی حادثه اخیر رفح، همان کسانی هستند که وظیفه جلوگیری از تصویب و اجرای هرگونه تصمیم ضد اسرائیلی (ولو در حد کم) را بر عهده دارند. در این معادله، شاکیان و وکیل مدافعان رژیم اشغالگر قدس یکی هستند!
بورل در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده کشته شدن ده‌ها فلسطینی در بمباران رفح اتحادیه اروپایی را به سمت آن می‌کشاند که خواهان اجرای حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حمله به رفح شود. بهتر است مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ابتدا به این سوال مهم پاسخ دهد: چرا اساسا اجرایی شدن حکم دادگاه لاهه علیه رژیم اشغالگر قدس، باید تابعی از وقوع یک نسل‌کشی گسترده یا یک قتل‌عام از سوی صهیونیست‌ها باشد؟! آیا دادگاهی که اروپاییان از اصالت حقوقی و ضمانت اجرایی احکام آن در دهه‌های پساجنگ دوم جهانی سخن گفته‌اند، با اعتبار خود نمی‌تواند جنایت ۸ ماهه و روزانه رژیم اشغالگر قدس علیه یک منطقه کوچک با مردمی بی‌دفاع را متوقف سازد؟
افزایش شدید صادرات تسلیحاتی اروپاییان به کشور‌های منطقه غرب آسیا (متعاقب جنگ غزه) و انعقاد صد‌ها قرارداد تسلیحاتی- امنیتی کلان و بلندمدت میان آنها و تل‌آویو در طول ۸ ماه اخیر نشان می‌دهد چرا امثال بورل در حال دروغ‌پردازی آشکار و خرید زمان به سود ادامه جنگ و توحش صهیونیست‌ها در نوار غزه هستند! گزارش‌هایی که در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی و متعاقبا، ماه‌های سپری‌شده از سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر شده، بیانگر افزایش تصاعدی درآمد شرکت‌های تسلیحاتی غرب از جنگ غزه است. کودکان بی‌پناه فلسطینی با سلاح‌هایی کشته می‌شوند که منتشرکنندگان غربی بیانیه محکومیت حمله اخیر رژیم صهیونیستی به رفح، سازنده، انتقال‌دهنده و منتفع سود اقتصادی و تجاری آنند! بهتر است مقامات اروپایی یک بار برای همیشه نسبت به این گزاره قطعی واقف شوند که هیچ انسان آزاده، آگاه و عاقلی (در هر نقطه‌ای از جهان که قرار داشته باشد)، اروپا را نه‌تن‌ها طرف دعوای قانونی و حقوقی با صهیونیست‌ها نمی‌داند، بلکه بیش از هر زمان دیگری نسبت به وابسته و دست‌آموز بودن این مجموعه در ارتباط با تل‌آویو واقف شده است.