حجت‌الاسلام شیخ عباس مسلمی‌زاده در جلسه شورای اداری شهرستان سیرجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان، به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اشاره کرد و گفت: رژیم اشغالگر صهیونیستی با جنایات خود، روی تاریخ را سیاه کرده و پس از رقم زدن بزرگ‌ترین جنایت جنگی قرن که با شهادت ۳۵ هزار شهید و ۸۰ هزار مجروح همراه بوده، اخیراً چادر‌های آوارگان فلسطینی در منطقه رفح و مردم بی گناه ساکن در اردوگاه را نیز بمباران کرده و ده‌ها نفر انسان بی‌گناه و بی‌پناه را به خاک و خون کشید.
وی افزود: متأسفانه رئیس جمهور آمریکا به عنوان کشوری که از حقوق بشر دم می‌زند، با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مخالفت کرده و همچنان مثل گذشته در شورای امنیت سازمان ملل به حمایت از این رژیم جنایتکار ادامه می‌دهد و تاکنون دولت ایالات متحده آمریکا ۵۰ بار قطعنامه‌های شورای امنیت در محکومیت رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم مظلوم فلسطین را وتو کرده است.
خطیب جمعه سیرجان همچنین ضمن درخواست از مردم برای حضور باشکوه‌تر در مراسم دینی و ملی، این حضور را یکی از مظاهر تعظیم شعائر اسلام و انقلاب دانست و از همه مردم برای شرکت در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی (ره) که یکشنبه شب، در حسینیه حضرت امام (ره) برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سوی مجلس و دولت، گفت: در این قانون مقرر شده به خانواده‌های دارای ۴ فرزند، زمین رایگان اعطا شود و همچنین بانک‌ها به تناسب تعداد فرزندان نیز وام در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.
حجت‌الاسلام مسلمی‌زاده افزود: متأسفانه مردم از روند اجرای قانون اعطای زمین و پرداخت وام در شهرستان سیرجان بسیار گله‌مند هستند.
وی تصریح کرد ما با بحران جدی و قیمت‌های کاذب مسکن در شهرستان سیرجان مواجه هستیم به گونه‌ای که اجاره یا خرید مسکن در شهرستان سیرجان نسبت به شهرستان‌های مجاور، قیمت چندبرابری دارد.
امام جمعه سیرجان تصریح کرد: چند پروژه‌ی مسکن در سطح شهرستان در قالب تعاونی‌ها یا اراضی که مردم از مالکین آن ها خریداری کرده اند، چندین سال است که بلا تکلیف رها شده اند و برخی مردم هنوز پس از ۱۰ سال هیچ جوابی از این مجموعه‌ها دریافت نکرده اند.
وی از دستگاه قضایی و دادستان تقاضا کرد مطالبات مردم در این خصوص را به صورت جدی پیگیری کنند و پرونده‌های مرتبط با مسکن را در اولویت رسیدگی قرار دهند.