مدارک مربوط به وجود شکنجه‌ها در حکومت پهلوی و مهم‌تر از آن نقش آفرینی‌اش در تأسیس ساواک و حمایت از رژیم پهلوی در سرکوب مبارزان سکوت می‌کرد! این سکوت و پاسخگو نبودن، البته بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریکا در ایران همچنان ادامه پیدا کرد و حتی زمانی که شهید محمدعلی رجایی در سازمان ملل از آن سخن به میان آورد موجب پاسخگویی آنها نشد!
سه سال بعد از کودتای امریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سازمان سیا برای مقابله با گسترش قدرت مارکسیست‌ها در ایران، سرکوب گروه‌های مخالف حکومت پهلوی و حفظ سلطنت محمدرضا پهلوی، تصمیم به تأسیس یک نهاد امنیتی در ایران گرفت. به این ترتیب سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) با همکاری مشترک سیا و موساد، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۳۵. ش تشکیل شد. کمی بعد هم این نهاد امریکاساز با تصویب نمایندگان مجلس سنا و مجلس شورای ملی شکل قانونی به خود گرفت. از آن مقطع آموزش رؤسا و کارکنان این نهاد امنیتی مخوف ازسوی مأموران سیا و موساد آغاز شد (۱).
آموزشی که در طول بیش از دو دهه به سرکوب خونین، شکنجه‌های وحشتناک و جنایت‌های بی‌سابقه در ایران منجر شد و این درحالی بود که ایالات متحده امریکا، در همان دوران نیز برای پیشبرد اهداف سیاسی خود در جهان، از شعار «دفاع از حقوق بشر» استفاده می‌کرد و در مجامع رسمی، منکر نقش‌آفرینی خود برای تشکیل ساواک بود. حتی سیاستمدارانش نیز خود را از شکنجه‌های قرون مأموران ساواک بی‌اطلاع نشان می‌دادند. ادعایی کاملاً کذب که حتی می‌توان ادله خلاف آن را در میان اسناد لانه جاسوسی پیدا کرد. در مقال پی آمده، نگاهی داشته‌ایم به خوی وحشیانه مأموران و بازجو‌های ساواک در سرکوب مخالفان حکومت و اطلاع امریکا از آن از دریچه اسناد لانه جاسوسی. امید که تاریخ‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید واقع شود.
شعار‌های حقوق بشری دست و پاگیر
جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات امریکا در تاریخ ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷. م (۳ بهمن ۱۳۵۵. ش)، با شعار حمایت از حقوق بشر، سکان ریاست جمهوری دولت ایالات متحده امریکا را به دست گرفت. گرچه از سالیان بسیار دور و براساس مبانی فکری لیبرالیسم، امریکا همیشه شعار حمایت از حقوق بشر را می‌داد، البته در عمل وقتی بر آن نمی‌گذاشت! اما از آنجا که در سال ۵۵، کارتر شعار اصلی خود را حمایت از حقوق بشر قرار داده بود، دانشجویان ایرانی خارج از کشور، فرصتی برای اعتراض به رفتار‌های وحشیانه در سرکوب مخالفان حکومت به ویژه ساواک در سطح بین‌الملل را پیدا کردند. این اعتراضات، کم‌کم در مطبوعات غربی به ویژه اروپایی انعکاس پیدا کرد و امریکایی‌ها را مجبور به واکنش به آن کرد. در واقع وزارت امور خارجه امریکا که در دست دموکرات‌ها بود، برای قدرت‌نمایی در مقابل حزب جمهوریخواه، دستور تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را صادر کرد. به این ترتیب گزارش‌هایی از سوی مأموران سفارت امریکا در تهران، خطاب به وزارت امور خارجه ایالت متحده تهیه و ارسال شد که حاوی اطلاعات مهمی درباره وجود شکنجه‌های وحشیانه از سوی ساواک بود.
به طورمثال در سندی به شماره «۵۳۶۶» که در تاریخ ۹ ژانویه ۱۹۷۹. م (۱۹ دی ۱۳۵۷. ش) تنظیم شده است، مأمور سفارت ضمن تأیید شکنجه‌های ساواک، ادعا‌های جالبی مبنی بر عدم رضایت شاه برای انجام این نوع اعمال ابراز می‌دارد! البته چند خط پایین‌تر مجبور می‌شود تا به کشتار وسیع حکومت شاه در آن روز‌ها و حتی در زندان‌ها اعتراف کند. در بخشی از این سند آمده است: «قوانین جزایی ایران شکنجه را ممنوع و مجازات‌های شدیدی برای متخلفین تعیین می‌کند. به هر حال این ممنوعیت، غالباً از گذشته به وسیله نیرو‌های امنیتی زیرپا گذاشته شده است. تقریباً دو سال پیش شاه اعلام کرد که در بازجویی زندانی‌ها دیگر از شکنجه استفاده نخواهد شد.
استفاده منظم از آن به وضوح در زندان‌ها پایان یافت. به هر حال، اتهامات مبنی بر استفاده از شکنجه در بازجویی‌های اولیه در پاسگاه‌های پلیس خصوصاً در خارج از تهران ادامه یافت. عفو بین‌المللی گزارش کرد هیئتی که این سازمان در نوامبر به ایران فرستاده بود، گزارش‌هایی از نمونه‌های بی‌شمار شکنجه که در طول بازجویی و به عنوان تنبیهی برای فعالیت‌های سیاسی استفاده می‌شود، شنیده است. این موارد شکنجه به نظر نمی‌رسد که مجوز دولتی محکمی داشته باشند و وقوع آنها ممکن است تا فرسایش نظام را منعکس سازد. دولت، مقامات ساواک و پلیس مخفی را برای استفاده از شکنجه در گذشته برکنار کرده است... اطلاعات قابل دسترسی وزارت امور خارجه در رابطه با شرایطی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، اندک است.» (۲)
جالب است که مأمور سفارت، در این سند ادعا می‌کند اطلاعات‌شان درباره شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در زندان‌ها اندک است و دیگر اینکه مدعی است دولت با اقدامات ساواک مخالف است!
اعتراف به وجود ساواکی‌های فاسد و شکنجه‌های دردناک
با گذشت زمان و اوج‌گیری انقلاب اسلامی، ظاهراً مأموران سفارت امریکا مجبور می‌شوند، کمی بیش از قبل به مسئله شکنجه و اعتراض مردم به این موضوع توجه کنند. مثلاً در سندی به شماره ۳۶ که در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۹۷۹. م (۵ بهمن ۱۳۵۷. ش) و یک هفته قبل از ورود امام‌خمینی (ره) به کشور خطاب به سازمان اطلاعات دفاعی واشنگتن تنظیم شده، چنین آمده است: «این گزارش گفت‌وگوی بین وابسته دفاعی و دریادار سابق احمد مدنی (اکنون دکتر) را در یک میهمانی شام در عصر ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹، در خانه دکتر حاج علیلو صاحبخانه وابسته دفاعی در برمی‌گیرد. او گفت قدرت ساواک سازمان داده شده به وسیله سیا باید به مقدار زیادی کاهش داده شود و تجدید بنا گردد. افسران فاسد هستند و شکنجه‌ها باید موقوف شود.
سپس وابسته دفاعی اظهار داشت تا آنجا که او اطلاع دارد، از زمانی که ژنرال مقدم ریاست ساواک را به عهده گرفته است، شکنجه دیگر در ساواک مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مدنی گفت، ممکن است این موضوع صحیح باشد، ولی در ساواک افسران صادقی نداریم و سپس اضافه کرد که تمام ژنرال‌ها در ساواک و در ارتش، فاسد و نادرست هستند. وابسته دفاعی با تأکید پاسخ داد که او خیلی زیاد ژنرال‌های مسلمان، سختکوش و صادق را در ارتش ملاقات کرده که رهبری عالی ارتش را می‌توانند فراهم آورند. مدنی جواب داد اغلب آنها باید باز نشسته شوند، چون که فاسد هستند.» (۳) جالب است که در این گزارش، مأمور سفارت علاوه بر اعتراف به نقش سیا در سازمان‌دهی ساواک، از قول احمد مدنی به عدم صداقت، فساد و نادرستی رؤسا و مأموران ساواک هم اشاره می‌کند.
البته این اعترافات، در روز‌های بعد پررنگ‌تر هم می‌شود. مثلاً سولیوان (سفیر امریکا در تهران) در گزارشی به شماره ۴۹ که در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۷۹. م (۱۹ بهمن ۱۳۵۷. ش) یعنی یک هفته بعد از بازگشت امام به وطن تنظیم شده است از قول پرایور – از مبلغین مسیحی امریکایی ساکن در ایران- درباره شکنجه‌های آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در زندان‌های ساواک می‌نویسد: «رابرت پرایور کشیش عضو کلیسای کامیونیتی که به مدت ۲۰ سال در ایران اقامت داشته، به عنوان یکی از چند مترجم در دیدار ۲۲ ژانویه مخبرین خارجی با آیت‌الله طالقانی حضور داشت... پرایور خاطرنشان کرد آیت‌الله طالقانی به دلیل اینکه تنها آیت‌اللهی است که به شکنجه ساواک محکوم شده و یک استاد دانشگاه است که توانست فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام را برای بسیاری از دانشجویان از احترام روشنفکرانه‌ای برخوردار کند، دارای ارزش و اعتبار خاصی می‌باشد. شکنجه‌های طالقانی (که ما معتقدیم گزارش شده‌اند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شیوع دائمی چنین اخباری در مورد ایشان و بسیاری از افراد دیگر عمدتاً به این علت است که جو مربوط به آنها همچنان گرم نگه داشته شود)، ظاهراً عبارت بودند از: اجبار در مشاهده شکنجه شدن دخترش، ادرار کردن مأموران ساواک روی وی در هنگام نماز خواندن (یکی از منابع گفت: شخص ثابتی این کار را می‌کرد)، اجبار به شنیدن ناله‌های جوانانی که در سلول‌های مجاور ایشان شکنجه می‌شدند.» (۴)
وقتی نمی‌توانستند شکنجه‌های ساواک را انکار کنند
بعد از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ و شروع محاکمات سران رژیم پهلوی و همچنین رؤسا و شکنجه‌گران ساواک، امریکای مدافع حقوق بشر، شروع به اعتراض به دولت ایران کرد! نمایندگان کنگره، آرا‌ی صادره اعدام در دادگاه‌های انقلاب را غیرانسانی و مخالف حقوق بشر معرفی می‌کردند. ایران در مقابل، به پاسخگویی در این زمینه می‌پرداخت و جنایات شاه، سران رژیم و شکنجه گران ساواک علیه مردم ایران را برمی‌شمرد. این پاسخ‌ها در اسناد لانه جاسوسی نیز انعکاس پیدا کرده است.
مثلاً در سندی به شماره ۹ که در تاریخ ۱۲ آوریل ۱۹۷۹. م (۲۳ فروردین ۱۳۵۸. ش) تنظیم شده، مأمور سیاسی سفارت به ملاقات با دکتر یزدی (وزیر امورخارجه دولت موقت) اشاره کرده و می‌نویسد: «یزدی برای بازگویی مطالب خیلی آماده بود. او گفت مسائل را درک می‌کند و مردم زیادی، همین عقاید را به دولت ابراز داشته‌اند. در این لحظه او به طرف میز خود رفت و پرونده‌ای بیرون کشید که شامل ۵۰ تا ۶۰ ورق با عکس‌های الصاق شده بود. یزدی گفت اینها پرونده‌های ساواک است که در اثر انقلاب به دست آمده است و نتایج قبل و بعد از شکنجه افراد زیادی را نشان می‌دهد. او گفت اینها تشریحی است که چرا دولت در منع انقلابیون از کشتن مقامات رژیم سابق در خیابان‌ها دچار مشکل است. (نظریه: عکس‌ها که به نظر معتبر بودند، یک سری مدارک وحشتناک بودند که نشانگر بدن‌های شکنجه و تکه‌تکه شده بود. یزدی به طور واضح در اینجا تاکتیک مؤثری دارد.) یزدی گفت، دادگاه‌های انقلاب چنین عکس‌هایی را دیده‌اند و مشکل است که به دنبال چنین شواهدی از رژیم گذشته توصیه به ارفاق کرد. دولت کوشش می‌کند که محاکمات را برای جلوگیری از بدترشدن انتقام‌گیری افراطی در خیابان‌ها و خانه‌ها، تحت ضوابط اداری درآورد. یزدی یک حادثه دیگر را که یک کارمند سابق ساواک از سوی سربازان انقلابی در اصفهان تا سرحد مرگ شکنجه شده بود، نقل کرد. هنگامی که یزدی سرباز را برای توضیحات به نزد خود احضار کرد، سرباز بدن شکنجه دیده‌اش را نشان داد و گفت فقط آنچه به سرش آمده نسبت به شکنجه‌گر خود انجام داده است.» (۵)
در سندی دیگر سفارت امریکا مجبور شده تا به خوی وحشیگری «آرش» و «تهرانی» دو تن از شکنجه‌گران ساواک اشاره کند. در این سند که به شماره ۲۲۶ و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۹. م (۳ تیر ۱۳۵۸. ش) تنظیم شده، آمده است: «از روز‌های اول پیروزی انقلاب تا به حال، روزنامه‌ها بیشتر صفحات خود را به دستگیری‌ها، محاکمه ها، اعدام‌ها و مطالب مشابه اختصاص داده‌اند... در مقابل اعتراض به برخی دستگیری‌ها، ارائه گزارش مشروح برخی محاکمه‌ها نیز در روزنامه‌ها ادامه دارد. تازه‌ترین نمونه این گزارش‌ها، شرح مفصل محاکمه یک هفته‌ای بهمن نادری‌پور معروف به تهرانی و فریدون توانگری معروف به آرش است. متهمان از شکنجه‌گران ساواک بودند و روزنامه‌ها، شرح مفصلی از شلاق‌زدن‌ها، ضرب‌و‌شتم‌ها و خونریزی‌های دوران ساواک نوشته‌اند.» (۶)
جالب است که دولت امریکا در آن دوران، نسبت به اسناد و مدارک مربوط به وجود شکنجه‌ها در حکومت پهلوی و مهم‌تر از آن نقش آفرینی‌اش در تأسیس ساواک و حمایت از رژیم پهلوی در سرکوب مبارزان سکوت می‌کرد! این سکوت و پاسخگو نبودن البته بعد از تسخیر لانه جاسوسی امریکا در ایران همچنان ادامه پیدا کرد و حتی زمانی که نخست‌وزیر ایران یعنی شهید محمدعلی رجایی در سازمان ملل رسماً از آن سخن به میان آورد که موجب پاسخگویی آنها نشد! شهید رجایی در سفرش به نیویورک و برای شرکت در جلسه سران سازمان ملل متحد، در کنفرانسی خبری خطاب به خبرنگارانی که سؤالاتی درباره گروگان‌های امریکایی (جاسوسان سفارت) پرسیده بودند، گفت: «قبول دارم که خانواده‌های گروگان‌ها از این مسئله رنج می‌برند، زیرا خودم و بسیاری از اعضای کابینه و برادرانی که با ما هستند، به زندان رفته‌اند و می‌دانیم که خانواده گروگان‌ها چه رنجی می‌برند.
به‌خصوص که آنها در یک کشور خارجی نیز می‌باشند، ولی وقتی ما زندانی بودیم، خانواده‌های ما حتی نمی‌دانستند که ما زنده‌ایم. من زمانی در زندان کارتر و دولت امریکا، زندانی و تحت شکنجه بودم. حال بعد از چهار سال که از این شکنجه‌ها می‌گذرد، آثار آن هنوز بر بدنم نمایان است. من که در سن ۴۰ سالگی زندانی بودم، دو سال تمام ضربات شلاق‌های کارتر را در پای خود احساس می‌کردم. (در این هنگام، رجایی آثار شکنجه‌ها را که بر پایش نقش بسته بود به خبرنگاران نشان داد) من از طرف یک ملت اسیر، ولی نجیب اعلام می‌کنم که رفتار با گروگان‌ها، رفتار انسان‌های آزاده بوده و است و امروز کارتر به شما اعلام می‌کند که حال آنها خوب است، ولی بدانید من هنگامی که ضربات شلاق بر بدنم می‌خورد و وقتی که ناخن‌هایم کشیده می‌شد و تحت شکنجه‌های شدید روحی قرار داشتم، خانواده‌ام از حال من بی‌اطلاع بودند.» (۷)
محکومیت امریکا، برای مشارکت در تأسیس و حمایت از ساواک
طبیعتاً در طول بیش از چهار دهه گذشته، نه تنها دولت امریکا پاسخگوی سیاست‌هایش در قبال چپاول منابع ایران، حمایت دربست از رژیم پهلوی و نقش‌آفرینی‌اش در تأسیس ساواک و آموزش شکنجه‌گران نبود که با اعمال تحریم‌های ضدبشری علیه مردم ایران، حمایت از صدام در سال‌های جنگ تحمیلی و هزاران جنایت دیگر علیه کشورمان ابعاد جدیدی از جنایت را علیه ایرانیان رقم زد. به همین دلیل در دادگاهی که در سال ۱۴۰۲. ش در تهران تشکیل شد، رسیدگی به پرونده جنایات امریکا در این زمینه به جریان افتاد. به این شکل که در پی دادخواهی و طرح دعوای حقوقی ۱۵نفر از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی، شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی‌کننده به دعاوی بین‌المللی)، به‌دلیل مشارکت در تأسیس و گسترش ساواک و همچنین حمایت از رژیم دیکتاتوری پهلوی، اسناد و مدارک دادخواهان در چندین جلسه مورد بررسی قرار داد و در نهایت و پس از اثبات نقش‌آفرینی امریکا در تأسیس و حمایت از ساواک، در تاریخ اول اردیبهشت ۱۴۰۳. ش، دادگاه رأی به محکومیت یک میلیارد دلاری دولت امریکا به پرداخت خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در حق‌خواهان‌ها صادر کرد. براساس رأی صادره از سوی شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی‌کننده به دعاوی بین‌المللی)، مبلغ محکومیت دولت امریکا از باب خسارات ناشی از هزینه‌های پزشکی از جمله درمان و مراقبت‌های پزشکی، دارویی، وسایل و تجهیزات و با عنایت به سوابق بالینی هر یک از خواهان‌ها و خسارات ناشی از تحمل صدمات بدنی و درد و رنج فرساینده از جمله بیماری‌های ناشی از تحمل دوران اسارت و شکنجه‌های طاقت‌فرسا برای هر روز حبس خواهان‌ها به پرداخت ۱۰ هزار دلار مجموعاً برای تمام ۱۵ خواهان و مبلغ ۱۳۶ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار محکوم شده است.
همچنین دولت امریکا از باب خسارات معنوی وارده به خواهان‌ها، به پرداخت دو برابر خسارات مادی برای تمام ۱۵ خواهان به میزان ۲۷۲ میلیون و ۹۶۰ هزار دلار محکوم شد. دادگاه همچنین دولت امریکا را از باب خسارت تنبیهی و جلوگیری از تکرار در آینده، حکم به پنج برابر خسارات مادی به میزان ۶۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار محکوم کرده است. (۸) برگزاری و تشکیل این دادگاه اقدام مثبتی بود که شاید سال‌ها قبل اتفاق می‌افتاد و همچنین باید در موضوعات دیگر نیز علیه سایر جنایات امریکا علیه مردم ایران پیگیری شود.
منبع: جوان آنلاین