مهدی فراهانی،مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم امروز دوشنبه، هفتم خرداد در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، اظهار کرد: مسئله کمبود اعتبارات ملی در استان قم موضوعی است که باید به صورت جدی پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه استان قم هجدهمین استان پرداخت‌کننده مالیات در کشور است، افزود: با این حال استان قم از نظر دریافت اعتبارات ملی در رتبه سی‌ویکم قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم تاکید کرد: رتبه آخر استان قم در دریافت اعتبارات ملی به گونه است که با رتبه سی‌ام اختلاف فاحش ۴۰۰ میلیارد تومانی دارد.
فراهانی با اشاره به اینکه برای این مسئله رایزنی‌های بسیاری صورت گرفته است، گفت: نمایندگان مجلس و وزرا این اختلاف میان دریافت اعتبارات در قم با دیگر استان‌ها را نمی‌پسندند، اما در سطوح پایین‌تر این اتفاق هر ساله رقم می‌خورد.
وی یکی از بهترین اقدامات دولت سیزدهم در حیطه اقتصاد و دارایی را راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و صدور برخط مجوز‌ها دانست و افزود: با این کار بسیاری از امضا‌های طلایی حذف شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم با اشاره به ساز و کار این درگاه ملی اظهار کرد: اگر به هر دلیلی دستگاه تا دو هفته جواب منفی را به صورت رسمی و با دلیل ارائه نکند، خود درگاه مجوز را صادر می‌کند.
فراهانی با اشاره به پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی اضافه کرد: تخمین ما این است که ۲۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار منابع بانکی استان به خارج استان انتقال می‌یابد.
وی مولدسازی اموال دولتی را از دیگر سیاست‌های کاری دولت سیزدهم دانست و گفت: از این طریق به سمت شفاف‌سازی املاک دولتی حرکت کرده‌ایم و اگر ملکی را پیدا کنیم که در سامانه املاک دولتی ثبت نشده باشد در مولد سازی قرار می‌گیرد و منابع به استان بر می‌گردد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم به افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان قم اشاره کرد و افزود: در این مرکز خدماتی به سرمایه گذار ارائه می‌شود که او در ادارات سرگردان نشود.
فراهانی با بیان اینکه استان قم فضای بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد، تاکید کرد: سال گذشته ۳۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب داشتیم.
کد خبر