همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه جایی‌ها و افزایش حجم میزان معاملات مسکن در کشور شاهد برنامه ریزی‌های از سوی دولت برای کنترل این بازار هستیم به طوری که روز گذشته همزمان با برگزاری ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن دولت تصمیماتی را برای کنترل بازار اجاره مسکن گرفت.
یکی از مهمترین تصمیماتی که دولت برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن گرفت مربوط به تعیین سقف اجاره بها در استان‌های مختلف بود به طوری که مقرر شد شورای عالی مسکن استان‌ها ظرف ۴۸ ساعت سقف قیمتی اجاره خود را متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی در استان‌ها اعلام می‌کند به دبیرخانه شواری عالی مسکن کشور ارائه کنند.
تعیین سقف اجاره بها برای اولین بار اجرایی می‌شود
در همین رابطه مهردادبذرپاش وزیر راه وشهرسازی در حاشیه جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت، گفت: به شورای مسکن استان‌ها اختیار داده شد که سقف اجاره بها را طبق این قانون تعیین و به شورای عالی مسکن اعلام کنند تا ظرف یک هفته پاسخ به آنها داده شود و شاهد مداخله منظم و قانونی در بازار مسکن باشیم.
وی یادآور شد: طبق اعلام رئیس بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه در بخش مسکن کاهشی است و امیدوارم این روند کاهشی ادامه یابد.
بذرپاش با اشاره به اینکه برای اولین‌بار دولت می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند، اظهار کرد: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون جزئیات دیگری دارد که به مردم اعلام می‌شود؛ این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرامتری برای مسکن اجاره‌ای طی امسال باشیم گفت: نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
بذرپاش با بیان اینکه تاکنون چنین قانونی در دست نبود و در زمان کرونا فقط در یک مقطعی رشد ۲۵ درصدی مصوب شد گفت: قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بسیار قانون خوبی است، جا دارد از مجلس شورای اسلامی که در روز‌های پایانی این قانون را ابلاغ کرد قدردانی کنم، زیرا این قانون دست دولت را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌کند که بتوانیم امسال یک بازار آرامتری را شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش دیگر این قانون ساماندهی سکو‌های مجازی برای مدیریت بازار است و بخش دیگر آن، نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران در بازار مسکن و اجاره است که امیدواریم بتوان این کار را انجام داد.
براساس این گزارش تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از جمله موارد مهم مسکنی در این قانون است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی
همچنبن تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.
بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
تعیین سقف اجاره بها تنها در مناطق با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد امکان پذیر است
در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه تعیین سقف قیمت گذاری در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای مناطقی است که نرخ تورم در آنها بیش از ۳۰ درصد است، گفت: طبق قانون ساماندهی بازار مسکن و تعیین سقف اجاره برای مناطقی که تورم زیر ۳۰ درصد باشد وجود ندارد و ممکن است حتی موجر قیمت‌های بیش از نرخ تورم تا ۴۰ درصد در آنها تعیین کند.
وی ادامه داد: براساس قیمت دفترچه‌ای املاک قیمت هر منطقه براساس نرخ تورم استخراج شده و اگر نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد نرخ‌های اجاره بین ۱۵ تا حداکثر ۳۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت راه و شهرسازی براساس تقویم املاک در مناطق مختلف حد نصاب و الزامات قانونی را تعیین میکنند، گفت: طبق قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره مستاجر می‌تواند تا ۵ سال شکایت کند و جرائم بازدارنده دیگری هم در این بخش تعیین شده است. اجرای کامل این طرح نیاز به گذر زمان دارد و ممکن است در سال اول اجرای آن تا ۵۰ درصد محقق شود و ممکن است سال آینده و سال‌های بعدی به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی این طرح اجرا شود.
قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره مسکن جوابگو نخواهد بود
این در حالی است که داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه به طور معمول اقدامات و کار‌های دستوری اثر گذاری چندانی در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت گفت: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن داشته ایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.
وی ادامه داد: مسکن مهمترین عامل در افزایش نرخ تورم کشور به شمار می‌رود که در اردیبهشت ماه این نرخ تورم خود را نشان داد از سوی دیگر در دوران کرونا که سقف قیمتی برای نرخ اجاره بها تعیین شده بود شاهد آن بودیم که بازار تبعیتی از این موضوع نداشت.
بیگی نژاد اظهار کرد: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر و قانون می‌ماند. ابزار‌های نظارتی و ضمانت نامه‌های اجرایی چندان نمی‌تواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پرونده‌های مسکنی در شورای حل اختلاف می‌شود.
او تاکید کرد: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمت گذاری باید صورت گیرد.
براساس این گزارش حال با توجه به آنکه این طرح در راستای کمک به مستاجران و بازگشت آرامش به بازار مسکن اجرا شده است باید دولت برنامه ریزی لازم را برای اجرای هرچه بهتر این طرح در دستور کار خود قرار دهد تا بازار مسکن به ویژه بازار اجاره بها با رشد قیمتی مواجه نشود و مستاجران بتوانند بازار آرام تری را امسال تجربه کنند.
خبرنگار: محبوبه کباری
نداردمثلاوقتی وزارت مسکن وشهرسازی وجود دارد
وجودبنیادمسکن چه معنی دارد.
بابامردم خسته شدن
پس چرا شورای حل اختلاف و دادگاه به مالکین برای حکم تخلیه به مدارک قولنامه دستي بسنده می کنند و قولنامه دست نویس به عنوان مدرک می پذيرند!؟
وقتي قانون شده بايد همة قراداد های رهن اجاره توی سامانه ثبت شوند ديگر کسی نمی تواند خارج از عرف قيمت تعیین کند و شوراي حل اختلافم به موارد حکم تخلیه قولنامه دست نویس اعتنا و بی اعتبار بشوند اين وسط همه مالکین بالجبار برای اینکه در آینده از شر مستأجری که تخلیه نمی کند گرفتار نشوند قراداد توی سامانه با قيمت متعادل ثبت می کنند
قانون که تصویب شده؛ثبت قراداد ها هم که توسط دفاتر املاک مجازه به صورت سامانه ای همراه کد پیگیری
فقط بايد حکم تخلیه به قراداد های دست نویس نداده از درجه اعتبار خارج شود
اين وسط مالک بماند با مستأجری که تخلیه نمی کند
چرا لقمه دور سرتون می چرخونید طرح های بیخود و به مبالغ وام اجاره اضافه می شود!!
مهمترین مسئله بعضی موجر هایی هستن که اصلا اصلا رحمی ندارن
نمیدونیم اینا چطوری میخوان ملکشون رو با خودشون تو قبر ببرن
که اینقدر طمع سیری ناپذیر دارن
عرضه ندارید تورم را کنترل کنید وفقط وفقط گیر دادید به اجاره که مالیات بگیرید .بابا از مردم شرم کنید.
مطمئنی روزی مستاجر نمیشی ؟؟؟؟؟؟؟
مشکل جای دیگری است
باید تورم کنترل شود وسیاست خارجی اصلاح تا پول ملی تقویت شود
وقتی درسال ۹۳ هرشونه تخم مرغ ۵هزارتومان بود والان هردونه تخم مرغ ۵ هزارتومانه یعنی اداره کشور افتصاح.